حذَّر المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في مكةالمكرمة عبدالله السواط من أن التستر التجاري، سواء في قطاع الفنادق أو غيره، من الأنشطة التجارية، يؤثر سلباً في مستقبل السياحة والوجهة الحضارية لهذه المدينة المقدسة، لافتاً إلى أن صناعة السياحة بالسعودية تشكل رافداً من روافد الاقتصاد الوطني. وقال السواط: "إن جهود الدولة في دعم السياحة الداخلية تبشر بمستقبل واعد، غير أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ليست جهة رقابية، ودورها يتمثل في إبلاغ وزارة التجارة والصناعة في حالة الاشتباه في التستر؛ لتتولى الوزارة بدورها متابعة إجراءات الضبط".
وأضاف: "لذلك يجب أن تتعاون جميع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسهم المواطنون، بالامتناع عن التستر، ورفع درجة الوعي لديهم بخطورة التستر التجاري على الاقتصاد الوطني، وما يترتب عليه من آثار سلبية من تهجير الأموال، وقلة الفرص الوظيفية، وتنامي ظاهرة الغش التجاري والمنافسة غير الشريفة؛ وبالتالي تأثر الصورة الذهنية للخدمات السياحية".
وأكد السواط أن "الهيئة تبذل قصارى جهدها للحد من هذه الظاهرة في الأنشطة السياحية"، مبدياً "استعداد الهيئة للتعاون بشكل إيجابي وفعال مع جميع الجهود التي تُبذل للقضاء على هذه الآفة التي تنخر في الاقتصاد الوطني، وتهدد طاقاته، وتسلب مقدراته".
جاء ذلك عقب تلقي فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمكةالمكرمة العديد من الشكاوى حول تنامي ظاهرة التستر التجاري في قطاع الفنادق، خاصة بمركزية مكة، ومضايقة المستثمرين من قِبل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والمتسترين في القطاع ذاته، وأن تلك المنافسات غير الشريفة باتت تهدد استثماراتهم في القطاع الفندقي، خاصة أن خسائرهم في العام الماضي تجاوزت ال 60% بسبب التستر والمنافسة غير الشريفة.
ومن جانبه أوضح عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال بجامعة "أم القرى"، الدكتور خالد المطرفي، أن حجم الأموال المهجرة من التستر سيتراوح ما بين 19 و33 مليار ريال في قطاع الفنادق بمكة خلال السنوات السبع المقبلة.
وأضاف بأن مفهوم التستر التجاري يُعرَّف، وفقاً لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر، بأنه "تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه، أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته".
وتابع: "يعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يُعتبر متستراً كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي، وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي".
وقال: "يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات؛ وعليه فإن كشف مثل هذه القضايا تكتنفه صعوبات عدة".
وحول خطورة ظاهرة التستر أوضح المطرفي أن "حجم الظاهرة كبير جدًّا؛ حيث يقدَّر حجم التستر التجاري واقتصاد الظل، بحسب تقارير البنك الدولي، من 20 - 30% من إجمالي الناتج المحلي للدول النامية، أي ما يقارب من 150-270 مليار ريال سعودي، وهذا الرقم كبير جدًّا".
ولفت أيضاً إلى أن "التأثير سلبي على السياسة النقدية في الاقتصاد؛ حيث إن معظم المعاملات في اقتصاد الظل والتستر تتم بالشكل النقدي المباشر؛ وبالتالي سيزداد الطلب على النقود والاحتفاظ بها؛ ما يؤدي إلى زيادة النقود المتداولة خارج المصارف؛ وبالتالي يصعب التحكم والسيطرة على النقود؛ ما يؤدي إلى فشل السياسات النقدية".
وقال المطرفي: "لا يمكن أن نغفل دور اقتصاديات التستر؛ كونها تلعب الدور الرئيسي في نمو البطالة؛ حيث تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من ثمانية ملايين وظيفة في القطاع الخاص، نصيب الموطنين منها لا يتجاوز 10%؛ ما انعكس بأن أصبحت السعودية ثاني دولة في العالم العربي من حيث معدلات البطالة بين الشباب، التي تصل إلى 30% بعد العراق 44%، وأكثر من مصر 25% وسوريا 18%".
ولفت المطرفي إلى أن "هذا الرقم الهائل من العمالة الوافدة، إضافة إلى التستر، جعل السعودية أكبر مصدر لحوالات العمالة الوافدة المغتربة؛ حيث بلغت 26 مليار دولار لعام 2011 بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية ب 48.3 مليار دولار، التي يبلغ عدد سكانها ضعف عدد سكان السعودية بنحو 11 مرة".
وتابع المطرفي: "الحوالات المصدرة من السعودية تعادل الحوالات المصدرة من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا مجتمعة تقريباً، وستة أضعاف تحويلات العمالة الموجودة في الصين؛ ما يظهر بشكل واضح وجلي أن حجم هذه الأموال ليس مجرد تحويلات لرواتب العاملين فقط بل إن هناك رؤوس أموال تعمل في السر".
لافتاً إلى أن هذا الرقم يمثل التحويلات عبر القنوات الرسمية، وإلى أن "التستر يساهم بشكل كبير في التهرب الزكوي والضريبي؛ ففي عام 2011م بلغت ورادات السعودية 496 مليار ريال، بينما نجد أن الوعاء الزكوي للعام نفسه بلغ 360 مليار ريال؛ ما يظهر بشكل جلي مدى التهرب من دفع الزكاة".
وأضاف بأنه "يؤدي أيضاً إلى المنافسة غير المشروعة بسبب عدم خضوعه للأنظمة واللوائح، وفي الغالب ينتج من ذلك الكثير من الغش التجاري وانخفاض الجودة أو انعدامها، كما يساهم في سيطرة واحتكار بعض الجاليات والعمالة الوافدة على بعض القطاعات التجارية والصناعية".
ووصف المطرفي جهود الجهات الحكومية في مكافحة التستر بالمتواضعة جدًّا "فخلال الربع الأول لعام 1433ه قامت وزارة التجارة فقط بالتفتيش على 1175 منشأة تجارية في السعودية، يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر، وكان نصيب فرع المدينة النصيب الأعلى ب 111 جولة، بما يمثل 9.4%، بينما كان نصيب فرع مكة فقط ثماني جولات، أقل من واحد في المائة 0.7%".
وأوضح: "بلغ عدد قضايا التستر التجاري الواردة لوزارة التجارة 500 قضية، أُحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام، منها 93 قضية فقط بنسبة 18.6 %، وتصدر فرع المدينة أيضاً قائمة القضايا ب93 قضية بنسبة 19%، بينما فرع مكةالمكرمة 12 قضية فقط بما يعادل 2%، وأُحيلت من فرع مكةالمكرمة قضيتا تستر فقط".
وقال المطرفي: "أظهرت جولات وزارة التجارة خلال الربع الأول من العام نفسه أن قطاع البناء والمقاولات تصدر أعلى نسبة تستتر بنسبة 57%، وجاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية في المرتبة الثانية 17.5%، والتجارة العامة 14%، والسلع والمواد الغذائية 5%، ولم يوجد ذكر للتستر في قطاع الفنادق".
وتابع بأنه "يمكن تقدير حجم التستر في قطاع الفنادق بناء على تقارير البنك الدولي من 20-35%، ومن حجم الاستثمار في قطاع الفنادق؛ حيث توقع المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكةالمكرمة محمد العمري أن يبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 97 مليار بحلول عام 1441ه حسب تصريحه، وكون مكةالمكرمة مركز ثقل للاستثمار الفندقي فالمتوقع أن يكون حجم الأموال المهجرة من التستر تتراوح ما بين 19 و33 مليار ريال".
