خبراء يطالبون «السوق المالية» بتعويض متضرري التداول

[Decrease font] [Enlarge font]
طالب خبراء اقتصاديون هيئة السوق المالية بتحمّل مسؤولياتها في تعويض المستثمرين والوسطاء حال حدوث أي خلل فني في تداولات الأسهم تتسبب في خسائر لهؤلاء، داعين الى تفعيل مبدأ التعويض وتضمينه لوائح السوق خاصة إذا ارتبطت الخسائر بأنظمة التداول المرتبطة بشركات الوساطة، والتي يكون لها تأثير مباشر على أسعار الأسهم، لأسباب تتعلق بتعثر أوامر العرض والطلب خاصة في أوقات الذروة.
وأشار الخبراء الى تجربة بورصة ناسداك الأمريكية للأسهم التكنولوجية في تحمّل أخطائها من خلال تفعيل التعويض حيث تعتزم تقديم تعويضات للمتعاملين فيها بعد حالات الخلل الفني خلال الطرح العام الأولي لسهم شركة ‹›فيسبوك›› الشهر الماضي، والذين خسروا ما يقدّر بنحو 100 مليون دولار، بسبب أخطاء فنية.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن ما قامت به بورصة ناسداك الأمريكية للأسهم التكنولوجية يمكن تفسيره من عدة جوانب مختلفة أولها وجود أخطاء تقنية أثرت في تداولات السهم وتسببت في خسائر مالية للمتداولين، وتلك الأخطاء مرتبطة بأنظمة التداول والوسطاء، ويمكن أن يكون لتلك الأخطاء تأثير على سعر الافتتاح وخسارته غير المتوقعة مع بدء تداولات السهم، ثانيها حق المستثمرين في الحصول على تعويض عمّا تعرّضوا له من خسائر لا علاقة لهم بها، وثالثها احترام «ناسداك» للمستثمرين والتفاعل مع مطالباتهم وفق القانون، وبما يحقق العدالة.
وأضاف البوعينين «إن مبدأ تعويض»ناسداك» للمتداولين يقودنا إلى جانب مهم من أخطاء التداول التي تحدث لدينا بسبب أنظمة التداول المرتبطة بشركات الوساطة، والتي يكون لها تأثير مباشر على أسعار الأسهم، لأسباب مرتبطة بتعثر أوامر العرض والطلب لأسباب تقنية خاصة في أوقات الذروة، في جانبي الارتفاع الحاد والانخفاض الحاد حيث يتسابق المستثمرون لتنفيذ أوامرهم طمعًا في الربح أو تجنبًا للخسارة، حتى الآن لم نسمع عن تعويض حدث لأسباب الأخطاء التقنية، رغم كثرتها، ويمكن أن تكون ثقافة المستثمرين، أو عدم قدرتهم على إثبات البينة سببًا في ذلك، وهذه الأخطاء التقنية لا تحدث لدى الوسطاء فحسب بل تحدث أيضًا في نظام تداول، ما يعظم من حجم المشكلة.
شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك لا تزال مرتبطة معلوماتيًا وإداريًا ولم تنفصل عنها إلا شكليًا، وهذا يسبب الخلل التقني بتنفيذ الأوامر.
وأشار إلى ثقافة المطالبة بالحقوق المفقودة، أو الخسائر المتحمّلة لأسباب خارجية مرتبطة بشركة الوساطة غير موجودة في السوق السعودية، كما أن القوانين لا تدعم ذلك التوجّه الراقي، وإن دعمته على الورق فلا تدعمه على أرض الواقع، واستشهد بالغرامات الضخمة التي غُرِم بها المخالفون في سوق الأسهم لتسببهم في تداولات مشبوهة وغير متوافقة مع النظام والقانون، تلك الغرامات، والأرباح المسترجعة من المخالفين هي حق للمتداولين المُغرّر بهم، ولكن لم يستلم أي منهم قرشًا واحدًا، وذهبت تلك الأموال لحساب هيئة السوق المالية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري «التعويض بسبب خلل فني يحمّل الشركة المقدّمة مسؤولية تفويت فرص تداول على المستثمرين وهنا يكون عليها أن تحافظ على سمعتها وعلاقتها بالمستثمرين وتتحمّل مسؤولية الخلل لأن ذلك يعطيها مصداقية وسمعة جيدة ويعزز الثقة بها من المتعاملين».
وعن تفعيل منظومة للتعويض في السوق السعودي، أوضح العنقري أن مقدّم الخدمة الرئيسي هو تداول ولم يسبق أن قامت بتعويض المستثمرين الذين تضرروا من تعطل الخدمة والتي تكرّرت كثيرًا في السنوات السابقة وإن كانت قد انخفضت بعد تغيير النظام وتحديثه، لكن كل ما سمعناه منها عند حدوث أي خلل هو الاعتذار فمن المفروض أن تصدر هيئة السوق قرارًا يحمل تداول مسؤولية أي خلل ويُلزمها بدفع تعويض للمتضررين وهذا يساعد على تعزيز الثقة بالسوق فما يحصل حاليًا هو تغريم من يخالف تعاملات السوق كونه أضرّ بالمتعاملين وبالمقابل فإن أي خلل يحدث من تداول هو أيضًا يضر المتعاملين ولابد من تعويض المتضررين كمعاملة متساوية وعادلة في تعاملات السوق كون «تداول» شركة تعمل بمبدأ تجاري.
وأكد المحلل المالي سعد الفريدي أن شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك لا تزال مرتبطة معلوماتيًا وإداريًا ولم تنفصل عنها إلا شكليًا، وهذا يسبب الخلل التقني بتنفيذ الأوامر، فمتى ما تمّ فصلها تقنيًا استطعنا أن نحدّد طرف العلاقة وهي تداول فهي ملزمة بالتعويض للمساهمين جرّاء ما حدث لهم في تعطيل النظام أو تعليق أوامر البيع والشراء فهي جهة مسؤولة من منظومة عمل متكاملة ومرتبطة فهي تعمل كمقاصة وتزويد أسعار ما بين الوسيط والمتداول وهنا تضيع ما بينها حقوق المتداولين.
وبيّن الفريدي أن المعمول حاليًا في اللوائح والأنظمة لهيئة سوق المال هي المخالفات التي ترتكب من المضاربين فهنالك لوائح لا يعلمها المتداول لجهله بآلية صياغة اللائحة وعدم وضوحها، مشيرًا الى أن اللوائح المعمول بها حاليًا في أنظمة ولوائح هيئة سوق المال هي المخالفات التي يتم رصدها وتغريم المضاربين، فصدر حكم قضائي من لجنة الفصل في المنازعات يلزم هيئة سوق المال بتعويض المساهمين الذين يملكون السهم أثناء ارتكاب المخالفة في السهم حجم المخالفة التي تمّ رصدها، وهنا الخلل.. كيف يعلم المتداول أن هنالك مخالفة ارتكبها المضارب أو من المتداولين أثناء ما كان يمتلك أسهم تلك الشركة، مؤكدًا أن هيئة سوق المال ما زالت تتبع المخالفات التي ترتكب من قبل الأفراد ولم تهتم بالمخالفات التي ترتكب من قبل شركات الوساطة المالية.
يُذكر أن بورصة ناسداك الأمريكية للأسهم التكنولوجية تعتزم تقديم تعويضات للمتعاملين فيها بعد حالات الخلل الفني خلال الطرح العام الأولي لسهم شركة ‹›فيسبوك›› الشهر الماضي.
وأضاف تقرير لصحيفة ‹›وول ستريت جورنال›› الأمريكية أمس الأول إن البورصة ستعرض على المتعاملين الذين خسروا ما يقدّر بنحو 100 مليون دولار، بسبب أخطاء فنية رسوم تداول مخفضة، وسيتم طرح الجزء الأول من خطة على لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مؤكدًا أن ناسداك خصّصت بالفعل 13.7 مليون دولار للتعويضات.
وكانت مشاكل فنية خلال عملية الطرح العام الأولي لسهم أشهر موقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت قد أدت إلى عدم معرفة المتعاملين لساعات ما إذا كان تمّ تنفيذ عملياتهم من عدمه. منذ ذلك الحين لم تفعل البورصة شيئًا لاسترضاء عملاء صناع سوق خسر عدد منهم عشرات الملايين من الدولارات بسبب مشاكل في التداول. ولم يصدر اعتذار صريح، ورغم غضب بعض العملاء، يقول خبراء إنه لا بديل أمامهم إلا الاستمرار في التداول بالبورصة.
يُشار الى أن «ناسداك» إحدى بورصتين أمريكيتين تستطيع الشركات إدراج أسهمها فيها، وتضمّ بعض أسهم شركات التكنولوجيا الأكثر تداولًا مثل ‹›أبل›› و››جوجل›› وبينها وبين بورصة نيويورك منافسة على الإدراجات الكبيرة. وقد اعتبر طرح فيسبوك ضربة موفّقة لها.