طرق ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي

عمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ممثلاً بفريقه الصناعي مع عدد من الجهات الحكومية لتطوير منظومة تتعلق بما يخص إلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد أو الاسمنت أو البتروكيماويات، بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، وقد تم تحديد واختيار الجهات المعنية والتي من الممكن الاستفادة من لوائحها الداخلية وأنظمتها التشريعية لتفعيل أدوارها في آلية الإلزام للمصانع عن طريق :
– تقديم خطة عمل لكل مصنع يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
– تزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمعلومات كفاءة الطاقة المطلوبة سنوياً.
قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة في هذا الصدد بإنشاء موقع إلكتروني ( Energy Reporting System ) يهدف إلى جمع بيانات كفاءة الطاقة سنوياً من الشركات وموردي الطاقة والعمل على إصدار تقارير سنوية للمصانع المشمولة توضح أداءها السنوي وتتبع التقدم في هذا المجال وتحديد أي مشاكل متوقعة.
تحقيق مستويات كفاءة الطاقة المستهدف الوصول إليها في عام 2019
أنشطة أخرى تساهم في تحسين كفاءة الطاقة
يعمل المركز حالياً على وضع برنامج دعم لتطبيق معيار الآيزو 50001 في المملكة، وهو معيار يختص بإنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة الطاقة لدعم التحسين المستمر لأداء الطاقة، بما في ذلك كفاءة الطاقة، وأمن الطاقة، واستهلاك الطاقة، حيث سيقدم هذا البرنامج مجموعة من الأدوات الداعمة للشركات الصناعية على تنفيذ الايزو 50001 في الصناعة السعودية.
تفعيل مبادرات كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية والغلايات والمبدلات الحرارية
يواجه انتشار المحركات ذات الكفاءة العالية في المملكة العربية السعودية العديد من المعوقات والإشكالات مثل عدم وجود إطار تنظيمي، محدودية توافر بيانات السوق، عدم وجود سياسات كفاءة المحرك لدى المستخدمين النهائيين، لذا يعمل المركز على تفعيل مبادرات لكفاءة الطاقة في هذه المحركات، وحل الإشكالات والتحديات القائمة التي تواجه هذه الصناعات وأبرزها :
– عدم وجود معايير لكفاءة الطاقة .
– عدم وجود تصنيف لهذه المعدات .
– لا يوجد حصر وإحصاء للمعدات المستوردة أو المصنعة محلياً .
التدقيق وإدارة الطاقة في المصانع
يسعى المركز إلى أن تكون هناك استراتيجية لتعديل ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع، وذلك باستخدام النظم والإجراءات وهو ما يعرف بمفهوم التدقيق وإدارة الطاقة فيها، بهدف تخفيض متطلبات استهلاك الطاقة لكل وحدة من وحدات الإنتاج داخل المصنع .
أبرز التحديات التي واجهت جهود كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي بالمملكة :
عدم وجود أهداف محددة لتحسين مستوى كفاءة الطاقة في المصانع القائمة ما أدى إلى تفاقم استهلاك الطاقة فيها .
عدم وجود متطلبات لكفاءة الطاقة عند إصدار رخص للمصانع الجديدة, حيث يجب أن يكون الهدف لكفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية المشمولة في الصناعة، هو تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوافرة في سنة تصميم المصنع .
لا يوجد قياس للوضع السابق لكميات الإنتاج واستهلاك الطاقة .
تدني أسعار الوقود والكهرباء, مما يساعد على عدم الاهتمام بكفاءة الطاقة عند شراء معدات وأجهزة صناعية.
محدودية الخبرة في كفاءة الطاقة، ندرة الخبرات والمهارات المدربة في مجال كفاءة الطاقة، بسبب عدم التركيز على هذا المجال في السابق.
استخدام تقنيات قديمة في المصانع القديمة والتي لا زالت العديد من المصانع القديمة القائمة تعمل على هذه التقنيات القديمة ذات الكفاءة المتدنية.
ندرة السياسات الداخلية لكفاءة الطاقة في المصانع، هنالك عدد قليل من الشركات تتبنى سياسات داخلية بخصوص كفاءة الطاقة.
وبشكل عام، فقد كان هنالك قصور في التشريعات الحكومية الضرورية لمراقبة وتشجيع برامج كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي.