«بيت الشرق»: القدس ستلحق بالأندلس

إسرائيل ترفض شروط حماس للهدنة وتفضل حالة «لا حرب لا سلم»

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي موشي يعلون إن الأثمان التي تطلبها حركة حماس لقاء تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة غير مقبولة ومكلفة وتؤسس لحركة تتطلع الى أن تصبح دولة قوية، ولا يمكن الموافقة عليها، مشيرًا إلى أن الواقع الحالي قابل للاستمرار (لا حرب ولا سلام).
وأضاف قائلا للتلفزة العبرية العاشرة مساء الجمعة: إن جيشه لا يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار حماس في بناء أنفاقها الهجومية، منبهًا إلى قيام الجيش بجهود استخباراتية وأخرى عملياتية رافضا الدخول في التفاصيل.
وتابع: "فعلياً هناك وقف إطلاق نار سارٍ منذ عام.. لكنني أرى الأمور كمكائد أعدت لتخدم مصالح مختلفة لحماس وجهات أخرى، ولكن الأثمان التي يطلبونها مقابل التسوية غير مقبولة حسب وجهة نظري، ولا يوجد ما يمكن التحاور عليه".
وفيما يتعلق بتسوية سياسية تضمن حل الدولتين، رفض الفكرة وقال إن الواقع لا يدعم هذا الحل، ومع ذلك فقد أشار إلى ارتباط الفلسطينيين بإسرائيل اقتصادياً وبشكل وثيق وأنهم تحولوا إلى توأمين سياميين وليس من السهل الانفصال.
ودعا يعلون خلال اللقاء جنود الاحتلال العاملين في شوارع الضفة الغربية المحتلة إلى عدم التردد بقتل الفلسطينيين في أي مواجهة قادمة.
وتصاعدت مؤخرًا أحاديث عن أطروحات دولية وإقليمية لعقد تهدئة طويلة الأمد في القطاع مع حركة حماس عبر مفاوضات غير مباشرة لقاء تنفيذ عدة مطالب فلسطينية أهمها رفع الحصار عن غزة وبناء المطار والميناء في القطاع بإشراف دولي.
على صعيد الاستيطان في الضفة الغربية، كشفت اسبوعية "يروشاليم" ان شركة "تسرفاتي شمعون" تعد لبناء 252 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف شمالي القدس المحتلة حيث اشترت الشركة الاسبوع الماضي ارضا مساحتها سبعة دونمات في المستوطنة من شركة "ب - يثير" بمبلغ 50 مليون شيكل. وتملك الشركة ايضا ارضا بالامكان اقامة 92 وحدة سكنية جديدة عليها. واعترفت ان هذه الاراضي صادرتها سلطات الاحتلال وحولتها للشركات الاستيطانية وانها فازت بعطاء اطلقته الحكومة.
وتوجد رخص بناء اسرائيلية على الارض التي تم شراؤها الاسبوع الماضي لإقامة 160 وحدة استيطانية وبهذا يصل عدد المساكن التي ستقيمها الشركة الى 252 وحدة.
وقال آفي تسرفاتي نائب مدير عام الشركة الاستيطانية: "تجتذب مستوطنات بسغات زئيف وهار حومه الازواج الشابة بسبب الاسعار الجيدة للمساكن فيها بالمقارنة مع المساكن في القدس. لقد انتهت عمليات التسويق التي كانت بأيدي ادارة الاراضي؛ ولهذا فإن المشاريع الجديدة هي مشاريع التسويق الاخيرة في المستوطنتين ومع ذلك سنستمر بدراسة فرص اخرى لشراء اراضٍ من حكومة (الاحتلال) بعد مصادرتها من الفلسطينيين".
وذكرت اسبوعية "يروشاليم" ان بلدية القدس قررت اقامة «حديقة مؤقتة» لمدة خمسة اعوام على مساحة حوالي 1300 دونم على سفح جبل المشارف في القدس العربية بين بلدتي الطور والعيساوية مشيرة الى انه توجد في هذه المنطقة أراض فلسطينية خاصة يملكها مواطنون من العيساوية، والطور وجزء منها تابع للجامعة واخر تابع لمستشفى اوغستا فيكتوريا (المطلع)، كما توجد فيها قاعدة عسكرية اسرائيلية صودرت اراضيها بالقوة.
من جهته، قال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق، في القدس، خليل التفكجي، الخبير في شؤون الاستيطان: إن الاستيطان اليهودي في القدس وصل إلى فصوله الأخيرة، مضيفاً بلهجة متشائمة: "سنبكي على القدس كما بكينا على الأندلس".
وقلل التفكجي من المراهنة على اي دور عربي في المستقبل يمكن ان يشكل ضغطا على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المدينة المقدسية والمسجد الأقصى، مؤكداً ان حكومة الاحتلال رصدت 5 مليارات دولار لتهويد القدس وتعزيز توحيد الشرقية مع الغربية تحت سيادة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال "في عام 2009 أعلنت القدس عاصمة للثقافة العربية قولاً دون فعل، بمعنى أن الأمتين العربية والإسلامية لم تقدما للقدس شيئا يعزز صمودها وصمود المقدسيين فيها، في وقت تضخ إسرائيل مليارات الدولارات، من أجل اقتلاع الجذور العربية الفلسطينية"، مبيناً أن "ما يحدث في الوقت الحالي من انتهاكات في القدس والمسجد الأقصى، برعاية حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، هو جزء من مخطط بدأ منذ احتلالها".
وذكر التفكجي أن أبرز هذه الأساليب هي مصادرة الأراضي واستخدام قانون البناء، وقضايا أملاك الغائبين، وغيرها التي جعلت الاحتلال اليوم يسيطر على 87% من مساحة القدس التي جرى توسيعها بعد عام 1967، موضحا انه أقيم ما يزيد على 15 مستوطنة يهودية في القدس منذ احتلالها، تضم نحو 200 ألف مستوطن داخل المدينة.
وقال: "كانت هناك عملية اقتلاع للجذور العربية والإسلامية ووضع جذور يهودية في هذه المنطقة"، مضيفاً: "الاقتلاع شمل تغيير كل ما هو عربي وإسلامي وتغيير الأسماء، أول ما جري تغييره وإزالته هو حارة المغاربة والتي يطلق عليها اليوم اسم حائط المبكي".
وتابع حديثه: "جرى الاستيلاء على بقايا الحارات القديمة الإسلامية، ومنهم حارة الشرف، والميدان، والحيادرا وهي اليوم يطلق عليها اسم الحي اليهودي، بنفس الوقت بدأت إسرائيل تستخدم أسلوب البيت - بيت، والغرفة - غرفة؛ من أجل إنهاء الوجود العربي الإسلامي الفلسطيني في القدس".
وقال الخبير التفكجي: "عند الحديث عن قضية القدس وأين وصل الاستيطان فيها، يجب التركيز على قضيتين، الأولى الجغرافيا وجرى السيطرة على 87% من القدس، والثانية السكان حيث إنه في عام 1972 اتخذ قرار أن يكون عدد السكان العرب، من إجمالي عدد السكان 22%، لكن رغم سياسية هدم المنازل وسحب الهويات من المقدسيين ومصادرة الأراضي نمى السكان حتى وصلوا في عام 2014م إلى 39%، بالإضافة إلى أن الدراسات الإسرائيلية أظهرت أنه في عام 2040، سيكون اجمالي عدد السكان العرب في القدس الشرقية والغربية 55% وهو ما يعني أن القدس ستكون ثنائية القومية، ورئيس البلدية فيها سيكون عربيا".
ولفت إلى أن السكان الفلسطينيين في داخل مدينة القدس في ظل الاجراءات الاسرائيلية بحقهم، أصبحوا أقلية أمام الأغلبية اليهودية، قائلاً: "في 1967 كان عدد سكان العرب 70 ألفا، اليوم نتحدث عن 320 ألفا أخرج منهم 125 ألفا، في المقابل كان عدد سكان القدس من اليهود في عام 67 صفر، اليوم يوجد 200 ألف يهودي في القدس الشرقية".
وأوضح أن عدد الوحدات السكنية العربية في القدس كانت عام 1967 إثنا عشر ألف وحدة مقابل صفر لليهود، واليوم 58 الف وحدة سكنية لليهود مقابل 48 الف وحدة للعرب، مشيراً إلى وجود مشروع لإقامة 58 الف وحدة سكنية لليهود حتى نهاية 2020.
وقال: "بالنظر إلى هذه الأرقام سنجد أن الجانب الإسرائيلي وصل مرحلة متقدمة من روايته (لتهويد القدس)، مقابل الإدانات والشعارات الفلسطينية والعربية والإسلامية".