استاء عدد من المستثمرين في قطاع الفنادق في مكةالمكرمة من تنامي ظاهرة التستر التجاري في قطاع الفنادق، خاصة بالمنطقة المركزية، حيث تصل ظاهرة التستر التجاري إلى 80% نظير مقابل مادي لا يتجاوز 5% من دخل الفنادق المستثمرة من قبل الوافدين تحت اسم أو تراخيص لمواطنين مؤكدين بأن ظاهرة التستر التجاري باتت تهدد استثماراتهم في القطاع الفندقي، خاصة وأن خسائرهم في العام الماضي تجاوزت ال 60% بسبب التستر والمنافسة الغير شريفة محملين الجهات المختصة وزارة التجارة، وإدارة الجوازات والهيئة العامة للسياحة والاثار السبب في تفشي ظاهرة التستر التجاري. أوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في مكةالمكرمة عبدالله السواط :” إن جهود الدولة في دعم السياحة الداخلية تبشر بمستقبل واعد، غير أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ليست جهة رقابية ودورها يتمثل في إبلاغ وزارة التجارة والصناعة في حالة الاشتباه على التستر لتتولى الوزارة بدورها متابعة إجراءات الضبط”. وأضاف السواط، بلاشك ان صناعة السياحة بالمملكة وبمكةالمكرمة على وجه الخصوص تشكل رافد من روافد الاقتصاد الوطني، وأن التستر التجاري سواء في قطاع الفنادق أوغيرها من الأنشطة التجارية، يؤثر سلبا على مستقبل السياحة والوجهة الحضارية لهذه المدينة المقدسة، لذلك يجب ان تتعاون جميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسهم المواطنين بالامتناع عن التستر، ورفع درجة الوعي لديهم بخطورة التستر التجاري على الاقتصاد الوطني، وما يترتب عليه من آثار سلبية من تهجير الأموال، وقلة الفرص الوظيفية وتنامي ظاهرة الغش التجاري والمنافسة الغير شريفة، وبالتالي تأثر الصورة الذهنية للخدمات السياحية، مؤكدا بان الهيئة تبذل قصارى جهدها للحد من هذه الظاهرة في الأنشطة السياحية، مبدياً استعداد الهيئة للتعاون وبشكل ايجابي وفعال مع جميع الجهود التي تبذل للقضاء على هذه الآفة التي تنخر الاقتصاد الوطني وتهدد طاقاته وتسلب مقدراته. ومن جانبه أوضح عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى الدكتور خالد المطرفي، بأن مفهوم التستر التجاري يعرف وفقا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر بأنه تمكين الوافد من استثمار أوممارسة نشاط تجاري لحسابه، أوبالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أولا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعتبر متستراً كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات، وعليه فإن كشف مثل هذه القضايا تكتنفه صعوبات عدة وحول خطورة ظاهرة التستر أبان المطرفي، بأن حجم الظاهرة جدا كبير حيث يقدر حجم التستر التجاري واقتصاد الظل بحسب تقارير البنك الدولي من 20 – 30% من إجمالي الناتج المحلي للدول النامية, اي ما يقارب من 150-270 مليار ريال سعودي وهذا الرقم كبير جدا بالإضافة إلى التأثير سلبي على السياسة النقدية في الاقتصاد، حيث أن معظم المعاملات في اقتصاد الظل والتستر تتم بالشكل النقدي المباشر، وبالتالي سيزداد الطلب على النقود والاحتفاظ بها مما يؤدي إلى زيادة النقود المتداولة خارج المصارف وبالتالي يصعب التحكم والسيطرة على النقود مما يودي إلى فشل السياسات النقدية، ولا يمكن أن نغفل دور حقيقة اقتصاديات التستر كونها تلعب الدور الرئيسي في نمو البطالة حيث تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 8 ملايين وظيفة في القطاع الخاص نصيب الموطنين منها لايتجاوز 10% مما انعكس على أن تكون السعودية ثاني دولة في العالم العربي من حيث معدلات البطالة بين الشباب والتي تصل إلى 30% بعد العراق 44% وأكثر من مصر25% وسوريا 18%، مستدركا بأن هذا الرقم الهائل من العمالة الوافدة بالإضافة إلى التستر وضع السعودية كأكبر مصدر لحوالات العمالة الوافدة المغتربة حيث بلغت 26مليار دولار لعام 2011بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية ب 48.3مليار دولار والتى يبلغ عدد سكانها ضعف عدد سكان المملكة بنحو 11 مره. ولفت المطرفي إلى أن الحوالات المصدرة من السعودية تعادل الحوالات المصدرة من ألمانيا وايطاليا واسبانيا مجتمعة تقريبا و6 أضعاف تحويلات العمالة الموجودة في الصين, مما يظهر بشكل واضح وجلي أن حجم هذه الأموال ليست مجرد تحويلات لرواتب العاملين فقط بل إن هناك رؤوس أموال تعمل في السر، لافتا أن هذا الرقم يمثل التحويلات عبر القنوات الرسمية. وأضاف المطرفي، إن التستر يساهم بشكل كبير في التهرب الزكوي والضريبي ففي عام 2011م بلغت ورادات المملكة 496 مليار ريال بينما نجد أن الوعاء الزكوي لنفس العام بلغ 360 مليار ريال, مما يظهر بشكل جلي مدى التهرب من دفع الزكاة، كما يؤدي التستر الى المنافسة الغير مشروعة بسبب عدم خضوعه للأنظمة واللوائح وفي الغالب ينتج عن ذلك الكثير من الغش التجاري وانخفاض الجودة أوانعدامها, كما يساهم في سيطرة واحتكار بعض الجاليات والعمالة الوافدة على بعض القطاعات التجارية والصناعية. ووصف المطرفي جهود الجهات الحكومية في مكافحة التستر بالمتواضعة جدا، فخلال الربع الأول لعام 1433ه قامت وزارة التجارة فقط بالتفتيش على 1175 منشأة تجارية في المملكة يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر وكان نصيب فرع المدينة النصيب الأعلى ب 111 جولة بما يمثل 9,4% بينما كان نصيب فرع مكة فقط 8 جولات أقل من واحد في المئة 0,7%. كما بلغت عدد قضايا التستر التجاري الواردة لوزارة التجارة 500 قضية أحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام منها 93 قضية فقط بنسبة 18.6 %، وتصدر فرع المدينة أيضا قائمة القضايا 93 قضية بنسبة 19% بينما فرع مكةالمكرمة 12 قضية فقط بما يعادل2% وأحيلت من فرع مكةالمكرمة قضيتين تستر فقط، كما أظهرت جولات وزارة التجارة خلال الربع الأول من العام نفسه أن قطاع البناء والمقاولات تصدر أعلى نسبة تستتر بنسبة 57% وجاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية على المرتبة الثانية 17.5% والتجارة العامة 14% والسلع والمواد الغذائية 5% ولم يوجد ذكر للتستر في قطاع الفنادق. وتابع المطرفي، ويمكن تقدير حجم التستر في قطاع الفنادق بناء على تقارير البنك الدولي من 20-35% ومن حجم الاستثمار في قطاع الفنادق حيث توقع المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكةالمكرمة محمد العمري، ان يبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 97 مليار بحلول عام 1441ه حسب تصريحه، وكون مكةالمكرمة مركز ثقل للاستثمار الفندقي، فالمتوقع إذا أن يكون حجم الأموال المهجرة من التستر تتراوح مابين 19-33 مليار ريال.
