مؤشر جودة التعليم العالمي وموقعنا التعليمي بين دول العالم

كشف مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2015- 2016م في 30 سبتمبر الماضي، عن تدني ترتيب أغلب الدول العربية في مجال جودة التعليم.
فالمرتبة الأولى في العالم حصدتها سنغافورة، ثم سويسرا تليها، وفنلندا في المرتبة الثالثة، وقطر رابعاً، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 18، مسبوقة بالدانمارك ومتبوعة بالسويد، فيما صنفت ألمانيا في المرتبة 20.
وجاءت فرنسا في المرتبة 22، واليابان في المرتبة 31 متبوعة بأستراليا، فيما حلت اسبانيا في المرتبة 47، وجاءت تركيا في المرتبة 95.
وتعد دولة قطر الأولى عربيا والرابعة عالميا، تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة ولبنان في المرتبة 25، ثم البحرين في المرتبة 33، فالأردن في المرتبة 45 عالميا والمملكة العربية السعودية في المرتبة 54 بين 140 دولة شملها مؤشر الجودة.
فيما احتلت مصر، المرتبة 139، وهو المركز قبل الأخير في محور جودة التعليم الأساسي "الابتدائي" حيث جاءت في المركز 139 والمركز 111 في جودة التعليم العالي والتدريب، في حين جاءت دولة قطر في المركز 27 بمعدل جودة 5,1، لتحتل أيضاً المرتبة الأولى عربياً.
يستند ترتيب الدول في تقرير التنافسية العالمية إلى مؤشر التنافسية العالمي الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي، ويتم احتساب درجات المؤشر عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تضم: "المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار".
لا ينبغي أن تمر نتائج هذه المؤشرات دون أن نسارع بالنظر في العوامل التي تدفع بنا إلى الأعلى في مؤشرات جودة التعليم، والاستفادة من تجارب الأمم التي أحرزت أعلى المراكز .
إن سنغافورة تمثل نموذج تجربة فذا لنهضة أمة، ففي أقل من 50 عاما تحولت من جزيرة فقيرة يقطنها غالبية أمية من السكان إلى دولة صناعية متقدمة تضاهي مستويات معيشتها نظيراتها في الدول الصناعية الأكثر تطورا.
لقد فطن رئيس الوزراء (لي كوان) حقيقة أن التعليم عامل حاسم في تطوير القوى العاملة لتحقيق الأهداف الاقتصادية ولعبت الحاجات الاقتصادية في سنغافورة دورًا هاما في تحديد معالم سياسة التعليم.
وأطلقت مبادرة «مدارس التفكير ، تعلم الأمة» قائمة على أربعة مبادئ : إعادة النظر في أجور المعلمين - إعطاء قادة المدارس مزيدا من الاستقلالية - إلغاء التفتيش واستحداث التميز المدرسي - تقسيم المدارس لمجموعات يشرف عليها موجهون مختصون مكنهم من التطوير واستحداث برامج جديدة.
ثم أطلقت مبادرة جديدة وهي مبادرة «تعليم أقل، تعلم أكثر» ركزت على طرائق التدريس وتقليل حجم المحتوى لإفساح مجال التفكير.
كذلك تعد تجربة قطر الأولى عربيا جديرة بالنظر، حيث كانت الرؤية والأهداف لعام 2030 تسخير عائدات الثروة الطبيعية من النفط والغاز برفع كفاءة وإمكانات الطاقة البشرية عن طريق مناهج الدراسة الجامعية وقبل الجامعية والاستفادة من تقنيات التعلم الجامعي الحديث في الخارج.
وتثبت الإحصاءات أن قطر تخصص 3.2% من ناتجها القومي ونحو 12% من إنفاقها الحكومي للإنفاق على التعليم أي نحو ستة مليارات دولار سنويا وأن مجموع ما ستنفقه على التعليم حتى عام 2025 سيتخطى 41 مليار دولار.
وتحاول المملكة العربية السعودية جاهدة النهوض بالقطاع التعليمي ومع أنها متقدمة في المحيط العربي لكنها تطمح إلى الارتقاء عالميا وتنفق المليارات في سبيل ذلك، وآخرها خطة خمسية بأكثر من 21 مليار دولار إضافة لحصة وزارة التعليم السنوية من الموازنة العامة المقدرة ب «56» مليار دولار.
وأعتقد أن النهوض بجودة التعليم في المملكة وغيرها من البلاد العربية يتطلب النظر الجاد في تطوير نوعي لعوامل أربعة :
* تأهيل المدرسين تأهيلا عالي الجودة.
* تقديم مناهج تنمي مهارات التفكير وملبية لسوق العمل.
* تشجيع المشاركة النشطة للطلاب في الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
* توفير تجهيزات تعليمية من المباني والأجهزة كافية.
ومفتاح السر لتفعيل هذه العوامل الأربعة (الإخلاص) الذي تعبر عنه نية محتسبة تواجه التحديات والفساد، وتستبق إلى معالى الأمور وأشرافها، وصدق رسولنا (صلى الله عليه وسلم) في قوله: (ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم : ( إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحوط من وراءهم ) .. ‌رواه أحمد.