العمل على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع الصناعات

يستهلك القطاع الصناعي 42% من الطاقة الأولية المستهلكة بالمملكة، حيث يتضمن البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة أنشطة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية، التي تشكّل أكثر من 80% من استهلاك القطاع الصناعي للطاقة، على أن تغطى الصناعات الأخرى في مراحل قادمة.
وأنشأ المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية موقعا إلكترونيا ( Energy Reporting System ) لجمع بيانات كفاءة الطاقة سنويا من الشركات وموردي الطاقة و العمل على إصدار تقارير سنوية لمصانع الحديد والاسمنت والبتروكيماويات المشمولة بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة توضح أداءها السنوي و تتبع التقدم في هذا المجال وتحديد أي مشاكل متوقعة.
وتتركز جهود البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على جمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وكذلك شركات وطنية للحد من تزايد استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل البري.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات التي يقوم فيها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وفراً جيداً في المصانع القائمة، إلا أن الوفر الأكبر سيتم تحقيقه بإلزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمستويات كفاءة الطاقة العالمية، التي بدأ المركز بتطبيقها، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتعمل على إعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة فرق فنية تضم أكثر من 120 مختصاً، بالإضافة الى مئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة.
ويأمل معدّو هذا البرنامج، بعد تطبيقه، أن تصبح مستويات كفاءة الطاقة في القطاعات المستهدفة ضمن المعدل العالمي بحلول عام 2030م، بما يحقق خفض استهلاك تلك القطاعات بنسبة 20%، أي توفير نحو 1,5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً من استهلاك الطاقة المتوقع في عام 2030م.
كما يأملون أن تصبح منهجية إعداد البرنامج وتطبيقه نموذجاً مقبولاً، لمعالجة الموضوعات التي يستوجب حلها تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، حيث ارتكزت هذه المنهجية على العمل الجماعي من خلال منظومة وطنية متكاملة، تأخذ في الاعتبار حفظ اختصاصات الجهات الحكومية، وتمكينها من القيام بأدوارها، وكذلك التوافق مع الجميع، بما في ذلك القطاع الخاص.
وشهدت المملكة خلال العقود الماضية نمواً اقتصادياً متسارعاً، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، فاقت مثيلاتها في دول العالم، حيث بلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5% سنوياً، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتخذ إجراءات حيال ذلك. وبالرغم من أن هذا النمو يعزى الى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، إلا أن جزءاً كبيراً منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة.