الجودة المؤسسية واستقرار الاقتصاد وتنويع الموارد تعيد المملكة لمركزها المتقدم

تراجعت المملكة مرتبتين في «تقرير التنافسية العالمية» 2014 - 2013، فبعدما كانت في المرتبة الثامنة عشرة أصبحت هذا العام في المرتبة العشرين، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات عن أسباب هذا التراجع وعن طبيعته ومدلوله، وعن التحديات التي تواجه المملكة للاستمرار في التقدم وعدم التراجع.
بداية نود الإشارة على عجل إلى طبيعة هذا التقرير لمزيد من فهم دوره وأهميته.
تقرير التنافسية العالمية، هو تقرير يعتمد على مؤشر حدده المنتدى الاقتصادي العالمي العام 2004، والمنتدى الاقتصادي العالمي، هو منظمة دولية مستقلة غير هادفة للربح تأسست العام 1971 ويقع مقرها الرئيسي في جنيف، وتقوم بتنظيم مؤتمر سنوي لقادة الأعمال في العالم في منتجع دافوس. ويعرف المنتدى، التنافسية على أنها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة، ويسعى تقرير التنافسية العالمي الذي يصدره المنتدى إلى تصنيف 148 دولة في العالم طبقا لمدى تنافسيتها من خلال المؤشر الذي يرتكز على ثلاث ركائز أساسية:
أولها المكونات الرئيسية لأي اقتصاد وتضم المؤسسات القائمة بالدولة، البنية التحتية، التعليم الأساسي والصحة.
ثانيها: عنصر الكفاءات في التعليم العالي والتدريب، قياس مدى فعالية سوق السلع، مدى تطور الأسواق المالية، حجم الاقتصاد، جاهزية التكنولوجيا.
أما ثالثها فهو: عوامل الابتكار والتطور التكنولوجي، مكونة اثنتي عشرة فئة أساسية للمؤشر تمثل دعائم التنافس الأساسية.
ويقوم التقرير باستبعاد بعض الدول ولا يدرجها بالأساس، وهي الدول التي عادة تعاني من اضطرابات سياسية وقلاقل تحول دون جمع معلومات كافية عن طبيعة أدائها الاقتصادي، كتونس وسوريا والعراق والسودان، التي غابت كلها عن تقرير العام 2012 على سبيل المثال.
ويعد تقرير التنافسية العالمية، المسح السنوي الأكثر كفاءة وديناميكية من بين بقية التقارير التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية العالمية الأخرى، ويعتمد على بيانات اقتصادية عامة للدول واستطلاع لآراء قرابة 13 ألفا من قادة الأعمال العالميين الذين يعبرون عن وجهة نظرهم وتقييمهم لأداء الدول عبر فئات المؤشر الاثني عشر معياراً، كما يعتمد على شبكة من المعاهد الشريكة في الدول التي يقوم التقرير بتغطيتها. وتتفاوت بالقطع مقدرة الدول في التقدم أو التراجع أو الثبات في مراكزها التي تحرزها في التقرير.
وقبل أن نعرج على تحليل سبب تراجع المملكة من المركز 18 إلى المركز 20، نحيل القارئ إلى تقرير التنافسية العالمية العام 2009 – 2010 والذي احتلت فيه المملكة المرتبة 28 في الترتيب العام والترتيب الثالث في دول الخليج، بسبب تحسن قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والقطاع المالي، بينما لم تتحسن بعض القطاعات الأخرى كالتعليم الابتدائي والمتوسط، ولم تتحسن كثيرا نوعية التعليم ونسب التسجيل بالمدارس، وسجلت السعودية آنذاك نقاطا سلبية في ما يتعلق بصرامة سوق العمل والثقة في النظام المالي.
وفي تقرير التنافسية العالمية للعام 2010 – 2011 احتلت السعودية المركز ال 21 عالميا والثاني على مستوى الشرق الأوسط بعد قطر، وفي العام الذي يليه قفز ترتيبها إلى المركز 17، ثم تأخرت في العام الذي يليه مرتبة لتصبح في المرتبة 18، وتراجعت في العام 2013 إلى المرتبة 20.
ما سبق ذكره يوضح عدة نقاط مهمة:
أولها: أن هناك تحسنا كبيرا للأداء الاقتصادي للمملكة خلال السنوات القليلة الماضية، من المرتبة 28 إلى الصمود في مربع الدول العشرين الأولى عالميا. ثانيها: أن التذبذب النسبي من المركز 17 إلى 18 إلى 20 لا يعكس انتكاساً في أداء المملكة الاقتصادي بقدر ما يعكس جمود بعض القطاعات الاقتصادية فيها فحسب، وهو ما نستوضحه من تفسير التقرير والذي عزا التراجع إلى تقديرات منخفضة في مجالات التعليم والتدريب، وكفاءة سوق العمل، إلا أن التقرير أشاد باستقرار الاقتصاد السعودي الكلي وبقوته، ووصفه بأنه مدعم بالتكنولوجيا التي تحسن من إنتاجيته وتقويه، وأشاد بعدد من التحسينات التي طورت قدرة المملكة التنافسية وساهمت في جعل أسواقها وشركاتها أكثر كفاءة.
ثالثها: أن القطاعات الأكثر جمودا تواصل ثباتها؛ فالتشابه في القطاعات التي لم تتطور في تقرير 2009 هي نفسها التي سجلت تقديرات منخفضة في تقرير 2013، وهي قطاعات التعليم الأساسي والعيوب التي تشوب سوق العمل، في مقابل التطور الملحوظ في القطاع الاستثماري وجودة الطرق وتفعيل التكنولوجيا، وهو ما يبعث الاطمئنان تجاه مدلول هذا التراجع وهي أن قوة الاقتصاد وتطوره، وأن التراجع أو- بالأحرى التحرك - في مربع التفوق يعني الحاجة إلى مزيد من الجهد للحفاظ على هذا التفوق، وهذا الجهد بحاجة للمزيد من العناية وخصوصا في قطاعات بعينها، كما أن جزءا من تطور الأداء الاقتصادي للمملكة وحصولها على المركز الأول عالميا في انخفاض معدلات التضخم والمركز الرابع في المناخ الاقتصاد الكلي، وانخفاض نسبة دينها العام وارتفاع ادخارها القومي، يعود إلى الفوائض المالية التي تحققها بسبب الظروف المواتية في سوق النفط العالمي، وهو مؤشر ينبغي أخذه في الاعتبار بجدية واهتمام، ذلك أن ارتباط قوة الاقتصاد أو ضعفه بتذبذب الأسعار عالميا لا يشير إلى دعائم اقتصاد قوي بطبيعته بقدر ما يشير إلى اقتصاد قوي بالمصادفة إن صح التعبير.
هذا التحليل الأخير يوضح كثيرا التحديات اللازمة لكي تبقى المملكة في نطاق الدول العشرين للدول الأكثر تنافسية عالميا، فالتحدي الأساسي هو ألا يرتكز الاقتصاد على ازدهار أسعار الموارد في السوق العالمي، بل يسعى إلى بناء أسس متينة للجودة المؤسسية وتعبيد الطريق لتنشئة بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي وسوق السلع الفاعلة، ويسعى بجدية إلى تنويع موارد الدخل وتوحيد الجهود لإنتاج رؤية موحدة بعيدة المدى للأداء الاقتصادي المستقبلي للمملكة، على أن تخضع هذه الرؤية للمراجعة والتقويم دوما لتلبية الطموحات المتزايدة في كل قطاعات الدولة، إضافة إلى ضرورة زيادة التمويل والإنفاق على البنية الأساسية وتحسين كفاءة الحكومة والاستثمار في قطاع التكنولوجيا، مع الاهتمام بتحسين جودة الإدارة في القطاع العام وتقنين نظم المساءلة العامة. وبهذا تطبق المملكة أحدث المناهج الابتكارية في ما نجحت فيه بالفعل، وتشرع في تطوير ما هي بحاجة إلى تنميته وتجويده، بنفس السرعة والكفاءة التي تطورت فيها الدول التي سبقت المملكة في قائمة الدول الأكثر تنافسية عالميا.