الديون تعرقل طموحات الصين

قدم الرئيس الصيني تشي جين بينج الكثير من الوعود الكبرى في نهاية الأسبوع، متعهدا بنظام جديد يمكن أن تكون فيه الصين والمؤسسات التي تقودها، مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الجديد، قادرة على تعزيز الازدهار عبر المنطقة. لكنه كان يقف على أرض هشة - حرفيا. إن منتدى باو، حيث تكلم الرئيس تشي، عُقِد في هايكو، عاصمة مقاطعة هاينان التي تقع وسط الصين، التي يبدو أن حكومتها المحلية قد لا تكون قادرة على تسديد ديونها هذا العام.
كتب الكثير حول البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي سوف يتمتع برأسمال قدره 50 مليار دولار، والذي فاز بدعم من حلفاء الولايات المتحدة الأوفياء أستراليا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، من بين بلدان أخرى. يشعر الرئيس تشي بوضوح بنوع من الحبور والانتشاء في ما يبدو وكأنه انتصار للقوة الناعمة على الولايات المتحدة، حيث أخذ يروج بابتهاج للصين باعتبارها متجرا شاملا يضم «الأسواق والنمو وفرص التعاون والاستثمار». لكن قبل أن يبدأ في إصدار الشيكات، ينبغي على الرئيس تشي أن يلقي نظرة فاحصة على دفاتر الصين نفسها. تعتبر هايكو مجرد واحدة من العديد من الحكومات المحلية التي تتصارع مع كومة من الديون الصينية التي يقدر حجمها الإجمالي بأكثر من 4 تريليونات دولار. إذا كان القادة الصينيون يريدون تحقيق تطلعاتهم الدولية المتنامية، فإنه ينبغي عليهم أن يكونوا أكثر طموحا حول القيام بترتيب وضعهم المالي الداخلي أولا.
تبلغ نسبة الديون 282% من الناتج القومي الإجمالي، وفقا لمعهد ماكينزي العالمي، وبذلك فإن مجموع الديون في الصين الآن يتجاوز النسبة الأمريكية البالغة 269% ونسبة 258% لألمانيا. وما هو حتى أكثر مدعاة للقلق: إذا استمر تراكم القروض بالوتيرة الحالية، فإن تلك النسبة ستنفجر لتصل إلى 400% بحلول عام 2018. عند تلك المستويات، قد تكون الصين عرضة بشكل خطير لحدوث طفرة في أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تؤدي إلى حدوث تسارع لسلسلة من حالات الإعسار في قطاعات اقتصادية حيوية مثل العقارات. حتى لو كان بإمكان الصين تجنب التعرض لانهيار مشابه مثلما تعرضت إليه كوريا الجنوبية، فإن التباطؤ الناجم عن ذلك قد يعجل بحدوث موجة ثانية من مخاطر الإعسار والفوضى المالية التي قد تحتاج بكين إلى سنوات للتعافي منها. فجأة ستصبح الصين بلدا مُصدِّرا للانكماش، وليس التنمية.
صحيح أنه لا تزال الصين تنمو بنسبة 7.3%، وتبدو إمكاناتها بأنها غير محدودة، وأنها تدار من قبل صناع سياسة أذكياء يدركون مكامن الشقوق في النظام. لكن علينا ألا ننسى أن الحكمة التقليدية قالت الكلام نفسه عن اليابان قبل 25 عاما. للحصول على بعض مظاهر السيطرة، تحتاج حكومة الرئيس تشي إلى أن تقوم بعمل 3 أمور على الفور: وضع سقف على فقاعة الائتمان في الصين، وكبح جماح الشركات المملوكة للدولة، وإنشاء آلية للبدء في التخلص من الديون المعدومة. المشكلة هي أن حكومة الرئيس تشي لا تقوم بعمل ما يكفي للتصدي لأي من تلك الأمور.
لنأخذ نمو الائتمان. رغم كل ما يقال حول تشديد مصدر المال، استمر التمويل الإجمالي في التسارع في شهر فبراير ليصل إلى حوالي 216 مليار دولار. وصل مجموع القروض الجديدة الصادرة باليوان 164 مليار دولار، في حين ارتفع عرض المال (م2) بنسبة 12.5 %. لا يكاد يبدو هذا دليلا على حصول قمع خطير. يوم الثلاثاء الماضي، قررت الحكومة حتى تخفيض شرط الدفعة الأولى لبعض مشتري البيت الثاني، آملة في إنعاش قطاع العقارات المتعثر. في الوقت نفسه، تواصل شركات الدولة تلقي التمويل الغزير عبر جهاز من مصرفية الظل، الذي تعهد بنك الشعب الصيني والمنظمون الحكوميون الحد منه في عام 2013.
بالنسبة للقروض المعدومة، لا توجد أي تقديرات موثوقة بفضل التعتيم الملازم لنظام الصين السياسي. وفقا للمجلة الصينية المعتبرة (كايشين)، تضخمت القروض المتعثرة الآن في البنوك التجارية على مدى 12 فصلا. اعتبارا من مطلع ديسمبر، قدرت مجلة كايشين أن حوالي 136 مليار دولار من قيمة القروض أصبحت متعثرة. وهذا لا يعد مشكلة كبيرة لاقتصاد قيمته 9.2 تريليون دولار، لكن علينا أن نلاحظ أن الرقم آخذ بالارتفاع حتى قبل أن يأتي التباطؤ الاقتصادي الحاد الذي توقعه كثير من المراقبين. إن تحرك الصين الأخير للسماح للحكومات المحلية بتحويل السندات المستحقة ذات التكلفة العالية إلى سندات بلدية منخفضة العائد ليتم سدادها في تاريخ معين في المستقبل يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تعد خطوة صغيرة جدا وغير قادرة على أن تنزع فتيل قنبلة ديون الصين الموقوتة.
بغية توجيه الصين قبالة مسارها الحالي، ينبغي على الزعماء تحمل تلقي ضربة أكبر للناتج المحلي الإجمالي. ويجب عليهم أيضا سرعة بناء آلية نقل للسماح للمصارف والشركات التي تديرها الدولة والبلديات بأكملها من أجل التخلص من القروض المعدومة. واحدة من الطرق قد تكون في محاكاة استراتيجية أمريكا في تقليص المديونية التي قامت بها عقب أزمة المدخرات والقروض في الثمانينيات، ما أدى إلى إنشاء سلسلة من الكيانات الشبيهة بالمؤسسة التي تولت الحراسة القضائية لحل الديون المتعثرة. كتب تشانغ جون، الأستاذ في جامعة فودان في شنغهاي في تعليق افتتاحي في بروجيكت سنديكيت: «نظرا لأن الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة مسؤولة عن غالبية ديون الصين المعدومة، فإن عمليات الشطب، الممولة من قبل سندات الحكومة المركزية، ستكون على الأرجح ضرورية وقريبة».
إذا قدمت اليابان أي درس للعالم خلال العقدين الماضيين، فإنه كان يتلخص في أن محاولة تأخير ألم التضخم - الذي يشكل منذ الآن تهديدا للصين - تجعل البلد يتعرض للانكماش ويؤدي إلى تراجع مستويات المعيشة. في الأسبوع الماضي، خفضت وكالة ستاندرد أند بورز المرتبة الائتمانية لشركة كايسا للتطوير العقاري ووضعتها في مرحلة الإعسار، بعد فشلها في سداد دفعات الفوائد على اثنين من سنداتها المقومة بالدولار. وحين تبدأ عمليات الإعسار - وحين يجف المال من مناطق مثل هايكو - فلا أحد يعلم مدى اهتزاز الوضع الذي يمكن أن تصبح عليه الصين. إذا أراد الرئيس تشي فعلا أن يتحدى أمريكا في الخارج، فسيكون من الحصافة أن يحاول تقليد بعض من جرأة أمريكا في داخل الصين أولا.