تقرير التنافسية الدولي يرصد مجموعة قيود تعيق «انسيابية الأعمال» بالسوق المحلي

تنافسية المملكة تتراجع مرتبتين وكفاءة سوق العمل تنخفض للمرتبة (11)

كشف تقرير دولي متخصص عن تراجع كفاءة سوق العمل في المملكة خلال العام الجاري مقارنة ب(2012م)، وقال التقرير الصادر عن دائرة التنافسية العالمية التابعة لمنتدى الاقتصاد العالمي: إن قيود قوانين العمل تصدرت قائمة العوامل التي تقيد ممارسة الأعمال التجارية في المملكة وتراجعت كفاءة سوق العمل المحلي وفقا للتقرير إلى المرتبة 70 من 148 دولة في العالم. بعدما كانت في المرتبة 59 في العام الماضي من أصل 144 دولة. وجاءت قيود قوانين العمل في المرتبة الأولى بحصولها على نسبة 24% ، وضعف تعليم القوى العاملة ثانيا بنسبة 16.9%، وجاء ثالثا قيود الحصول على تمويل بنسبة 13.7%، ورابعا الإجراءات الحكومية غير الفعالة 9.9% ومن ضعف الوازع الأخلاقي لدى العمالة الوطنية بنسبة 8.2%. وشدد التقرير الذي تنشر «الجزيرة» تفاصيله على أن سوق العمل يحتاج إلى تحسن بسبب ضخامة الأعداد الكبيرة التي ستدخل السوق في السنين المقبلة. وقال التقرير بأن الصحة والتعليم العام أتيا في المرتبة 53 بعدما كانا في المرتبة 58 في العام الماضي وقال «على الرغم من تطور الصحة والتعليم العام، إلا أن التطور جاء من طريق جدا متدني. ونتيجة لذلك فإن الدولة مستمرة لأن تبقى في ذلك المركز المتدني» مضيفا بأن مملكة تواجه تحديات مهمة في المستقبل. فالصحة والتعليم العام لا تقابل المقاييس الموجودة في دول تملك نفس مستويات الدخل. وذكر التقرير أن التعليم العالي والتدريب هما أيضا بحاجة إلى التطوير فقد تراجعا إلى المركز 48 بينما كان في العام الماضي في المرتبة 40. وبشكل عام تراجعت السعودية مرتبتين في قائمة الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم، مقارنة بالعام الماضي لتحل في المرتبة ال(20) وفقا التقرير. والذي أشار إلى أن المملكة أثبتت تحسنها في التنافسية خلال السنوات الأخيرة مما جعل اقتصادها متطورا وفعالا. وبين التقرير بأن الاقتصاد الكلي للمملكة بقي مستقل وقوي وفي المركز الرابع عالميا. (المركز السادس في العام الماضي) وأضاف التقرير بأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير الإنتاج ساهم في استمرار موقع المملكة قوي في الدول 148 التي أجري عليها المسح. ويهدف التقرير إلى تقييم قدرة الدول على توفير مستويات عالية من ازدهار المواطنين وذلك بالاعتماد على كيفية استخدام الدول للمصادر المتوافرة لديها, ولذلك يقيس عمل المؤسسات والسياسات والأسباب التي تحدد ازدهار الاقتصا. ويعتمد التقرير على بحث نظري وتطبيقي واستطلاع آراء قادة الأعمال في الدول موضع الدراسة إضافة إلى البيانات المتوافرة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها. واعتمد التقرير على آراء أكثر من 13 ألف من قادة الأعمال عبروا عن وجهات نظرهم من خلال 12 معياراً لقياس المؤسسات والسياسات، والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في بلد ما. والمعايير الاثني عشر هي المؤسسات, البنية التحتية, بيئة الاقتصاد الكلي, التعليم العالي والتدريب, كفاءة سوق السلع, الصحة والتعليم العام, كفاءة سوق العمل, تطور السوق المالية, الجاهزية التكنولوجية, حجم السوق, تطور بيئة الأعمال, الابتكار. وإقليميا شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر قطر لدول المنطقة بتحقيق المركز 13 تلتها الإمارات بتحقيقها المركز 19لتدخل قائمة أفضل عشرين اقتصادا الأكثر تنافسية للمرة الأولى بينما تراجعت مصر11 مرتبة لتحل في الدرجة 118 وتراجعت كل من البحرين صاحبة المركز 43 والأردن صاحبة المركز 68 والمغرب التي احتلت المركز 77 وصعدت الجزائر إلى المركز 100 بينما دخلت تونس إلى المؤشر مجددا لتحل في المرتبة 83. وذكر التقرير أن تميز الابتكار وقوة البيئات المؤسسية باتا اليوم ذوي تأثيرات متزايدة على تنافسية الاقتصاديات العالمية.