أعلنت كتابة عدل الجبيل عن استقبال المراجعين لها اعتبارا من اليوم الأحد في المقر الجديد بمجمع الدوائر الحكومية المخصص من قبل الهيئة الملكية بالجبيل ضمن مباني الدوائر الحكومية التي نفذتها الهيئة الملكية بين الجبيل البلد والجبيل الصناعية. جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية الدكتور مصلح العتيبي مع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وقد تم بحث كل سبل التعاون وما يهم مصلحة المواطن. ويقع المبنى وسط المباني الحكومية ويتكون المبنى الذي قامت الهيئة الملكية ببنائه وتأثيثه من ثلاثة ادوار وتبلغ مساحته الإجمالية 3430 مترا مربعا، ويوجد في المبنى 3 مصاعد كهربائية (2 منها للمراجعين - 1 خاص بكتاب العدل)، كما ويحتوي المبنى على 8 مكاتب لكتاب العدل ملحقة بمختصر، ومكتب كاتب العدل، ومكتب سكرتير، ومنطقة انتظار للمراجعين. ويحتوي المبنى في الدور الثاني على مكتب رئيس كتابة العدل، ومكتب آخر لنائب رئيس كتابة العدل لكل منهم مختصر، ومكتب سكرتير، ومنطقة انتظار للمراجعين، كما يحتوي المبنى على غرفة اجتماعات موجودة في الدور الثاني. أما الدور الأرضي والأول فيحتويان على مكاتب للموظفين، بالإضافة إلى صالات للمراجعين، ويحتوي المبنى على غرف لحفظ السجلات، وللأرشيف مجهزه بكل التجهيزات اللازمة، ويتميز المبنى بتجهيزات كبيرة من كاميرات للمراقبة داخلية وخارجية. من جانبهم عبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بهذا الاتفاق الذي يقضي على معاناتهم السابقة في المبنى المستأجر السابق الذي يقع بين الورش الصناعية، كونه لا يوفر مواقف للسيارات ويفتقد إلى العديد من الخدمات وخاصة الخدمات التي تخص كبار السن."اليوم" وفي عدد سابق قامت بنشر معاناة المواطنين مع المبنى القديم مما كان له الأثر في ايصال الرسالة للمسئولين مما تم وقف البحث عن مبنى مستأجر والنقل للمبنى الجديد الواقع بين الدوائر الحكومية.
