قانون إرهاب مصري يهدد الصحفيين بغرامة 500 ألف جنيه

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أول من أمس مرسوما بقانون يقضي بإنشاء محاكم خاصة ويحصن من يطبقونه، ويقضي بمعاقبة الصحفيين حال نشر أخبار تخالف بيانات وزارة الدفاع بغرامة قدرها نصف مليون جنيه.
ولقي القانون انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي ترى أنه يقضي على الحريات التي تم اكتسابها في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويفصل القانون الذي تمت الموافقة عليه الأحد الأحكام المتعلقة بجرائم الإرهاب المختلفة بما يتراوح بين خمسة أعوام وحتى عقوبة الإعدام. كما يحصن من يطبقونه مثل الجيش والشرطة من التداعيات القانونية لما يسميه الاستخدام المتناسب للقوة "في أداء مهامهم".
ووعد السيسي بنظام قانوني أكثر صرامة في يوليو بعد مقتل النائب العام هشام بركات في انفجار سيارة ملغومة في القاهرة وهو أعلى مسؤول بالدولة يقتل منذ سنوات.
وينص القانون كما أفادت وسائل إعلام رسمية على أن المحاكم الخاصة ستسرع وتيرة نظر قضايا الإرهاب. ولم ترد تفاصيل أخرى مثل ما إذا كانت المحاكمات ستكون مفتوحة للرأي العام أم لا.
ويحمل تشكيل أو قيادة مجموعة تعتبر "كيانا إرهابيا" من قبل الحكومة في طياته عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بموجب القانون الجديد، كما يعاقب من ينتمي لمجموعة مثل هذه بالسجن لمدة 10 سنوات.
أما تمويل "الجماعات الإرهابية" فسيعاقب بالسجن المؤبد الذي يعادل في مصر 25 عاما بينما سيعاقب التحريض على العنف بما في ذلك "نشر الأفكار التي تدعو للعنف" أو تأسيس واستخدام مواقع على الإنترنت لنشر مثل هذه الأفكار بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و7 أعوام. وبموجب المادة 35 من القانون يُعاقب الصحفيون وغيرهم بغرامة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه مصري إذا قاموا بنشر "أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية.. بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع".