هل هناك أزمة في الديون الصينية؟

حين ننظر إلى جانب الأصول الميزانية العمومية للصين، نجد أن من الصعب أن نعتبر أن هناك أزمة ديون في الصين. وبالتالي ربما يكون من المبالغة الحديث عن انهيار صاعق في القطاع المالي في الصين.
بطبيعة الحال، فيما يتعلق بالأسهم الصينية، أصبح الأمر رسميا، وهو أن فقاعة الأسهم انفجرت. فهل سيأتي الدور على فقاعة الديون في الصين؟
كُتب الكثير عن مشكلة ال 28 تريليون دولار في الصين. هذا المبلغ هو إجمالي عبء الديون في الصين الواقع على عاتق الحكومة والشركات والأسر حتى منتصف عام 2014، وفقا لحسابات وكالة ماكينزي. وهو يعادل 282% من إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي في الصين.
من جانب آخر، تحاول الصين إسناد وتدعيم اقتصادها، الذي تبلغ قيمته 10.4 تريليون دولار، حيث إن الاقتصاد يمر الآن في طور التباطؤ، ومن المتوقع أن يواصل هذا المسار حتى عام 2016، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. في الربع الأول من العام توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 7%، وهو هدف النمو الذي وضعته القيادة لهذا العام. هذا الرقم هو الأضعف منذ عام 2009، وهو أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 10% الذي حققته الصين من عام 1980 حتى 2012.
فهل آن الأوان لانفجار فقاعة الديون؟
للإجابة على هذا السؤال، ليس هناك ما هو أفضل من النظر إلى الجانب الآخر من الميزانية العمومية، وهو جانب الأصول. من هذا المنظور، يعتبر وضع الصين أفضل بكثير، ما يشير إلى التوقعات بانفجار فقاعة الديون ربما تكون من قبيل المبالغة، وفقا للاقتصاديين توم أورليك وفيلدينج تشين، من وحدة بلومبيرج أنتلجنس.
حتى عام 2013، كان إجمالي الأصول الصينية يشكل نسبة 900% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل الديون، التي كانت نسبتها 220% من الناتج.
لاحظ كيف قفزت الأصول منذ عام 2008 - وهي آخر مرة ساعدت فيها البيانات الإحصائية على أعطاء تفاصيل حول الصورة الإجمالية.
هذه البيانات تصور مكانة الصين على أنها أمة تتألف من المدخرين، على مستوى الأسر وعلى مستوى البلد بأكمله، وتبين الارتفاع السريع في أسعار الأصول خلال العقد الماضي.
الأمر المثير للاهتمام هو أن العقارات وودائع البنوك هي أكبر الأصول التي تمتلكها الأسر، والتي تشكل 70 و24% على التوالي في 2013، حسب التحليل. بالنسبة للقراء الذين شعروا بانزعاج من الهبوط الكبير للأسهم الصينية خلال الأسابيع الماضية، بإمكانهم أن يجدوا العزاء في الحقيقة التالية: تشكل الأسهم 2% فقط من إجمالي الأصول المملوكة للأسر.
مع ذلك، يقول أورليك وتشين إن الأصول القوية لا تعني أن الصين منيعة على الوقوع في أزمة. من المرجح أن الأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية، وحين تتبخر الثقة، فإن كل شيء من المساكن إلى الأسهم والأراضي يصبح من الصعب بيعها. من جانب آخر، يقول المؤلفان إن الميزانيات العمومية ضعيفة في قطاع الشركات، مثل التعدين والصلب.
لكن الوضع القوي للأصول، كما يقول المحللان، يؤدي فعلا إلى تقليص احتمالات وقوع الصين في أزمة ديون. وهناك نقطة مهمة في هذا الصدد، وهو حيث إن ديون الأسر تشكل نسبة 17% من الأصول العقارية، فلا بد أن تهبط أسعار المساكن بنسبة 80% حتى تصبح قيمة هذه المساكن أقل من القروض التي عليها.