قنبلة ديون الصين خطيرة أم فاشلة؟

إنها قنبلة! جبل! فيلم مرعب وحلقة مفزعة تؤدي إلى الجحيم! بالنسبة للمتشائمين، فإن تراكم الديون العامة والخاصة في الصين والبالغة 28 تريليون دولار يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي. أو ربما أنها مجرد منتَج ثانوي يمكن التحكم فيه جاء من الطفرة التي أوجدت ثاني أكبر اقتصاد في العالم. في كلتا الحالتين، كان ذلك التراكم أمرا مدهشا، حيث تضاعف الاقتراض أربعة أضعاف خلال 7 سنوات حسب أحد التقديرات. (لا تقدم الصين النتائج كاملة). من الصعب تماما تخليص الصين من تلك الديون دون تكثيف جهود التباطؤ الاقتصادي. فحيث إن الصين تعد محركا رئيسيا للنمو العالمي، فإن الحل يشغل بال الجميع. هناك نهج لعلاج ذلك وهو دعم المقترضين، بهدف الحيلولة دون الإعسار. هذا قد يجعل الصين غارقة في ديون معدومة وعرضة لسنوات من الركود.
الموقف
ازداد إجمالي الاقتراض في الصين ليصل إلى 282 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2014 ، بعد أن كانت النسبة هي 158 بالمائة في عام 2007، وفقا لتقديرات ماكينزي. هذا يعد التراكم الأسرع لأي سوق ناشئة، وتقريبا ضعف الزيادة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الفترة التي سبقت الأزمة المالية في عام 2008. قد تكون هذه حتى مشكلة أكبر مما تشير إليه الأرقام. الوتيرة المحمومة للإقراض الجديد تعني أن من الصعب معرفة عدد القروض التي لا يجري تسديدها. أما الثغرات التنظيمية وممارسات مصرفية الظل (المنتشرة على نطاق واسع) فإنها تعمل على تعقيد الوضع. وفي ظل نظام غامض للضمانات الضمنية، من غير الواضح مقدار مبالغ الديون التي تدعمها الحكومة، أو من هو الذي سيسمح له بإعلان إفلاسه. قامت الحكومات المحلية والإقليمية باقتراض ما قيمته 4 تريليونات دولار من المجموع- وهذا الرقم يعادل حجم اقتصاد ألمانيا- والبعض استخدم قروضا أقصر أجلا خارج الميزانية العمومية للشركة من أجل تمويل مشاريع مشكوك فيها في مجال البنية التحتية والعقارات. سمحت السلطات الصينية بحدوث حالات قليلة من الإعسار، رغم أنه في إبريل أصبحت شركة «بودنج تيانواي» لصناعة معدات الطاقة أول شركة صينية مملوكة للحكومة تقوم بإيقاف المدفوعات على القروض المحلية، وأصبحت مجموعة كايسا لبناء المساكن أول شركة تطوير عقاري تفشل في دفع السندات الخارجية. لتخفيف الأزمة، تقوم المصارف بتبادل مبلغ 322 مليار دولار من الديون ذات الفوائد المرتفعة التي تعود للحكومات المحلية مقابل سندات ذات تكلفة منخفضة مع فترات أطول للسداد.
الخلفية
خلال الأزمة المالية في الفترة 2008-2009، أمرت بكين الحكومات المحلية ببناء الطرق والجسور وغيرها من الأشغال العامة للحفاظ على حركة الاقتصاد والحفاظ على العاملين في وظائفهم. وأطلقت موسم اقتراض جعل المراقبين يشَبِّهونه بفقاعة ديون اليابان التي حصلت في الثمانينيات. أصيبت اليابان بانهيار سوق الأوراق المالية والعقارات، ما تسبب في ترك المصارف (المليئة بالاسم فقط) مثقلة بالديون المعدومة. شهدت الصين مثل هذا الوضع من قبل. في أواخر التسعينيات، على الأقل ربع القروض في الصين أصبحت سيئة أو معدومة بعد سنوات من الإقراض الموجه من قبل الدولة، ما أدى إلى تحريك عملية إنقاذ بقيمة 650 مليار دولار إلى مصارف الدولة. يأتي هذا الحشد الأخير وسط نمو الصين الاقتصادي الأبطأ منذ 25 عاما، حيث يريد الرئيس تشي جين بينغ تحويل الاقتصاد نحو الاستهلاك وبعيدا عن الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للديون والصادرات. وحيث إن الحكومة المركزية تحتفظ بالرقابة على المصارف والنقد الأجنبي وتدفقات رأس المال، بإمكانها التعامل مع النظام المالي لاحتواء عبء الديون ونزع فتيل خطر حدوث انفجار. هنالك افتراض بأنه سيتم توجيه المال صوب الاقتصاد لمنع حدوث موجة من حالات الإعسار، التي ساعدت أيضا في ارتفاع سوق الأسهم إلى طبقات الجو العليا في الصين. في الوقت نفسه، يحرص المسؤولون على تقديم المزيد من انضباط السوق الحرة، الذي قد يزيد من تسامحها مع حالات الإفلاس.
الحجة
يقول المتفائلون إن المخاوف حول ديون الصين أمر مبالغ فيه. تقول وجهة النظر المذكورة إن بإمكان الشركات والحكومات المحلية ببساطة إيجاد حل لها من هذه المشكلة بأن تتوسع نحو اقتصاد يدعم المقرضين ويخلق التضخم، الأمر الذي يطمس عبء سداد الديون. من المفيد أيضا استخدام معدل الادخار المرتفع في الصين وفائضها في الحساب الجاري. يقول المتشائمون إن هذا ليس تصحيحا ذاتيا. فهم يتوقعون بأن يتولى صناع السياسة أمر القروض غير المسددة ودرء خطر التخلف عن الدفع. هناك عدة خيارات لذلك: خفض أسعار الفائدة، وتوسيع نطاق عمليات مقايضة الديون، وتضييق الخناق على الإقراض غير المصرفي، والضغط من أجل بيع الأصول، وتشجيع المزيد من الشركات على جمع الأموال من خلال بيع الأسهم. تقول تشارلين تشو، المحللة السابقة لدى وكالة (فيتش) للتقييم الائتماني، والمعروفة بتحذيراتها حول ديون الصين، إن المخاطر تتزايد في الوقت الذي يتباطأ فيه اقتصاد الصين، حيث ان التضخم البطيء بجعل عملية تسديد الديون أصعب. هناك خطر بأن تكون ديون الصين عبئا يُثقِل معدل النمو الاقتصادي العالمي لعدة عقود.