إعسار سندات الصين يحقق المكاسب وليس الآلام

السندات المعسرة هذا الأسبوع في الصين من شركة مملوكة للدولة وشركات التطوير العقاري هي بالتأكيد مستجدات بالنسبة للمجتمع المالي ولم يسبق له استيعابها. وحيث إنها تقلل المخاطر الأخلاقية في مجال الاستثمار، فإن بلومبرج للاقتصاد تنظر إلى هذه الحوادث على أنها إيجابية أكثر من كونها سلبية، على الرغم من زيادة خطر اضطراب السوق. وقالت مجموعة شركات باودينج تيانوي، الشركة المصنعة لمحولات الطاقة، إنها لن تكون قادرة على دفع 85.5 مليون يوان (حوالي 13.8 مليون دولار) من فوائد السندات المستحقة، ما يجعل منها أول شركة مملوكة للدولة تصاب بالإعسار حول سندات عادية في بر الصين الرئيسي. للمرة الأولى أيضا، مجموعة كايسا القابضة المحدودة، المطورة للعقار، أصبحت أول شركة صينية تتخلف عن سداد ديونها بالعملة الامريكية يوم الاثنين.
وعمليات الإعسار ليست مفاجئة. في عام 2007، النمو الاسمي في الناتج المحلي الإجمالي- الذي يعتبر دليلا على العائد المحتمل على الاستثمار- كان فوق 22%. وكان معدل الفائدة على القروض لعام واحد 7.5%. وحيث إن تكلفة الائتمان هي الآن أدنى من العوائد، فإن فرص وقوع إعسار كانت ضئيلة.
لكن حين نأتي إلى عام 2015 نجد أن الوضع يبدو مختلفا إلى حد كبير. تباطأ النمو الاسمي إلى 5.8% ونسبة سعر الفائدة على قروض لمدة سنة هي الآن 5.4%. هذا التراجع في الهامش بين عوائد الاستثمار وتكلفة الائتمان يجعل ارتفاع عدد حالات الإعسار تقريبا أمرا لا مفر منه.
وقرار الحكومة لاتخاذ خطوة إلى الوراء والسماح لحالات الإعسار أن تحدث هو تطور إيجابي. الخطر الأخلاقي الواسع النطاق يعتبر مشكلة خطيرة بالنسبة للصين، على اعتبار أن البنوك تقدم قروضا متعثرة لشركات الدولة المحتضرة، لعلمها أن الحكومة سوف تساعد في إنقاذها.
ومع مرور الوقت، حالات الإعسار التي تسمح للبنوك وغيرها من المقرضين بالشعور بألم القرارات السيئة سوف تحسن تخصيص الائتمان. هناك أدلة على أن العملية جارية. الفارق بين سندات شركات ذات التصنيف الائتماني الممتاز AAA وسندات تصنيفها A اتسعت بشكل مستمر تقريبا منذ بداية عام 2013، وهو ما يشير الى مزيد من التمييز من جانب المقرضين.
وفي حين أنه يوجد خطر من أن الاضطرابات الناجمة عن حالات الإعسار قد تعكر النظام المالي في الصين، تلك المخاطر ربما تكون مبالغا فيها.
أولا، اتخذ صناع السياسة خطوات عديدة لتخفيف الشروط على المقترضين المجهدين في الأشهر الأخيرة. وعلى وجه الخصوص، تقوم وزارة المالية بالسماح للحكومات المحلية بترحيل تريليون يوان في القروض لهذا العام. كما يوضح يوم الأحد خفض نسبة متطلبات الاحتياطي، يمكن للبنك المركزي أيضا التقليل من جدية حالات الضغوط في الوقت الذي تحدث فيه حالات الإعسار.
ثانيا، العرف السائد في الصين للتمويل القائم على البنوك، الذي يقوم على علاقات وثيقة بين المقرضين والمقترضين، يجعل عملية إدارة المشاكل وراء الكواليس أسهل. وهذا ينطبق أيضا على سوق السندات، حيث تقدم المصارف الجزء الأكبر من الائتمان. في كثير من الحالات تكون الشركة المقترضة والبنك المقرض على حد سواء مملوكين للدولة، الأمر الذي يساعد أيضا في المفاوضات.
وبالطبع، لا يمكن للصين أن تحصل على أكثر مما تستحق أو أكثر مما تستطيع التعامل معه. حالات الإعسار التي يتم الترتيب لها في الوقت الذي تتم فيه حماية غالبية المقترضين بموجب شروط الائتمان الأيسر لن تزيل الخطر الأخلاقي من النظام. ومع ذلك، عملت السوق قبل عامين في إطار افتراض وجود ضمان عام من الحكومة بأنها لن تسمح بوقوع حالات الإعسار. إن معاناة تيانوي وكايسا هي خطوة في الاتجاه الصحيح.