المملكة الثالثة خليجيا في 10 معايير بالتنافسية العالمية

حلت المملكة في المرتبة الثالثة خليجيا من عشرة معايير في التنافسية العالمية، وثانية في معيار براءة الاختراع، وذلك بحسب «تقرير التنافسية العالمي 2013 - 2014» الذي شمل 148 دولة ومنطقة متنافسة اقتصاديا، والصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس).
واحتلت المملكة المركز الثاني خليجيا في براءة الاختراع و48 عالميا، والمركز الثالث خليجيا في معايير: جودة نظام التعليم العالي و39 عالميا، وجودة التعليم العالي في العلوم والرياضيات ب64 عالميا، وجودة التعليم العالي في الإدارة ب64 عالميا، وقدرة البلد على الحفاظ على المواهب ب18 عالميا، والاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية الثامن عالميا،
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير الإنتاج أسهم في استمرار موقع المملكة قويا في الدول 148 التي أجري عليها المسحوجودة مؤسسات البحث العلمي ب39 عالميا، والقدرة على الابتكار ب43 عالميا، وتعاون الجامعات- الشركات في البحث والتطوير ب31 عالميا، واقتناء الحكومة منتجات تقنية متطورة السادس عالميا، وتوفّر المُهندسين والعلميين ب31 عالميا.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر قطر لدول المنطقة بتحقيق المركز 13، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق المركز 19 لتدخل قائمة أفضل عشرين اقتصاداً للمرة الأولى. بينما أشار التقرير لتراجع المملكة العربية السعودية مرتبتين لتحتل المركز 20 مع احتفاظها بمكانتها ضمن أفضل عشرين اقتصادا.
وأشار التقرير إلى أن المملكة أثبتت تحسنها في التنافسية خلال السنوات الأخيرة مما جعل اقتصادها متطورا وفعالا. وبين أن الاقتصاد الكلي للمملكة بقي مستقلا وقويا في المركز الرابع عالميا. (المركز السادس في العام الماضي).
وأضاف التقرير أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير الإنتاج أسهم في استمرار موقع المملكة قويا في الدول 148 التي أجري عليها المسح.
وقد تصدرت دولة قطر 20 معيارا شملت: الهدر في الإنفاق الحكومي الأول عالميا، وجودة التعليم الأساسي ب11 عالميا، وجودة نظام التعليم العالي الرابع عالميا، وجودة التعليم العالي في العلوم والرياضيات السادس عالميا، وجودة التعليم العالي في الإدارة الثامن عالميا، ومدى تدريب العاملين الخامس عالميا، وفعالية سياسة منع الاحتكار الثاني عالميا، وقدرة البلد على الحفاظ على المواهب الأول عالميا، وقدرة البلد على جذب المواهب الثالث عالميا، وتوفّر الخدمات المالية ب14 عالميا، والخدمات المالية غير المُكلفة الثالث عالميا، وسهولة الحصول على قروض الأول عالميا، وجودة مؤسسات البحث العلمي ب12 عالميا، والقدرة على الابتكار ب17 عالميا، وتعاون الجامعات- الشركات في البحث والتطوير السابع عالميا، واقتناء الحكومة منتجات تقنية متطورة الأول عالميا، وتوفّر المُهندسين والعلميين الثاني عالميا، وحماية الملكية الفكرية الرابع عالميا، والدفعات غير المُنتظمة والرشاوى الرابع عالميا، وعبء (burden) القوانين الحكومية الثاني عالميا.
بينما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة الصدارة الخليجية في ثلاثة معايير وهي معيار توفّر أحدث التكنولوجيا الثامن عالميا، والاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية الثاني عالميا، وبراءات الاختراع ب46 عالميا، فيما احتلت سلطنة عمان صدارة دول الخليج في معيار إجراءات بدء نشاط تجاري ب30 عالميا.
يذكر أن ترتيب تنافسية الدول في تقرير التنافسية العالمي يستند إلى مؤشر التنافسية العالمي الذي حدده منتدى الاقتصاد العالمي للمرة الأولى عام 2004 ويعتمد على العديد من المؤشرات التي ترتكز بدورها على بيانات رسمية وآراء آلاف المسؤولين التنفيذيين في البلدان التي يشملها المسح.
ويقدم التقرير صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم وتحتسب درجات المؤشر عن طريق جمع البيانات المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية للتنافسية تضم المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، ومدى تقدم الأعمال والابتكار.