الولايات المتحدة الأوروبية.. حظا سعيدا

أوتمار إيسنج، أحد واضعي النص الأصلي للاتحاد النقدي الأوروبي، وأول من شغل منصب كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، يشعر بالقلق من أن الأولياء الحاليين للمشروع يحاولون دفعه بعيدا جدا وسريعا جدا. إنه على حق؛ وإذا لم يكن أصحاب النفوذ حذرين، فإنهم يخاطرون في محاولة لبناء الولايات المتحدة الأوروبية من دون دعم من 338 مليون شخص الذين يشتركون في اليورو كعملة لهم، ناهيك عن 162 مليون شخص آخر هم مجرد أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
إليك ما قاله ايسنج في منتدى أمبروزيتي، الذي عقد في يوم 4 إلى 6 سبتمبر في تشيرنوبيو، إيطاليا:
لا يمكن الحصول على اتحاد سياسي في الاتحاد الأوروبي من الباب الخلفي. إنه انتهاك لمبدأ لا ضرائب بدون تمثيل، ويمثل نهجا خاطئا وخطيرا.
كان ما قام به إيسنج ردا على الجهود التي يبذلها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لتعجيل ما سماه الآباء المؤسسون للعملة موحدة «الاتحاد الأقرب على الإطلاق» في ورقة يونيو المعروفة باسم «تقرير الرؤساء الخمسة» (لأن المؤلفين هم رئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس قمة اليورو، ورئيس مجموعة اليورو، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، ورئيس البرلمان الأوروبي)، وأوضح يونكر وزملاؤه الموالون رغبتهم بوجود دولة أوروبية عظمى. الحماس اللاهث في الوثيقة لجمع أكبر قدر ممكن من السلطة في مركز الاتحاد النقدي الأوروبي مع المزيد من المؤسسات حتى الآن (من المفترض أن جميعها في حاجة إلى رئيس لكل واحد منها) يبدو مناسبا بصورة أقل وأقل في الوقت الذي يتآمر فيه الاقتصاد المتعثر في أوروبا وأزمة اللاجئين المتفاقمة على تقويض الثقة في المشروع في شكله المحدود الحالي، ناهيك عن صيغة موسعة أكبر بكثير.
وفي حين أن نحو 40% من الأوروبيين يقولون إنهم يثقون في الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يجعلهم يشعرون بالعجز. وردا على سؤال استطلاع في مايو أجرته المفوضية الأوروبية عما إذا كان»صوتي محسوبا في الاتحاد الأوروبي»، قال 50% إنهم يعتبرون هذه الجملة غير صحيحة على الإطلاق، مقارنة مع 42% الذين اعتبروها صحيحة، في حين أن النسبة الباقية قالت إنها لا تعرف. قبل عامين، كان الفارق أكثر وضوحا، مع وجود 28% فقط معتبرين أنفسهم مسموعين في حين اعتبر 67% أنفسهم لا صوت لهم. (لاحظ أنه لا يوجد أي من الأسئلة في الاستطلاع يسأل عما إذا كان ينظر إلى تعميق التكامل على أنه أمر مرغوب فيه من قبل المشاركين).
بعض مهام التكامل التي وضعها الاتحاد الأوروبي لنفسه خلال العامين المقبلين تبدو منطقية بالكامل، وحتى طال انتظارها. الاتحاد المصرفي العابر للحدود بشكل كامل يعتبر معقولا، مثلما هي الخطة المرفقة لنظام التأمين على الودائع على نطاق أوروبا. الاتحاد المقترح لأسواق رأس المال (بهدف منح الشركات إمكانية أكبر للوصول إلى السندات والأسهم المالية في جميع أنحاء القارة) هو أيضا شيء جيد. ووجود سوق موحدة سليمة في الطاقة والأصول الرقمية يتوافق تماما مع ما يتوقعه معظم الأفراد في الكتلة التجارية أن يسعى قادتهم لتحقيقه. لكن هناك طموحات أخرى تعتبر مغرقة في الخيال.
يتحدث التقرير عن اتحاد في المالية العامة حول الضرائب التي من شأنها أن «تتطلب المزيد من صنع القرار المشترك حول السياسة المالية العامة». ثم يتبع ذلك اتحاد سياسي لتقديم ما يسميه التقرير «ديمقراطية المساءلة والشرعية وتعزيز المؤسسات». هذه الإجراءات «تنطوي حتما على تقاسم المزيد من السيادة على مر الزمن»، كما يقول التقرير. إن الاتحاد النقدي «في حاجة إلى التحول من نظام قواعد ومبادئ توجيهية لصنع السياسات الاقتصادية الوطنية إلى نظام المزيد من تقاسم السيادة المشتركة داخل المؤسسات. وهذا يتطلب من الدول الأعضاء قبول عملية صنع القرار المشترك بصورة أكثر حول عناصر في ميزانيات البلدان كل على حدة وعلى السياسات الاقتصادية بداخل تلك البلدان». في الوقت نفسه فإن الدعوة إلى إنشاء وزارة مالية أوروبية تبدو وكأنها أمام طريق مسدود، بسبب معارضة ألمانيا العنيدة لفكرة أن الدول يمكن أن تجتمع معا لجمع الأموال عن طريق بيع سندات مشتركة.
إن أخْذ قرارات الضرائب والإنفاق من أيدي الحكومات الوطنية يخاطر بإثارة استياء الناخبين أكثر من قبل، حيث إنهم أظهروا حماسا ملحوظا في انتخابات مايو 2014 للبرلمان الأوروبي لدعم المتشككين في أوروبا. مع أزمة اللاجئين الحالية التي تدفع ألمانيا لإعادة السيطرة على الحدود هذا الاسبوع، حيث يتم اختراق المحظورات التي ادعت أن حرية التنقل وعبور الحدود السهل داخل الكتلة يعتبر حقا أساسيا للأفراد، فإن المخاوف من الهجرة التي جاءت في المقدمة في تلك الانتخابات لا تزداد إلا سوءا. المشاكل الاقتصادية المتفاقمة في اليونان ستكون مرة أخرى في عناوين الصحف بمجرد اختتام الانتخابات التي ستجرى في 20 سبتمبر في البلاد، وانتخاب زعيم حزب العمال في بريطانيا غير المتحمس للاتحاد الأوروبي يجعل التنبؤ بنتائج الاستفتاء المقبل في المملكة المتحدة بشأن ما إذا كان إنهاء الكتلة أصعب بكثير.
في وقت سابق من هذا الشهر، استشهد الرئيس البولندي أندريه دودا باحتمال «فقدان السيادة» المحتملة كسبب لعدم الانضمام الى اليورو. وقال دودا الذي كان يتحدث في منتدى اقتصادي في كرينيتسا: إنه «لا يمكن أن يقبل» اتحادا أوروبيا حيث تستطيع فيه البلدان التي تتمتع بالمزيد من «المزايا الاقتصادية» فرض إرادتها على البلدان الصغيرة الضعيفة.