هذه منتجات استثمارية معقدة. بل هي غاية في التعقيد. ويزيد عددها على 1400 منتج. وقد جنت البنوك من ورائها أرباحاً بمليارات الدولارات قبل أن تؤدي إلى تفجير الاقتصاد العالمي في عام 2008، محققة بذلك الوصف الذي أطلقه عليها وارين بوفيت قبل 6 سنوات من الأزمة المالية العالمية، حيث قال إنها «أسلحة الدمار المالي الشامل». وبعد الانهيار شرعت الأجهزة التنظيمية في محاولات للتقليل من مخاطرها، من خلال تغييرات تهدف إلى أن تجعلها أقل تحقيقاً للربح. وأشعل هذا حرباً مستعرة بين جماعات الضغط من البنوك على نطاق ضخم. يقول المسؤولون في الأجهزة التنظيمية إنهم أفلحوا من الناحية الأساسية في تغيير سوق هذه المشتقات التي يجري التعامل بها خارج البورصات الرسمية، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 633 تريليون دولار (وليس 633 مليار دولار)، بحيث دفعت بمعظم التداولات إلى البورصات المفتوحة التي تحل محل التداولات الخاصة كما كانت الحال في الماضي. ويقول المنتقدون: إن هيكل التداول الجديد ليس تنافسياً على النحو الذي ترجوه الحكومة. ولا يعلم أحد على وجه اليقين ما إذا تم التخلص من المخاطر أو أنها فقط انتقلت من زاوية إلى أخرى. تعمل السلطات المالية في جميع أنحاء العالم من أجل إحداث تغيير شامل في الأسواق التي تكون معتمة في الغالب والتي انهارت أثناء الأزمة المالية، وهي أسواق تشكل تداولات المشتقات أكبر جزء منها. ويريد المسؤولون في الأجهزة التنظيمية أن يعلموا نوعية المشتقات التي يجري تداولها، ومن الذي يتداول بها، وما هي المخاطر المحتملة فيها. وفي الولاياتالمتحدة فَرض قانون دود فرانك، الذي بدأ العمل به في الثاني من أكتوبر، أن هذه المنتجات المالية يجب أن يتم التداول بها في بورصات مفتوحة ضمن قوانين تنظيمية، أو أنظمة مشابهة تدعى تسهيلات تنفيذ عقود التأمين. ويجب أن يتم تسجيل التداولات بصورة علنية في ما يعرف باسم مستودعات البيانات. وسيتم دعم معظم العقود ببيوت تخليص ومقاصة تضمن أن يودع المتداولون أموالاً كنوع من الوقاية ضد الخسائر، وألزم القانون الجهات الأعضاء في بيوت المقاصة، ومعظمها من البنوك، على تخصيص قدر كافٍ من رأس المال لاقتسام المخاطر. ولم يسمح القانون لجميع أنواع التداولات في المشتقات أن تدخل في النظام. وبعد اعتراضات صاخبة وشديدة من جماعات الضغط، التي تعمل لصالح البنوك، تم إعفاء الشركات التي تستطيع أن تبرهن على أنها تعمل فقط على التحوط ضد المخاطر المرتبطة بأعمالها الرئيسية. ويتبنى الاتحاد الأوروبي مجموعة مماثلة من المعايير، وقد وافق مسؤولو الأجهزة التنظيمية في أوروبا والولاياتالمتحدة على العمل معاً على القضايا المشتركة العابرة للحدود. ولم تؤد هذه التغييرات إلى تراجع كبير في الحصة السوقية لأكبر البنوك، رغم أن بعض الشركات الجديدة أنشأت بورصات للتداول، بما فيها بلومبيرج. ما هو أصل المشتقات؟ منذ أوائل الثمانينيات كانت عقود التأمين المتبادل تستخدَم للتأمين، أو المضاربة، على تحركات العملات وأسعار الفائدة وسندات الشركات وغيرها من الأدوات الاستثمارية في تداولات كان يتم ترتيبها بصورة خاصة بين البنك المتداول وزبونه. وكانت الأسعار تختلف من بنك لآخر، ولم يكن قط بمقدور الذين يشترون هذه المشتقات أن يكونوا على يقين من أنهم يحصلون على أفضل قيمة. وفي الوقت الذي تضخمت فيه أحجام التعاملات فقد أوقعت البنوك في شبكة معقدة من التعاملات المتداخلة، في الوقت الذي كان فيه المتداولون يعقدون الصفقات فيما بينهم من اجل التعويض عن المخاطر من الصفقات الأخرى. على سبيل المثال، دخلت المجموعة الأمريكية الدولية للتأمين AIG ، وهي أكبر شركة تأمين أمريكية، في تعاملات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع المشتقات إلى البنوك وتحمُّل المخاطر من هذه التعاملات. هذا الجانب من السوق، الذي نجا من أعين الأجهزة التنظيمية، هدد بوقوع الكارثة حين تهاوت الأسواق العالمية في سبتمبر 2008 ووجدت شركة التأمين AIG نفسها أمام خسائر ضخمة لم تتمكن من تغطيتها. ونظراً لخشية الحكومة الأمريكية من انهيار AIG وإغراق بنك جولدمان ساكس وغيره من البنوك الكبرى أثناء ذلك، أعطت الحكومة مبلغ إنقاذ للشركة بحدود 182 مليار دولار. ومع ذلك كادت التداولات أن تتجمد تماماً. فحيث انه لم تكن لدى البنوك معلومات عن الجهة التي تقتني عقود التأمين المتقابلة لم يكن أمامها مجال إلا التخمين حول الصحة المالية للأطراف المقابلة في العقود. معنى ذلك أن هذا النوع من التداولات الذي حقق أرباحاً ضخمة إلى وول ستريت كاد أن يقضي على نفسه بنفسه. لا تزال البنوك الكبيرة التي تهيمن على المشتقات تعتبر أن قواعد التداول الجديدة لا ضرورة لها، وحذرت من أن بيوت المقاصة نفسها يمكن أن تصبح مؤسسات ضخمة يؤدي فشلها إلى انهيار النظام بأكمله. (استجابة لذلك سمحت الولاياتالمتحدة لبيوت المقاصة باللجوء في الحالات الطارئة للاقتراض من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، تماماً مثل البنوك الكبرى.) ويقول المدافعون عن حقوق المستهلكين وبعض اتحادات العمال إن وول ستريت وحلفاءها من الشركات أضعفت القانون بأن استطاعت إدخال عدد كبير فوق الحد من الحالات الاستثنائية للقانون، وأن النظام لا يزال ضعيفاً وعرضة للمخاطر. ويجيب مسؤولو الأجهزة التنظيمية بأنهم خسروا بعض المعارك لكنهم انتصروا في الحرب بأن أخرجوا معظم عقود التأمين المتبادل من منطقة الظل ووضعوها تحت الأضواء.
