إيقاف نوبات الغضب في سوق السندات

يوما ما قريبا، ربما بعد شهر واحد بالضبط من الآن، سوف يرفع بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمان. كيف سيكون رد فعل سوق السندات- كان جيل كامل من المتداولين في المدارس الابتدائية عندما ارتفعت أسعار الفائدة في المرة الأخيرة- هو السؤال الذي يشعر الكثير من الناس بالقلق بشأنه.
ما إذا كان لهذا القلق ما يبرره، فهذا يعتبر سؤالا منفصلا عن ما ينبغي للبنك الاحتياطي الفدرالي القيام به حيال ذلك. بالنسبة لرصيده، بنك الاحتياطي الفدرالي يواصل محاولته لتجنب أي تعطيل في السوق من خلال الإعلان عن خططه بمنتهى العناية منذ أكثر من عام. لكن لدى الأسواق عادة إساءة تفسير تصريحات البنك المركزي، وقد يكون من الجيد أن البنك والجهات التنظيمية الأخرى يحتاجون إلى بذل المزيد من الجهد.
ولكن أولا، بخصوص ذلك القلق: تدعي البنوك بأن القانون التنظيمي في فترة ما بعد الانهيار المالي قد أجبرها على حيازة عدد أقل من السندات في مخزوناتهم من الحيازات. المخزون من سندات الشركات وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ونتيجة ذلك، كما تقول البنوك، هي أن سوق السندات ستكون لا سائلة ولا مستقرة. ويدعي آخرون أن التوقعات بحدوث أزمة هي حيلة من قبل البنوك لتخفيف القوانين التنظيمية. المخزونات المنكمشة، كما يقولون، هي ببساطة نتيجة للمصارف التي يبدو أنها أقل اهتماما في السوق لأنها الآن أقل ربحية.
من سيكون على حق؟ سوف يكون واضحا بما فيه الكفاية قريبا، على الرغم من أن اقتصاديي الاحتياطي الفدرالي في نيويورك ليسوا قلقين إزاء هذا الأمر. ما هو واضح منذ الآن هو أنه ليس من الضروري تأييد هذا الرأي أو ذاك في النقاش حول سيولة سوق السندات لنرى فوائد طمأنة المستثمرين بشأن السيولة في أسواق السندات.
أحد أسباب ارتفاع القلق إلى درجات كبيرة هو أنه، في الأشهر الأخيرة، اصطدمت الأسواق بجيوب هوائية بشكل لا يمكن تفسيره. يوم 15 أكتوبر، على سبيل المثال، أخذت أسعار سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تترنح بنسبة 0.37%. لم تحدث تغييرات بهذا الحجم سوى ثلاث مرات منذ عام 1998. وانتزع المستثمرون المذعورون 68 مليار دولار من صناديق السندات. وبعد تحقيق استمر 10 أشهر من قبل خمس وكالات تنظيمية أمريكية، يبقى السبب لغزا.
وثمة تفسير محتمل هو نمو التداول الخوارزمي، وهو سريع جدا بالنسبة للبشر على نحو لا يمكنهم تتبعه. أكثر من نصف التداولات في سندات الخزانة تتم الآن من خلال خوارزميات، لذلك فمن المنطقي للأجهزة المنظمة استكشاف ما إذا كان يمكن إيقاف التداول، وربما مع وضع قواطع للتداول مماثلة لتلك المستخدمة في سوق الأسهم. ولكن من الصعب على القواطع أن تُفرض على سوق السندات، لأن معظم السندات، على عكس الأسهم، لا يتم تداولها في أسواق البورصة النظامية.
سوق السندات المجزأة تعتبر تعقيدا آخر. جنرال إلكتريك، على سبيل المثال، لديها أكثر من 900 سند واجب السداد، لكل منها استحقاقات وعوائد وأسعار مختلفة. بنك جيه بي مورجان تشيس لديه نحو 1700 سند مستحق. معالجة هذا التشرذم تتطلب حلا على المدى الطويل. أما على المدى القصير، فيمكن للأجهزة المنظمة أن تطالب بإجراء اختبارات الإجهاد للتأكد من أن مديري صناديق السندات قادرون على تلبية طلبات العملاء لسحب أموالهم.
الأجهزة المنظمة، وربما بمساعدة الكونغرس، أيضا في حاجة إلى سوق أكثر شفافية: بعد اندفاع أكتوبر، فوجئت بعض الأجهزة المنظمة عندما علمت أنه ليس لديها رؤية واضحة في أكثر من 40% من معاملات المتداول مع العملاء. بالإضافة إلى ذلك، ما لا يقل عن ست وكالات أمريكية تراقب الجوانب المختلفة لسوق سندات الخزانة. كذلك فإن القانون لا يفرض على كثير من المشاركين التسجيل مع الأجهزة المنظمة على الإطلاق.
بغض النظر عما سيحدث الشهر القادم، أو متى يقرر مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة، يمكن لسوق السندات أن تجري بعض التحسين. وأولئك الذين يحملون ما قيمته 40 تريليون دولار من السندات الصادرة في الولايات المتحدة سوف يستفيدون من التحسين، أيا كان مستواهم من القلق.