حافظ: ضعف قنوات «استثمار الوافدين» رفع تحويلاتهم 40%

قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك المحلية طلعت حافظ، إن هناك نمواً ملحوظاً في حجم التحويلات النقدية للخارج، بتأثير مباشر من قطاعات المقاولات والتشييد والصناعة، مشيراً إلى أن ضعف قنوات الاستثمار للعمالة الوافدة يرفع نسبة التحويلات. وقال «ارتفعت التحويلات إلى 100 مليار ريال بزيادة نسبتها 40% من عام 2006 وحتى 2013»، مبيناً أن حجم التحويلات لا يُعد مقلقاً لأنها نتاج مكاسب مشروعة، وتم توثيق مصادرها ويتم تحويلها عبر قنوات مصرفية نظامية، لافتاً إلى أن ارتفاع عدد الوافدين بنسبة 37% حسب الإحصاءات الأخيرة سبب رئيس لهذا الارتفاع، حيث يقدر عدد العاملين الأجانب في المملكة بتسعة ملايين أجنبي. وأضاف حافظ أن متطلبات التنمية وحجم المشاريع وخصوصاً في قطاعات المقاولات والتشييد والصناعة والزراعة، التي غالباً من الصعب توطين وظائفها، تُسهم في الزيادة المتواترة لحجم التحويلات، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة يحتل مرتبة متقدمة ليكون في مصاف مجموعة العشرين بحسب تقارير صندوق النقد الدولي الأخيرة، وبزيادة قدرها 5% عن الأعوام السابقة. وأشار حافظ إلى أن ضعف قنوات الاستثمار التي تمكّن الوافد من توظيف مدخراته، أسهم في زيادة نمو التحويلات، لافتاً إلى أن تملّك العقار للوافد يعمد إلى إجراءات معقدة، داعياً إلى توسيع نصيب الوافدين من كعكة الاستثمار للمساهمة في الحفاظ على المدخرات داخل السعودية وتدويرها. وتساءل عن عدم فتح باب الاستقدام لأسر العمالة وفق ضوابط معينة بغض النظر عن المهنة، بشرط إثبات تمكن العامل من إعالة أسرته، وأشار طلعت إلى أنه لابد من تصحيح الفكرة المغلوطة السائدة التي تولدت بعد حملة التصحيح التي بدأت بها وزارة العمل منذ تسعين يوماً، حيث فهم كثيرون أن الحملة تهدف إلى تقليل وخفض حجم العمالة، بينما هي في الواقع لتنظيم سوق العمل، مؤكداً أنه لا يمكن لأي اقتصاد الاستغناء عن الخبرات الأجنبية، خصوصاً المملكة التي تعيش طفرة اقتصادية ونهضة غير مسبوقة ومشاريع تنموية، مستشهداً بمترو الرياض البالغ طوله 160 كيلومتراً طولاً وبتكلفة قدرها 84 مليار ريال، حيث إنها تعتمد في الأساس على خبرات أجنبية ممزوجة بخبرات محلية.