150 مليار ريال تحويلات المقيمين بالمملكة للخارج بنهاية 2015

أكد أن المبلغ لا يستحق التضخيم والتهويل.. طلعت حافظ ل اليوم:

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض طلعت حافظ ل"اليوم" ان تحويلات العمالة الوافدة للخارج حتى نهاية العام ستصل لنحو 150 مليار ريال في الوقت الذي تعد فيه المملكة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات الامريكية المتحدة في حجم التحويلات المالية الخارجية.
تضخيم ومبالغة
وقال حافظ: اختلف بعض الشي في مثل هذا النوع من التضخيم والمبالغة في مدى تأثير التحويلات من العمالة الاجنبية على الاقتصاد الوطني والاعتقاد بأنها نوع من استنزاف مقدرات هذا الاقتصاد وتؤثر سلبا في المستقبل على قدرة الاقتصاد الوطني وامكاناته وميزان المدفوعات وذلك لعدة أسباب منها حيث اننا اذا نظرنا الى الرقم قد يبدو كبيراً ولكن ايضا يجب ان نكون منطقيين وموضوعيين في حجم هذا المبلغ بالنسبة للبنية التحتية وحجم ميزانية واستثمارات المملكة، مما ادى نمو حجم العمالة الاجنبية ما بين 2004 - 2010 كان بازدياد في هاتين الفترتين بنحو 30 % وان كان هذا الازدياد له مبرراته التي تتوافق مع ماتعيشه المملكة من نهضة معمارية وتنموية في جميع الاتجاهات لا ننسى ان ننوه على المشاريع الضخمة والجبارة التي تقام في هذه الايام ولعل من ابرزها مشاريع النقل العام كمترو الرياض وايضا مشاريع الطاقة والمشاريع الصحية والكثير وبالتالي هذا استلزم استقدام عمالة ماهرة من الخارج وفنية لتعامل مع هذه المشاريع.
وعزا حافظ الى ان هذا الزيادة في نسبة الحوالات الى الخارج في وجهة نظره زيادة مبررة للاسباب سالفة الذكر ولا ننسى ذكر ان رواتب العمالة من عام 2004 الى عامنا هذا قد زادت بكل تأكيد اما لترقيات او لاستقطاب خبرات معينة فنية وبالتالي هذه الزيادة في التحويلات هي ليست نتاج زيادة الرواتب الاساسية لكن ايضا زيادة الميزات والبدلات مع مرور الاعوام.
تهديد للاقتصاد المحلي
واضاف حافظ انا لا انكر ولا اقلل من التأثيرات الناتجة عن استمرار الحوالات ولكن الجنوح والمبالغة بأن هذا التأثير مهدد للاقتصاد المحلي اختلف معه لعدة اسباب من اهمها ان اقتصاد المملكة اقتصاد قوي وكبير كما هو معروف انه الاقتصاد الاكبر على مستوى المملكة نحو 40% يمثل من الناتج المحلي الاجمالي العربي و56 الى 58% يمثل من حجم الاقتصاد الخليجي كما ان المملكة لديها حجم كبير من الاستثمارات الخارجية وفي مختلف ادوات الاستثمار والاحتياطات الكبيرة نحو 2.5 ترليون ريال سعودي انا لست قلقا من هذه المبالغ المحولة ولكن بدون شك تصغير هذا الرقم سيكون له عوائده الايجابية على الاقتصاد المحلي في ما يتعلق بإعادة تدوير وتوظيف الريال السعودي داخل الوطن والاقتصاد الوطني ومع هذا لايصل التأثيرالسلبي الى القلق والذعر والجدير بالذكر ان العامل الوافد حينما يأتي الى العمل بالمملكة هو آت ليحقق دخلا ليعود بجزء منه او غالبيته الى وطنه الاصلي وهذا امر طبيعي.
فرص للأجانب
واوضح حافظ انه قد يكون هناك قدرة على التقليل من حجم التحويلات الى الخارج بان نخلق فرصا معيشية متكاملة للاجانب في المملكة على سبيل المثال تسهيل تملك منازل وهذا منحى جيد في ان تبقى الاموال داخل المملكة وان يعود بالنفع على المقيم بأن يملك منزلا بالتالي ايجاد فرص في عملية امتلاك الاصول والاستثمارات للمقيمين قد يكون بدون ادنى شك توجها جيدا في تخفيف وتقليل وامتصاص التحويلات الخارجة من العمالة الاجنبية واستثمارها في الاقتصاد المحلي.
وقال حافظ يجب علينا ان نتأكد ان جميع الحوالات التي ترسلها العمالة الى الخارج هي حوالات نظامية بالدرجة الاولى وتتم عبر القنوات الرسمية المعنية بهذا التحويل وطالما انها حوالات نظامية ومشروعة وعن طريق مكاتب حلال لاتضر بمقدرات الاقتصاد ولاينطوي بشكل او باخر على عمليات غير مقبولة وغير محمودة وغير مشروعة وعلى سبيل المثال التستر التجاري فاذا هذا حق لهم مكتسب مشروع وفي نهاية الامر قرار ابقاء الدخل او توظيفه او ارسال جزء منه او بالكامل هذا القرار يقع على عاتق صاحب المال وهو حر وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية وايضا شريعتنا الاسلامية ونتمنى ان تكون جميعها تحويلات نظامية تحول من خلال القنوات المعنية وكما هو معروف هناك جهود كبيرة لدولة تمثلت في وزارة العمل والجهات الاخرى المعنية بالامر بوضع القوانين والتشريعات التي تحد بل تقضي باذن الله تعالى على جميع التصرفات التجارية غير المشروعة وغير النظامية.
سوق الأسهم
وختم حافظ ان توقع حوالة 150 مليار ريال في الاعوام القادمة رقم في حدود المعقول نسبة الى مقدرات الاقتصاد السعودي ويجب الا نبالغ بردة الفعل طالما انها مشروعة وعبر القنوات النظامية بالرغم من ان هناك بعض الاراء تؤيد فرض ضرائب على وجود العمالة ويعتقد ان هذا شيء غير مناسب في بيئة المملكة ولو تم ايجاد قنوات للوافدين سبيل المثال في صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية التي تديرها الاذرع المالية التابعة للبنوك السعودية او الاستثمار في سوق الاسهم ان نبتكر قنوات تشجع على اعادة توظيف واستثمار اموال المقيمين وتبقى داخل المملكة.