فيما شيعت مصر أمس في جنازة عسكرية مهيبة جثمان نائبها العام المستشار هشام بركات، الذي اغتالته الاثنين مجموعات إرهابية، بتفجير موكبه قرب مسكنه بضاحية مصر الجديدة، كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن سلسلة تعديلات قانونية عاجلة لمعالجة ما سماه «العدالة المغلولة» في التعامل مع قضايا الإرهاب والإجرام، ووعد بتعديل القوانين لتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن. بالتزامن مع معلومات مؤكدة حصلت عليها (اليوم) بموافقة مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه المقرر اليوم الأربعاء، على حزمة مشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية لتقليل فترة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة في قضايا الإرهاب والعنف، وتحديداً تلك المتهم فيها قيادات وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية. غضب واتهام وفي كلمة ارتجلها عند تشييع الجنازة أكد السيسي أن بلاده «تواجه حربًا ضخمة وعدوًا خسيسًا» متعهداً بالثأر لدم الفقيد الكبير الذي اعتبره في رقبة المصريين جميعاً، الذين لن ينال منهم أي إرهاب، وقال لأسرة المستشار الراحل: إنه لن يعزيهم الآن، ولكنه «سيأتي يوماً ويقدم واجب العزاء بعد القصاص من القتلة» مشيراً إلى أن مرحلة جديدة ستبدأ في التعامل مع الإرهابيين في بلاده، مشدداً على أن مصر «لا تخاف ولن تهتز»، وأوضح أن الإجراءات القضائية منذ عامين وهي تعاني من القيود القانونية، وقال: «إنه لا يمكن مواجهة الإرهاب بقوانين ومحاكم ضعيفة». مشيراً إلى أن الإرهابيين يصدرون أوامرهم وهم في أقفاص المحاكمة، وينفذون أحكامهم في نفس الوقت. بينما نحن ننتظر سنوات في جلسات قضائية تزيد الملل وتقلل الثقة. هجوم وتلميح وفي إشارة ذات مغزى قال السيسي -بنبرة حادة-: إن الدولة ستنفذ أي حكم قضائي بالإعدام أو المؤبد، ولن تتراجع فيه، وأوضح «إحنا لغاية دلوقتى معملناش إجراء استثنائى واحد وانتوا متعرفوش إيد الدولة عاملة إزاى». وأضاف إن الدولة ملتزمة بالقوانين المعمول بها والتي تسير المحاكمات وفقاً لها إلا أن نصوص هذه القوانين الجنائية تكبل عمل القضاء وتحول دون تحقيق القصاص الناجز ممن يريقون دماء أبناء الشعب المصري، وبينما وجه السيسي بإدخال التعديلات اللازمة على هذه القوانين تمهيداً لإصدارها. وأكد الالتزام بتنفيذ ما يصدر من أحكام ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية سواء كانت تلك الأحكام بالإعدام أو بغيره من أحكام المؤبد، قال: «بقول تانى سننفذ القانون، ولو صدر حكم إعدام هيتنفذ. والمؤبد هيتنفذ دلوقتى قبل بكرة وجاهزين إننا ننفذه»، وهاجم من يصدرون تعليمات بأعمال عنف أو عبر إشارات من داخل السجون أو الأقفاص، وفي تلميح غير مباشر لما بثته مقاطع فيديو للرئيس المعزول محمد مرسي في جلسة محاكمته الاثنين، وهو يشير بعلامة «الذبح» شماتة بعملية اغتيال النائب العام الراحل توعد السيسي بالعقاب القانوني الرادع، مكتفياً بالقول: «ح نشوف». تعديل القانون قضائياً، وبعد تضارب كبير ساد حتى ساعة متأخرة من ليل الاثنين، بشأن توقعات باحتمال اللجوء لفرض قانون الطوارئ في قضايا الإرهاب، وما يعنيه ذلك من تحويل محاكماتهم للقضاء العسكري كشف وزير العدل المستشار أحمد الزند عن تجهيز مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر قبل 70 عامًا (عام 1937)، وأشار في تصريح خاص الليلة قبل الماضية إلى أن المشروع سيعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر اليوم، وسيشمل فرض مجموعة من الإجراءات التي تسرّع من وتيرة التقاضي، وبالذات في قضايا الإرهاب المتهم فيها عناصر من قيادات جماعة الإخوان المحظورة رسمياً. غموض وهوية بالسياق لا يزال الغموض يسيطر حول حقيقة الجهة المنفذة لجريمة اغتيال النائب العام، ورغم كشف الأمن المصري عن تمكنه من تحديد هوية أدمن صفحة «المقاومة الشعبية فى الجيزة» وهي حركة محسوبة على جماعة الإخوان، وتبنت الجريمة على «فيس بوك» قبل أن تحذف بعدها بساعتين. اتضح أيضاً أن المتهم يدعى محمود العدوي (21 عامًا) وهو عاطل، يجري البحث عنه لضبطه واعتقاله. ورغم أن أصابع الاتهام أشارت إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» المسؤول عن الكثير من العمليات الدموية المشابهة إلا أن التنظيم لم يتبن العملية حتى الآن، ليزداد الغموض، مع بروز تدوينات أخرى تؤكد أن من يسمون «جنود الخلافة» نفذوا عملية اغتيال النائب العام بعد تفجير سيارته. تأهب وإغلاق وتشهد القاهرة، استنفاراً أمنياً بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو التي اندلعت عام 2013 خاصة أن اغتيال النائب العام رفع منسوب المخاوف من وقوع عمليات إرهابية مماثلة، أو نشوب احتجاجات عنيفة من مؤيدي الإخوان؛ لذلك أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بمختلف أنحاء الجمهورية. وتجلى هذا الاستنفار في الانتشار المكثف لرجال الأمن على مداخل ومخارج القاهرة، وميادين العاصمة خاصة التحرير، ومحطات مترو الأنفاق والقطارات، بينما فوجئ ركاب المترو بغلق محطة مترو السادات المحورية التي تحمل اسم الرئيس السابق أنور السادات بعد أقل من أسبوعين من إعادة فتحها. غرفة عمليات إلى ذلك شكّل مجلس الوزراء غرفة عمليات لمتابعة ورصد الأوضاع تزامنًا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، وعلمت (اليوم) أنّ المهندس إبراهيم محلب يُشرف ويتابع بنفسه تلك الغرفة. الخارجية تُدين على صعيدٍ آخر أدانت وزارة الخارجية المصرية بشدة تقريرًا لمنظمة العفو الدولية يتحدث عن استهداف السلطات المصرية للشباب وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص من دون محاكمات عادلة، ووصفته ب«الكاذب» الذي يمثل تحدياً واضحًا وصارخًا لإرادة الشعب وإصراره علي المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل وإنكارًا لمبدأ العدالة وإجراءات التقاضي المكفولة للجميع، فضلاً عن تجاهل متعمد للعفو الرئاسي عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام في تهم جنائية. أهداف مغرضة وقال الخارجية في بيان أمس حصلت (اليوم) على نسخة منه: تلك التقارير تفتقد تماماً للمصداقية ولأبسط مفاهيم الحريات وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة التي تحكمه ورفضه لأعمال الإرهاب والعنف وكافة أشكال التدخل من جانب منظمات لها أجندتها الخاصة تعمل وفقاً لها تحقيقاً لأهدافها المغرضة التي تعكس نهجها المسيس، الرامي إلى استهدافها للاستقرار والأمن في البلاد وغض الطرف عن ممارسات الجماعات الإرهابية. الكيل بمكيالين وجددت في بيانها أن تكرار قيام تلك المنظمة بإصدار تلك التقارير يعكس الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين والانحياز وعدم الموضوعية، وهو بالطبع ليس بجديد على منظمة تفتقر للحيادية، فضلاً عن أن هذا الأسلوب الممنهج إنما ينم عن رغبة تلك المنظمة وغيرها من المنظمات في تشويه صورة مصر من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة بما في ذلك الرغبة في المساس بأمن البلاد وزعزعة استقراره، وبما يتماشى مع مصالحها.
