مصر تشرع في تطبيق قانون الإرهاب «المعدل»

محاكم متخصصة والإعدام للتخابر و«التأسيس» والتمويل

فيما تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، العزاء، بوفاة والدته، التي شيع جثمانها بعد ظهر أمس، من مسجد المشير حسين طنطاوي، في التجمع الخامس، واقتصر العزاء "على أسرة الفقيدة" فقط، وفق بيان مقتضب للرئاسة المصرية، بدأت الحكومة، اعتبارًا من، أمس الإثنين، تطبيق قانون الإرهاب الذي أقرّه رئيس الجمهورية، الأحد، كإجراء قانوني لمواجهة أعمال العنف والإرهاب، بعد عملية شد وجذب استمرّت أشهراً .. وضاعف منها اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات في يونيو الماضي.. بالتزامن مع تصعيد الجماعة الإرهابية عملياتها المسلحة في مناطق متفرقة بالبلاد.
ولا يغير هذا القانون الكثير فيما يتعلق بالعقوبات المشددة التي ينص عليها بالفعل قانون العقوبات المصري لكل من يدير أو ينتمي إلى تنظيم غير شرعي، أو السلطات الواسعة التي تتمتع بها الشرطة لمواجهة الإرهاب، إلا أنه يعفي من المساءلة الجنائية "القائمين على تنفيذ هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق".
وتضمن القانون، ضمن مواده، إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا. وهو ينص على عقوبة الإعدام لمن يتزعم "جماعة إرهابية" أو يمول "أعمالا إرهابية".. كما استبدل عقوبة الحبس في جرائم النشر، بالغرامة ما بين 200 إلى 500 ألف جنيه، بدلاً من الحبس، فيما يتعلق بنشر "أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع"، بحسب ما ورد في المادة 35 منه.. أما المادة 29 ففرضت عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونيا "بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية".
وأوجبت أبرز أحكام قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الإعدام لمؤسسي التنظيمات الإرهابية والسجن 10 سنوات للمنضمين. وكذلك السجن المؤبد ل"تمويل الإرهاب" و3 ملايين جنيه كغرامة للجماعة أو التنظيم المتورط، إضافة ل" الإعدام" كعقوبة للتخابر مع الدول الأجنبية، كما فرضت لأول مرة، عقوبة السجن لما لا يقل عن 7 سنوات، لاستغلال المساجد في نشر الأفكار الإرهابية.
وسبق أن أصدر السيسي منذ توليه فعليا السلطة في مصر قبل عامين، قانوناً يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ويقيد بشدة حق التظاهر.
ولكن مادة مثيرة للجدل من هذا القانون الجديد وهي تلك التي تفرض غرامات باهظة، ما بين 25 ألف دولار و62 ألف دولار، على الصحافيين ووسائل الإعلام، بما فيها الأجنبية، التي تنشر معلومات أو بيانات مخالفة للبيانات الرسمية في حال وقوع اعتداءات إرهابية.
ووسط ترحيب حذر من القوى السياسية، بالقانون الجديد، أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أن قانون الإرهاب يتفق مع المعايير الدولية، معتبراً إنه كان مطلباً مهماً "لبتر من يفكر في أن يضر بأمن مصر القومي". وأضاف للصحفيين، مساء الأحد، أنه تم مناقشة الجزء الخاص بالصحفيين، وطمأن الجماعة الإعلامية بأن "الموضوع لم يتطرق من قريب أو بعيد لهم، والصحافة ليست هي المقصودة".. داعياً للحرص في التعامل مع المعلومات تجنباً للتأثير السلبي.
وبينما، وصف عضو المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية، محمد غنيم، القانون بأنه سيسرع كثيرًا من إجراءات التقاضي مع قضايا الإرهاب التي كانت تستمر سنوات، اعتبر رئيس مركز الدراسات الأمنية، اللواء عبد الحميد خيرت، القانون، بأنه خطوة أولية "تأخرت كثيراً دون مبرر" في مسار تصحيح التعامل الحازم مع التنظيمات والميليشيات الإرهابية.
وبينما تساءل اللواء خيرت، عن الجوانب الإجرائية للقانون، ومدى إمكانية تحريرها من قيود كثيرة كانت تعرقل عمليات التحري والاستجواب والحصول على معلومات موثقة، أكد في تصريح ل(اليوم) أن مواجهة الإرهاب هي معركة مصر في الوقت الحالي، وأن الدولة ليست في خصومة مع أحد، سوى الخارجين عليها من القتلة والمجرمين.
ورداً على سؤال، عما إذا كان ذلك ينطبق على جماعة الإخوان، أوضح أن الدولة ليست في خصومة معهم، لكنهم هم الذين خرجوا على الدولة، وسعوا لإسقاطها وتخريبها، وأشار إلى أن الدولة لا تفتعل خصومة مع "إخواني لمجرد فكره" لكنه إذا حمل السلاح وارتكب جرائم إرهابية وجبت مواجهته وردعه بكل الطرق والوسائل.
وعن توقعاته حول قدرة القانون على تقليص جرائم الإرهاب، أكد أن التطبيق هو الفيصل الحاسم، وأن العقوبات الرادعة بلا شك سيكون لها أثرها في تجفيف وسائل ومنابع الإرهاب على المدى الطويل.
وغداة اغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم مدو في القاهرة في 29 يونيو/حزيران الماضي، تعهد السيسي بإصدار قانون جديد مشدد "لمحاربة الإرهاب".
وقال محمد المسيري، وهو باحث مصري في منظمة العفو الدولية: إن القانون الجديد "يعطي الرئيس سلطات مماثلة للتي يحصل عليها بموجب قانون الطوارئ".
ميدانياً، وبينما توقفت حركة قطارات الصعيد بعد تلقى بلاغ بوجود جسم غريب يشتبه بأنه قنبلة، فجر مجهولون، صباح أمس، محول كهرباء بإحدى مدن محافظة الشرقية، ما أدى لانقطاع التيار عن جزء كبير من المدينة.
في السياق، أحبطت قوات الجيش، فجر أمس، محاولة إرهابية قام بها نحو 40 من عناصر تنظيم "بيت المقدس" الإرهابي، واستهدفوا كمين "طويل الأمير"، جنوب مدينة رفح بشمال سيناء. وقال الأمن المصري، إن 4 إرهابيين قتلوا وأصيب آخرون، في الاشتباكات التي استمرت ساعتين وأصيب فيها أيضاً عنصرا أمن.