نسبة التستر التجاري بالقطاع الفندقي تصل ل 80% في مركزية مكة

أكدوا قصور الجهات المعنية في المتابعة .. مستثمرون:

قدر مستثمرون في القطاع الفندقي ان نسبة التستر فى هذا القطاع الحيوي سجلت حضورا لافتا خلال موسمي الحج والعمرة في مكة المكرمة لافتين ان المنطقة المركزية كانت الابرز بنسبة لامست 80% نظير مقابل مادي بسيط لا يتجاوز 5% من دخل الفنادق المستثمرة من قبل الوافدين تحت اسم أو تراخيص لمواطنين.
واشاروا فى حديث ل «المدينة «الى أن ظاهرة التستر التجاري باتت تهدد استثماراتهم في القطاع الفندقي خاصة وأن خسائرهم في العام الماضي تجاوزت ال 60% بسبب التستر والمنافسة غير الشريفة محملين الجهات المختصة مثل وزارة التجارة وإدارة الجوازات والهيئة العامة للسياحة والآثار السبب في تفشي ظاهرة التستر التجاري.
من جهته قال المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في مكة المكرمة عبدالله السواط إن جهود الدولة في دعم السياحة الداخلية تبشر بمستقبل واعد غير أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ليست جهة رقابية ودورها يتمثل في إبلاغ وزارة التجارة والصناعة في حالة الاشتباه على التستر لتتولى الوزارة بدورها متابعة إجراءات الضبط مشيرا الى أن صناعة السياحة بالمملكة وبمكة المكرمة على وجه الخصوص تشكل رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وأن التستر التجاري سواء في قطاع الفنادق أوغيرها من الأنشطة التجارية يؤثر سلبا على مستقبل السياحة والوجهة الحضارية لهذه المدينة المقدسة لافتا الى اهمية ان يكون هناك تعاون من جميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسهم المواطنين بالامتناع عن التستر ورفع درجة الوعي لديهم بخطورة التستر التجاري على الاقتصاد الوطني وما يترتب عليه من آثار سلبية من تهجير الأموال وقلة الفرص الوظيفية وتنامي ظاهرة الغش التجاري والمنافسة غير الشريفة وبالتالي تأثر الصورة الذهنية للخدمات السياحية مؤكدا بأن الهيئة تبذل قصارى جهدها للحد من هذه الظاهرة في الأنشطة السياحية مبديًا استعداد الهيئة للتعاون وبشكل ايجابي وفعال مع جميع الجهود التي تبذل للقضاء على هذه الآفة التي تنخر الاقتصاد الوطني وتهدد طاقاته وتسلب مقدراته.
ومن جهته أوضح عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى الدكتور خالد المطرفي أن مفهوم التستر التجاري يعرف وفقا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر بأنه تمكين الوافد من استثمار أوممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متسترًا في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري كما يعتبر متسترًا كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافًا لنظام استثمار رأس المال الأجنبي حيث يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات وعليه فإن كشف مثل هذه القضايا تكتنفه صعوبات عدة مشيرا الى أن حجم الظاهرة جدا كبير حيث يقدر حجم التستر التجاري واقتصاد الظل بحسب تقارير البنك الدولي من 20 - 30% من إجمالي الناتج المحلي للدول النامية اي ما يقارب من 150-270 مليار ريال سعودي وهذا الرقم كبير جدا.
واضاف الدكتور المطرفي قائلا معظم المعاملات في اقتصاد الظل والتستر تتم بالشكل النقدي المباشر وبالتالي سيزداد الطلب على النقود والاحتفاظ بها مما يؤدي إلى زيادة النقود المتداولة خارج المصارف وبالتالي يصعب التحكم والسيطرة على النقود مما يودي إلى فشل السياسات النقدية ولا يمكن أن نغفل حقيقة دور اقتصاديات التستر كونها تلعب الدور الرئيس في نمو البطالة حيث تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 8 ملايين وظيفة في القطاع الخاص نصيب الموطنين منها لايتجاوز 10% مما انعكس على أن تكون السعودية ثاني دولة في العالم العربي من حيث معدلات البطالة بين الشباب والتي تصل إلى 30% بعد العراق 44% وأكثر من مصر25% وسوريا 18% مشيرا الى أن هذا الرقم الهائل من العمالة الوافدة بالإضافة إلى التستر وضع السعودية كأكبر مصدر لحوالات العمالة الوافدة المغتربة حيث بلغت 26مليار دولار لعام 2011م بعد الولايات المتحدة الأمريكية ب 48.3مليار دولار والتى يبلغ عدد سكانها ضعف عدد سكان المملكة بنحو 11 مرة.
ولفت المطرفي إلى أن الحوالات المصدرة من السعودية تعادل الحوالات المصدرة من ألمانيا وايطاليا واسبانيا مجتمعة تقريبا وستة أضعاف تحويلات العمالة الموجودة في الصين مما يظهر بشكل واضح وجلي أن حجم هذه الأموال ليست مجرد تحويلات لرواتب العاملين فقط بل إن هناك رؤوس أموال تعمل في السر لافتا أن هذا الرقم يمثل التحويلات عبر القنوات الرسمية مشيرا الى إن التستر يساهم بشكل كبير في التهرب الزكوي والضريبي ففي عام 2011م بلغت ورادات المملكة 496 مليار ريال بينما نجد أن الوعاء الزكوي لنفس العام بلغ 360 مليار ريال مما يظهر بشكل جلي مدى التهرب من دفع الزكاة كما يؤدي التستر الى المنافسة غير المشروعة بسبب عدم خضوعه للأنظمة واللوائح وفي الغالب ينتج عن ذلك الكثير من الغش التجاري وانخفاض الجودة أوانعدامها كما يساهم في سيطرة واحتكار بعض الجاليات والعمالة الوافدة على بعض القطاعات التجارية والصناعية.
ووصف الدكتور المطرفي جهود الجهات الحكومية في مكافحة التستر بالمتواضعة جدا نظرا لأنه خلال الربع الأول لعام 1433ه قامت وزارة التجارة فقط بالتفتيش على 1175 منشأة تجارية في المملكة يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر وكان نصيب فرع المدينة النصيب الأعلى ب(111) جولة بما يمثل 9,4% بينما كان نصيب فرع مكة فقط ثماني جولات أقل من واحد في المئة 0,7% كما بلغت عدد قضايا التستر التجاري الواردة لوزارة التجارة 500 قضية أحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام منها 93 قضية فقط بنسبة 18.6 % وتصدر فرع المدينة أيضا قائمة القضايا 93 قضية بنسبة 19% بينما فرع مكة المكرمة 12 قضية فقط بما يعادل2% وأحيلت من فرع مكة المكرمة قضيتا تستر فقط كما أظهرت جولات وزارة التجارة خلال الربع الأول من العام نفسه أن قطاع البناء والمقاولات تصدر أعلى نسبة تستر بنسبة 57% وجاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية على المرتبة الثانية 17.5% والتجارة العامة 14% والسلع والمواد الغذائية 5% ولم يوجد ذكر للتستر في قطاع الفنادق مشيرا الى ان تقدير حجم التستر في قطاع الفنادق بناء على تقارير البنك الدولي من 20-35% ومن حجم الاستثمار في قطاع الفنادق حيث توقع المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد العمري أن يبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 97 مليار بحلول عام 1441ه حسب تصريحه وكون مكة المكرمة مركز ثقل للاستثمار الفندقي فالمتوقع إذا أن يكون حجم الأموال المهجرة من التستر تتراوح مابين 19-33 مليار ريال.