توافق سعودي - عماني لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة

أكد وزير خارجية المملكة عادل الجبير أن النظرة واحدة من المملكة وسلطنة عمان إلى كل المواضيع التي تمت مناقشتها خلال جلسة مباحثات عقدت بمسقط أمس، حيث عقدت بمبنى وزارة الخارجية العمانية أمس جلسة مباحثات رسمية بين المملكة وسلطنة عمان.
وترأس وفد المملكة وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب العماني الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي، بحضور عدد من المسؤولين بوزارتي الخارجية في البلدين.
وقد استعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأوضح الجبير في تصريح بثته وكالة الأنباء العمانية "أن رؤية البلدين الشقيقين متوافقة فيما يتعلق بالأهداف المرجوة بدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة وكيفية الوصول إلى أفضل وسيلة لتحقيقها".
وقال: "إن المباحثات كانت مثمرة وبناءة وتم التطرق خلالها إلى العديد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين والمنطقة بما فيها الوضع في سوريا واليمن وكيفية تكثيف التعاون بين دول مجلس التعاون وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن الجلسة تناولت العلاقات الثنائية المتميزة والتاريخية بين المملكة والسلطنة وسبل تعزيزها وتكثيفها في المجالات كافة.
فيما أكد الوزير العماني أن السلطنة تبذل جهودا دبلوماسية لإيجاد حل سلمي في سوريا واليمن، مشيرًا إلى أن كل الأطراف التي لها وجود أو اتصال بهاتين القضيتين بصورة أو بأخرى يبحثون عن حلول سلمية مبنية على استخدام الدبلوماسية منتهجين في ذلك سياسة السلطان قابوس بن سعيد التي تعتمد فيها الدبلوماسية العمانية وسائل يقبلها الجميع، مؤكدًا سعي السلطنة من خلال الدبلوماسية الهادئة ودون معارضة من أحد وبالوسائل المحفزة للتقارب بين جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حلول سياسية قائمة مع ضمان استمرارها.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن المباحثات التي جرت بين السلطنة والمملكة تم الاتفاق على جدول أعمالها والتنسيق مسبقًا، وأن هناك أهدافًا مشتركة بين البلدين الشقيقين حول مناطق الصراع القائم في المنطقة، مشيرا إلى أن البلدين اتفقا على أن ينظرا إلى المستقبل وعدم البقاء رهينين للماضي فيما يتعلق بقضايا المنطقة.
وأفاد بأن سلطنة عمان لا تستهدف موقف أية دولة من دول التحالف حول ما يتعلق بمبنى السفارة العمانية في صنعاء، وإنما كان الموقف هو الالتزام بالقانون الدولي، موضحًا أن صنعاء كانت منطقة حرب في ذلك الوقت والعلاقات الأخوية التي تربط السلطنة والمملكة ودول مجلس التعاون وكل دول التحالف أكبر من الحوادث التي قد تحدث في أي مكان.
وأكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن زيارته الأخيرة لسوريا كانت مهمة بالنسبة للأشقاء في المملكة للاستماع إلى وجهة نظر السلطنة، مبينًا أنه استمع في دمشق إلى وجهة نظر الحكومة السورية وما يدور الآن في جميع الدول المشتركة وفي مؤتمر فيينا وكل هذه الجهود تمت مناقشتها في هذا اللقاء الذي كان مقررا قبل زيارة دمشق.