قال متحدث باسم شركة يوروتانل المشغلة لنفق القنال الإنجليزي: إن نحو 200 مهاجر حاولوا عبور نفق القنال في فرنسا، خلال الليل، واشتبكوا مع الموظفين والشرطة وتسببوا في توقف خدمات القطارات. وكان التعطيل هو الأحدث في سلسلة من الحوادث التي شملت مهاجرين يخيمون حول ميناء كالييه الفرنسي، على أمل الوصول إلى بريطانيا. وقال المتحدث: إن نحو 200 مهاجر اقتحموا المحطة الفرنسية ووصلوا إلى القضبان. وأضاف، أن المهاجرين كانوا منظمين ونسقوا فيما بينهم، الأمر الذي أجبر الشركة على طلب تعزيزات من الشرطة. وأضاف، أنه جرى تعليق خدمات قطارات الركاب والشحن، وأنه رغم بدء تسيير قطارات مرة أخرى فإنها ستتحرك ببطء على الأرجح في منطقة كالييه الأمر الذي سيؤدي لتعطيل جدول الرحلات الاعتيادي. وكالييه هي واحدة من عدة نقاط ساخنة في أزمة أكبر للمهاجرين، فيما تعاني الدول الأوروبية للاتفاق على كيفية التعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين الذين يهربون من الصراع أو الفقر. مليون لاجئ وفي ألمانيا، طالب توماس أوبرمان زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، المستشارة انجيلا ميركل بالاعتراف بأن البلاد باتت مهددة بتحمل أعباء تفوق طاقتها بسبب أزمة اللاجئين. وقال أوبرمان: إن "المستشارة تتحمل مسؤولية كبيرة وعليها أن تظهر قوة القيادة، ومن بين ذلك أن تقول بوضوح: إن قدراتنا على الاستقبال تكاد تكون قد استنفدت في ظل وصول العدد هذا العام إلى مليون لاجئ". بذلك يكون أوبرمان أول سياسي قيادي في الحزب الاشتراكي يطالب ميركل بصورة علنية بالاعتراف بحجم المشكلة. وتابع أوبرمان حديثه قائلا: "نحن نحتاج إلى المزيد من الجهد في الاندماج والمزيد من التفهم في الهجرة، ومن بين ذلك أن هناك حدوداً لطاقة الاستقبال"، وأعرب عن تأييد حزبه لتقليص أعداد اللاجئين والحد من سرعة تدفقهم "ولسنا في حاجة إلى تغيير في القانون الأساسي من أجل ذلك" وأضاف أوبرمان أن 2% فقط من اللاجئين سيتم الاعتراف بحقهم في اللجوء أما أغلب الباقين فسيكونون بمثابة لاجئي حرب. ووصف أوبرمان الوضع في الولايات بأنه مأساوي "فالكثير من البلديات على حافة أزمة في عمليات الإسكان"، معربا عن تخوفه من اضطرار آلاف اللاجئين إلى المبيت في العراء بسبب نقص المساكن المناسبة "وهذا ستكون له عواقب وخيمة وسيكون بمثابة خطر على الأمن الداخلي". الالتزام بالقانون من جانبه، طالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير اللاجئين القادمين من "ثقافات أخرى" بالالتزام الصارم بالقوانين الألمانية ونظام القيم الليبرالي في البلاد. وفي مقابلة مع محطة "إس دبليو آر" الإذاعية، قال الوزير المنتمي إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي: إن ضمانات القانون الأساسي مثل حرية الأديان ومساواة المرأة وحرية التعبير عن الرأي "غير قابلة للتفاوض". وتابع دي ميزير أن "من البديهي" أن المهاجرين مسموح لهم بممارسة شعائر أديانهم "فهم مسموح لهم وينبغي عليهم بناء مساجد، وهذا لن أمنع منه أحداً، فبإمكانهم وعليهم الحفاظ على تقاليدهم العائلية، لكن بما يتوافق مع أحوالنا المعيشية". وحث الوزير الألماني على "التغير" وذلك نظراً لتزايد أعداد اللاجئين: "ويجب علينا أن يكون لدينا قلوب مفتوحة، وعلينا أن نصغي ونسمع لقصص من أوطانهم، وعندئذ سنكون أكثر انفتاحا". وتبذل العديد من الولايات الألمانية وعلى رأسها ولاية بادن فورتمبرج جهودا لإيواء عدد من الضحايا السابقين لتنظيم داعش في شمال العراق والمصابين بصدمات نفسية جراء هذه التجربة. وفي هذا الإطار، تقدم الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا برنامجا فريدا من نوعه على مستوى البلاد، إذ تعتزم استقبال ما يصل إلى 1000 امرأة وطفل كانوا من ضحايا التنظيم في شمال العراق، ووفقا لوزارة الداخلية المحلية، فإن عدد من وصل من هؤلاء الضحايا إلى الولاية بلغ 333 شخصا حتى الآن. وقال ميشائيل بلومه مدير البرنامج في وزارة الداخلية المحلية: إن ولاية بادن فورتمبرج أرست الأسس وسيمضي آخرون على نهجها.
