ماذا لو استحدث الاحتياطي الفيدرالي فقاعة؟

قد يصاب المستثمرون بالدهشة إذا علموا أن لديهم الكثير من الاعتماد على شيء لم يولوه إلا القليل جداً من الاهتمام: وأعني به القانون التنظيمي حول الحصافة في الاقتصاد الكلي، أو ما تقوم به البنوك المركزية وغيرها من الوكالات الحكومية للحد من مخاطر الكوارث المالية التي تؤثر على سلامة النظام المالي بأكمله.
الهدف من هذا القانون التنظيمي هو خفض كل من الاحتمالية والتكاليف المحتملة للحوادث المالية، وهو يفعل ذلك من خلال تعزيز مرونة النظام وإقامة القواطع لمنع المشاكل في منطقة واحدة من أن تعمل على تلويث الآخرين، وإلى أقصى حد، احتواء التأثير الضار على الاقتصاد الأوسع نطاقاً عند حدوث الانهيارات في المؤسسات المالية والبنوك.
لقد تم تحسين القانون التنظيمي للحصافة في الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
حيث قامت السلطات في جميع أنحاء العالم بفرض متطلبات رأسمالية أعلى وأكثر ذكاء، وطالبت المؤسسات المالية بتقييم أصولها بصورة أكثر تحفظاً، ولحيازة أكبر للأصول السهلة البيع، ووضعت القيود على تحمل المخاطر المسموح بها وأصرت على تمويل أكثر استقراراً، وطالبت بوضع مخصصات أكبر تحوطاً للقروض السيئة.
ذهب أثر تجديد القانون التنظيمي إلى ما هو أبعد من البنوك المستهدفة والشركات المالية الأخرى.
فقد سمح للبنوك المركزية بأن تكون أكثر جرأة في المحافظة على النقدية الاستثنائية والتحفيز الائتماني وتطورهما، التي بدورها عززت بشكل كبير أسعار الأسهم والسندات والأصول الأخرى كوسيلة لتحفيز الاقتصاد.
وكلما كانت البنوك المركزية أكثر ثقة في نهجها الكلي في الحصافة، يزيد استعدادها للاستمرار مع سياسات التحفيز اليوم التي يمكن أن تنطوي على مخاطر أكبر من عدم الاستقرار المالي في وقت ما بالمستقبل، وهي المقايضة التي تمت ملاحظتها في الفترة الأخيرة من قبل رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس، وهو نارايانا كوتشرلاكوتا، ورئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في بوسطن، إريك روزنغرين، ومحافظ بنك الاحتياطي الفدرالي السابق جيريمي شتاين.
أساساً، لا يزال البنك الاحتياطي الفدرالي يقوم بدفع أسعار الأسهم والسندات إلى مستويات «فقاعية» على أمل أنها سوف تستثير هذا النوع من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات المادية الفعلية، وتوظف ما هو مطلوب لتبرر تلك الأعمال في وقت لاحق.
والأمل هو أن التقارب سوف يحدث في سياق العمالة الكاملة والتضخم القريب من الرقم المستهدف للبنك الاحتياطي والبالغ 2 في المائة.
حتى الآن، رغم أن التباعد بين أسعار الأصول والواقع الاقتصادي لا يزال كبيراً، كما يتبين لنا من التوازي الحاصل الأسبوع الماضي بين الارتفاعات الجديدة في سوق الأسهم وارتفاع الأجور، الذي لا يزال ضعيفاً حسبما نراه في البيانات.
الخطر هو أن الانتعاش الاقتصادي سوف يفشل في نهاية المطاف في تثبيت صحة أسعار الأصول العالية بصورة مصطنعة، وهو ما سوف يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي بصورة كبيرة وتنعكس آثاره على الاقتصاد.
وكلما كانت السلطات أكثر راحة في قدرتها على المواجهة - وإذا لزم الأمر، على الاحتواء - مثل عدم الاستقرار المحتمل، ستزداد شهيتها في الحفاظ على التحفيز الذي تحبه الأسواق كثيراً.
السؤال الرئيس هو: هل التعزيز الأخير في القانون التنظيمي الكلي للحصافة يعتبر كافياً لتبرير المخاطر التي يتخذها البنك الاحتياطي الفدرالي فيما يتعلق بعدم الاستقرار المالي في المستقبل؟
نظرا لعدد الأجزاء المتحركة في الاقتصاد العالمي، أظن أنهم قلة من هم في وضع يمكنهم من الإجابة عن هذا السؤال بدقة وقناعة كافية.
بعد كل شيء، لا يزال الإطار التنظيمي يتطور، والسلوك البنكي حتى الآن لم يتكيف تماماً.
كما أن بعض المؤسسات التي هي أكبر كثيراً من أن تفشل، ولا تزال تحتال على الأمر، ويقوم بعض الأنشطة بالهجرة إلى خارج نطاق الإشراف المباشر من المشرفين والأجهزة التنظيمية.
إن التقدم في الحصافة في الاقتصاد الكلي، في حين أنه ملحوظ، إلا أنه قصَّر عما كانت تتصوره السلطات الوطنية في البداية.
كما أن التعاون الدولي قصَّر عما تدعو إليه الحاجة لإنجاح هذا الأمر على المستوى العالمي.
يُنصَح المستثمرون - إلى حد كبير - بأن يأخذوا هذا الأمر في الحسبان عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وتداولاتهم المدفوعة بإجراءات الاحتياطي الفدرالي، خصوصاً إذا كانت هذه التداولات تشتمل على مواقع يكون من الصعب بيعها أو تفكيكها في حالة ارتفاع التقلب في الأسواق.