أمير الشرقية يدشن مجمع الدوائر الحكومية ويفتتح مركز إدارة الحركة المرورية بالجبيل الصناعية

مثمناً التحالف المتين بين الهيئة الملكية والقطاعات الحكومية

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عن سروره البالغ إزاء التحالف المتين بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع والقطاعات الحكومية في محافظة الجبيل مشيراً عقب رعايته أمس الأربعاء تدشين مشروع مجمع مباني الدوائر الحكومية الذي شيدته الهيئة الملكية وتشمل مبنى هيئة التحقيق والإدعاء العام، ومبنى التدخل السريع للدفاع المدني، ووضح حجر الاساس لمبنى محافظة الجبيل، إلى أن الهيئة الملكية تؤكد بذلك دورها الاجتماعي بتقديمها الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة لتلك الجهات، حيث قدر سموه هذه المساهمة من الهيئة الملكية ودورها في دعم القطاعات الحكومية وتهيئة البنية التحتية الأساسية.
ومن جهته أعرب سمو الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية عن اعتزازه بتشريف سمو أمير الشرقية للحفل مثمناً للقيادة الحكيمة الدائم الدائم التي تقدمه لرفعة شعبها معتبر ما تقدمه الهيئة الملكية من خدمات للقطاعات الحكومية مسئولية التكامل الموحدة لتهيئة افضل سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين.
والقى الدكتور مصلح بن حامد العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل كلمه مشيرا إلى ما تقدمه الهيئة الملكية يأتي إنفاذا لتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم أفضل الخدمات للمواطن السعودية استحقاق العيش الكريم ومن هذا المنطلق حيث صدرت توجيهات سمو رئيس الهيئة الملكية لتقوم الهيئة بعمل ما يمكن عمله من دعم كبير لمجتمعها والحرص كل الحرص على تحقيق أهدافها الاجتماعية وتكاملها مع الأجهزة الحكومية لخدمة الصالح العام، وتمشيا مع توجهات الدولة في التكامل والتعاون بين أجهزتها المختلفة، مشيراً إلى الهيئة الملكية تعمل على التعاون المثمر مع الأجهزة الحكومية وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة ومن أبرز مظاهر التعاون ما تقوم به الهيئة من دعم ومساندة للدوائر الحكومية بتجهيز مقرات دائمة لها.
ويدشن مجمع الدوائر الحكومية
وأشار العتيبي إلى أنه برغم النجاحات التي حققتها الهيئة الملكية من خلال الاستثمار في كافة المجالات، فإنها تؤكد هنا على حرصها على استكمال مسيرتها في النجاح بتفعيل التكامل الاجتماعي والخدمي مع القطاعات المختلفة، ويأتي ذلك إيمانا منها بمشاركتها النجاح مع الجميع، وليس افتتاح مجمع الدوائر الحكومية هو البادرة الأولى لهذا التعاون، بل إن الهيئة الملكية قد قدمت العديد من المبادرات في هذا المجال مثل تحسين مداخل الطرقات بمحافظة الجبيل وتشجيرها وصيانتها، وكذلك إنارة جزء من طريق الجبيل الدمام.
وأكد على أن الجميع في مختلف أجهزة الدولة يعملون بروح الفريق الواحد، لهدف واحد، وهو التعاون وتبادل الخبرات وتقديم خدمة مناسبة للوطن والمواطن كل في مجال اختصاصه، فإن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، يؤكد دائما على ضرورة التعاون مع كافة المؤسسات والأجهزة المختلفة في الجبيل، وتقديم الدعم اللازم لها.
وكان سموه الأمير سعود بن نايف قد دشن أمس الأربعاء مجمع الدوائر الحكومية بالجبيل، والذي أنشأته الهيئة الملكية بالجبيل على مساحة تقدر ب (95 ألف متر مربع) ويقع في موقع متوسط بين الجبيل الصناعية ومدينة الجبيل ليكون مقرا دائما لعدد من الدوائر الحكومية، وذلك انطلاقا من تعاونها وتكاملها مع القطاعات الحكومية، وتسهيل أمور المواطنين المستفيدين من خدمات هذه الدوائر الحكومية.
ويحتوي المجمع على مبنى المحكمة العامة، ويتكون من ثلاثة أدوار بمساحة إجمالية تقدر بحوالي خمسة آلاف متر مربع، وصمم هذا المبنى بعد دراسة مستفيضة لمباني المحاكم في عدة مناطق بالمملكة ومشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، حيث يتكون المبنى من ثلاثة مداخل: المدخل الرئيسي للمستفيدين، ومدخل مستقل للقضاة، ومدخل للمتهمين يحافظ على خصوصيتهم، كما يحتوي المبنى على تسعة مجالس قضاء بكافة خدماتها.
وقد صمم المبنى ليكفي احتياج إدارة المحكمة لثلاثين سنة قادمة، كما يشتمل المجمع على مبنى كتابة العدل، ويتكون من ثلاثة أدوار، بمساحة إجمالية تقدر ب 3,430 متراً مربعاً، ويحتوي المبنى على ثمانية مكاتب لكتاب العدل مزودة بكافة الخدمات اللازمة.
ويضم المجمع مبنى الجوازات على مساحة إجمالية تقدر بحوالي ستة آلاف متر مربع. ويتكون المبنى من طابقين، ويقدم خدماته للمواطنين والمقيمين، وهو مزود بوحدات استقبال ومكاتب إدارية، كما يحتوي الطابق الأرضي أيضاً على قسمين آخرين للنساء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يشمل مبنى الهلال الأحمر، حيث يتكون من مكاتب للموظفين، وغرفة للاتصالات الحديثة، ومكاتب خدمية، وقد روعي في موقعه سهولة وسرعة مباشرة الحوادث على الطرق السريعة.
عقب ذلك تم افتتاح مبنى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويتكون من دورين بمساحة إجمالية تقدر ب 3,660 متراً مربعاً، وللمبنى مدخل للموظفين وآخر لإدخال سيارة الموقوفين، كما يحتوي على جناحين أحدهما يشتمل على غرف للتحقيق مع الرجال وأخرى للتحقيق مع النساء ملحق بها مكان خاص لتواجد المحرم، وغرفة لعرض المتهمين للتعرف عليهم. أما الجناح الآخر فهو مخصص لتوقيف المتهمين ويحتوي المبنى أيضا على جميع المكاتب الإدارية بجميع خدماتها اللازمة.
كما تم افتتاح مركز إصدار التصاريح و التدخل السريع للدفاع المدني، ويتكون من دورين بمساحة إجمالية تقدر ب 2,400 متر مربع، يحتوي على مكاتب إدارية لإصدار التصاريح، وكذلك جناح خاص بفرقة التدخل السريع والإطفاء، وروعي في تصميمه وموقعه سهولة وسرعة مباشرة الحوادث.
كما وضع سموه حجر أساس مبنى محافظة الجبيل الذي سيكون أحد مباني هذا المجمع على مساحة 5,400 متر مربع، ويحتوي على دورين يضمان منطقة مكاتب المحافظ وقاعات استقبال كبار الضيوف والزوار قسم استقبال المراجعين..
كما افتتح سموه مركز إدارة الحركة المرورية والتحكم عن بعد بجميع الأجهزة الميدانية من خلال برنامج متطور لإدارة حركة المرور مع تركيب شاشات عرض كبيرة لرؤية الطرق والتقاطعات بشكل مباشر، حيث تم وضع (362) كاميرا تحكم بالإشارات المرورية في مناطق مختلفة بمدينة الجبيل الصناعية، ومن مميزات النظام أنه يسمح بإضافة تقاطعات جديدة متى ما دعت الحاجة لذلك مستقبلاً، ويسمح بإضافة أي عدد من اللوحات الالكترونية حسب الحاجة، كما يمكن إضافة تطبيقات جديدة تدار من غرفة التحكم، كنظام مراقبة كثافة الحركة اللحظي على شبكة الطرق، واستشعار حالة الطقس.