تواجه المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة جان كلود جونكر أول أزمة حادة لها بعد أقل من أسبوع واحد من استلام مهامها، وذلك إثر الكشف أن عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات وفرت ضرائب من مليارات الدولارات بفضل اتفاقيات عقدتها مع دوقية لكسمبورغ التي كان يونكر تولى رئاسة الحكومة فيها طيلة أكثر من عشرين عامًا. وكشفت تقارير صحفية وتحقيقات نشرت في عدة صحف أوروبية أن لوكسمبورغ منحت ضمانات لعدة مؤسسات لتقليل الضرائب لها.وتعمل الأوساط الأوروبية في بروكسل حاليًا على تجاوز هذه التطورات بسبب ما قد تتسبب فيه من تشويه إضافي للعمل الأوروبي المشترك في الوقت الذي يكافح فيه الاتحاد الأوروبي للخروج من دوامة الأزمة الاقتصادية. وألحقت السياسة الضريبة للوكسمبورغ ودولاً أخرى مثل سويسراوهولندا وأيرلندا وبريطانيا أضرارًا كبيرة بحسابات الدول الأعضاء ودافعي الضرائب الأوروبيين في نفس الوقت. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن التركيز يجري حاليًا على أعلى مستوى لتجنيب المفوضية متاعب إضافية وعدم إثقال رئيسها يونكر للسماح له بالبدء بتنفيذ برنامجه الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة منطقة اليورو على استعادة الانتعاش وهو الهاجس الحقيقي والأول لجميع الفعاليات الأوروبية وعلى المستويات كافة. ويقول المراقبون إن السياسة الضريبية للوكسمبورغ كانت وما تزال معروفة من الجميع وهي لا تمثل سلوكًا غير قانوني لكن الكشف عن هذه التطورات يأتي في وقت يمر فيه الاتحاد الأوروبي بأزمة ثقة وستزيد من نفوذ المشككين في الأطروحات الأوروبية. ودعا اليمين المتطرف في أوروبا إلى استقالة يونكر. وتقول المصادر الألمانية إن اتصالات جرت بين ألمانيا وفرنسا لاحتواء المسألة بشكل سريع وتجنب تصاعد الضغوط على رئيس المفوضية الذي يعد مسئولًا من الناحية السياسية عندما كان رئيسًا لوزراء لوكسمبورغ عن المعاملة التفضيلية للشركات الأجنبية في بلاده على حساب المؤسسات الأوروبية الأخرى. وقال مسئول أوروبي في بروكسل أمس على هامش اجتماعات وزراء الخزانة والمال الأوروبيين إنه يجب تجنب تهميش المفوضية وفي نفس الوقت وضع حد لحالات التهرب الضريبي وبشكل سريع، كما أن بعض الحكومات الأوروبية تقول إن لوكسمبورغ ليست الدولة الوحيدة التي تستقطب المؤسسات الأجنبية وأن دولاً مثل هولندا وبريطانيا وسويسرا تنتهج نفس آليات تخفيض الضرائب. ورفعت المفوضية الأوروبية في بروكسل منذ شهر يونيو الماضي شكاوى ضد شركات عالمية كبرى بسبب لجوئها إلى ملاذات ضريبية ووجه الجهاز التنفيذي أصابع الاتهام مباشرة إلى قبرص وبلجيكا ومالطا وبريطانيا. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأسبوع الجاري إنه لن يتدخل ولن يؤثر على أي تحقيق.
