960 مليار ريال حوالات المقيمين خارج المملكة خلال 10 سنوات

اقتصاديون أكدوا ل اليوم أنها تؤثر على الاقتصاد الوطني

أكد خبراء اقتصاديون ل "اليوم" ان الحوالات المالية الضخمة التي تصدر خارج المملكة من قبل المقيمين والوافدين تزيد معدلاتها في كل عام، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني سلباً، وأشاروا الى ضرورة استغلال تلك الاموال في تنمية عجلة الاقتصاد المحلي داخل المملكة وحث البنوك على تشجيع العملاء على المشاركة في الصناديق الاستثمارية.
تدني المشاركة الوطنية
ويقول الاكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان: ارتفاع تحويلات المقيمين ناتج عن المبالغة في توظيف العمالة الأجنبية وتدني مشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل، بسبب تبني وزارة العمل لبرامج توطين، الا ان كل ما تحقق هو زيادة من السعودة الوهمية كما هو حال برنامج نطاقات، ويعود أيضا لتفشي التستر التجاري وغير ذلك من أنشطة غير مشروعة تقوم بها العمالة الأجنبية في المملكة، وما لم يتم رفع تكلفة توظيف العمالة الأجنبية بشكل كبير وقصر التوظيف لبعض الوظائف على العمالة المواطنة وما لم يبذل جهود فعالة لمحاربة التستر التجاري فإن مشكلة تزايد تحويلات العملة الأجنبية ستزداد حدة.
واكد السلطان من المهم أن ندرك أن التحويلات الرسمية تمثل في الحقيقة جزءاً من تحويلات العمالة الأجنبية وليس كامل تحويلات هذه العمالة، فهناك تحويلات ضخمة تتم بطرق غير مشروعة من خلال مغسلي الأموال وغيرهم من العناصر الإجرامية التي يلجأ إليها معظم المتستر عليهم والممارسون للأعمال غير المشروعة من العمالة الأجنبية الذين يخشون من أن تتسبب ضخامة تحويلاتهم في لفت الأنظار إليهم وكشف ممارساتهم لذا فهم يتفادون التحويل من خلال القنوات الرسمية.
ميزانيات دول
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد بن فريحان ان في اخر احصائيات ظهرت علينا في شهر ابريل الماضي تفيد أن تحويلات الوافدين خلال 10 سنوات بلغت 960 مليار ريال أي ما يعادل 96 مليار ريال سنويا والرقم يعتبر كبيرا ويمثل ميزانيات دول كبرى، ومثل هذه التحويلات لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني لعدم الاستفادة منها وتدويرها داخل البلد.
وذكر بن فريحان: نسمع حالياً بقيام الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمل مراقبة على تلك الأموال ومصادرها حيث تم ربط الرواتب لكثير من العمالة من خلال التحويل البنكي بين الوافد وكفيله وهذا سوف يساعد في الحد من كثير من التجاوزات الاستثمارية الخاطئة التي نشاهدها بين الوافدين وعلى أثرها تخرج أموال ضخمة أكبر من حجم مبالغ رواتبهم إلى خارج المملكة ومن الحلول المناسبة.. ضرورة حرص البنوك على توجيه الوافدين إلى المشاركة في صناديق استثمارية ذات عوائد مجزية من خلال الاستثمار في مشاريع صغيرة ومتوسطة وهنا نحقق هدفين: الاول هو الاستفادة من الأموال بتدويرها داخل الوطن ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسط، والهدف الثاني: تقديم فائدة مالية لذلك الوافد كاستثمار يعينه عند مغادرته إلى وطنه، ومن حيث تنامي أعداد الوافدين فمن الطبيعي أن نشاهد نمواً فيها وهذا يجعلنا نخطط من الآن لمثل تلك الحلول التي تحفظ لنا استثمار مثل تلك الأموال ودعمها لعجلة الاقتصاد الوطني داخل المملكة.