سياسات التمويل والتسهيلات المقدمة للمشروعات الاستثمارية في المملكة

* الحصول على قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة والقروض الصناعية تصل إلى 75٪ من تكلفة المشروع وفقاً للمنطقة التي يقام فيها.
* صندوق تنمية الموارد البشرية يوفر المساعدات والدعم للأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب وتوظيف العمالة السعودية.
إضافة إلى المشاركة في تكلفة تدريب وتوظيف المتدربين من خلال توفير مساعدة تصل إلى 50٪ من راتب الموظف لمدة سنة إلى سنتين.
* لا توجد أي رسوم على تسجيل الملكية العقارية.
* توفير أراضٍ بأسعار تشجيعية ومثلى للمشاريع الصناعية في المواقع العامة والخاصة في (المدن والمناطق الصناعية، والمدن الاقتصادية، والتجمعات) تقدم والرسوم السنوية للتأجير في المدن الصناعية تعد تنافسية وتصل إلى ريال سعودي فقط للمتر المربع الواحد (0.26 دولار).
* 20% معدل الضريبة على الشركات للشركات الأجنبية ويمكن ترحيل الخسائر لمدة غير محدودة.
* لا ضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة على السلع والخدمات، ولا ضريبة على الأراضي أو العقارات والدخل الشخصي والمملكة في المرتبة الثالثة لأفضل بيئة ضريبية عالمياً.
* يستقطع من الضريبة لنفقات الاستثمار والتدريب والبحث والتطوير، ومعاملة ضريبية خاصة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً في المملكة الإفادة الكاملة من الأرباح.
* الرسوم الجمركية على معدات التصنيع المستوردة والمواد الخام إذا ما استخدمت للتصنيع المحلي.
* تخفيض 15٪ لمرة واحدة على ضريبة الائتمان للمشاريع الصناعية والرواتب لمدة تصل إلى عشر سنوات.
* 50% الائتمان الضريبي على تكاليف تدريب الموظفين السعوديين والرواتب لمدة عشر سنوات.
أبرز ملامح نظام الاستثمار الأجنبي:
* الملكية الأجنبية الكاملة متاحة للشركات والمصانع والمعدات والمشاريع والممتلكات.
* منظومة متكاملة ومحفزة للاستثمار تشمل التسهيلات والخدمات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.
* المعاملة المتساوية للمستثمرين الأجانب والمحليين.
* لا حد أدنى لرأس المال المدفوع لمعظم الانشطة.
* مرونة في نقل / تخصيص أسهم الشركات بين المساهمين، وفقاً للوائح.
* إتاحة المجال للاستثمارات الاجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية فيما عدا اربعة انشطة تتعلق بالسيادة والأمن.
كما قامت الهيئة خلال السنتين الماضيتين بعدة خطوات تطويريه لتسهيل اجراءات الاستثمار في المملكة ومنها:
* مسار سريع يشمل جميع طلبات التراخيص والبت فيها خلال (5 ايام).
* توحيد جميع الاجراءات في وثيقة موحده توفر جميع المعلومات مما عزز الشفافية والوضوح.
* توفير عدة خيارات لمن يتقدم على ترخيص للمقاولات بدعوة من المشاريع الحكومية العملاقة من ترخيص مؤقت للذين يريدون التعرف على السوق الى ترخيص شامل لمن يرغب في تأسيس اصول والحصول على تصنيف.