22 مشروعاً روسياً فقط في السعودية باستثمارات 67.5 مليون ريال

كشف تقرير للهيئة العامة للاستثمار لمناسبة انعقاد منتدى الأعمال السعودي - الروسي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية اليوم عن فرص وآفاق التعاون لزيادة عدد المشاريع الروسية في المملكة، التي لا تزال أقل من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية لكل من المملكة وروسيا، إذ لم تتجاوز تراخيص الاستثمار الروسية ال 22 مشروعاً استثمارياً فقط موزعة على قطاعات التشييد والبناء والتعدين وصناعة الحديد والزجاج، وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم والمساندة، وأبرز المجالات المتاحة أمام قطاع الأعمال الروسي للاستفادة من هذه الفرص.
ولفت التقرير إلى دور الإنفاق الحكومي في تنشيط استثمارات القطاع الخاص، موضحاً استمرار استحواذ قطاعات مثل التعليم وتنمية الموارد البشرية والصحة والشؤون الاجتماعية والبنى التحتية على النصيب الأكبر في موازنة الدولة، وفق رؤية تنموية طموحة للمملكة بما يضمن حراكاً اقتصادياً واستثمارياً يتميز بالاستمرار والنمو والتنوع.
وأشار إلى أن نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية في القطاعات الواعدة تعد محفزاً كبيراً للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي لتنمية استثماراته وتفعيل نشاطاته الاقتصادية في مجالات عدة، مثل الصحة، والتعليم، والسياحة، والنقل، والاقتصاد المعرفي، علاوة على إيجاد شركات وطنية رائدة تتحول لاحقاً إلى شركات مساهمة تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص بصورة أكبر بما يتماشى مع الخطط والتوجهات في توسيع استثمارات القطاع الخاص في المجالات الواعدة والنهوض بها على أسس اقتصادية واستثمارية صحيحة، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وقالت الهيئة العامة للاستثمار إن إجمالي رصيد الاستثمارات في المملكة بلغ 208 بلايين ريال في قطاعات مختلفة (صناعة خدمات مالية وتأمين وغيرها)، تمثلت من خلال 11000 ترخيص استثماري ممنوح للشركات الأجنبية، مبينة أن عدد التراخيص الاستثمارية الروسية مقارنة بإجمالي الاستثمارات في المملكة يبلغ 18 مليون دولار (67.5 مليون ريال)، 15 منها في قطاع الصناعات التحويلية، و2,5 مليون في قطاع الخدمات، وذلك عبر (22) مشروعاً فقط. وقدر التقرير حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بنحو 1.3 بليون دولار، وأن صادرات روسيا للمملكة تمثلت في الشعير والحديد والقمح والزيوت، بينما تمثلت صادرات المملكة إلى روسيا في بلورات الإيثلين والألياف الصناعية وألواح البلاستيك. وتناول التقرير أبرز الأنظمة المشجعة والمحفزة على الاستثمار في المملكة، وتتضمن 20 في المئة معدل الضريبة على الشركات للشركات الأجنبية، ويمكن ترحيل الخسائر لمدة غير محدودة، وأنه لا ضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة على السلع والخدمات، ولا ضريبة على الأراضي أو العقارات والدخل الشخصي، كما أن المملكة في المرتبة الثالثة لأفضل بيئة ضريبية عالمياً، وخفض 15 في المئة لمرة واحدة على ضريبة الائتمان للمشاريع الصناعية والرواتب لمدة تصل إلى 10 أعوام.
وحول سياسات التمويل والتسهيلات المقدمة، ذكر التقرير منها: الحصول على قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة والقروض الصناعية، تصل إلى 75 في المئة من كلفة المشروع وفقاً للمنطقة التي يقام فيها، والمشاركة في كلفة تدريب وتوظيف المتدربين من خلال توفير مساعدة تصل إلى 50 في المئة من راتب الموظف لمدة عام إلى عامين، وعدم وجود أي رسوم على تسجيل الملكية العقارية.
وعن الترخيص للاستثمارات الأجنبية، أشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة وضعت خدمة سريعة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الاستثمار في المملكة، وتمكن هذه الخدمة المستثمرين المؤهلين من القدرة على تطبيق العمليات بشكل أسرع وأسهل. كما يتم منح الموافقات على طلبات الاستثمار في غضون مدة أقصاها خمسة أيام عمل عند تسلّم الوثائق المطلوبة.