5 تحديات تعرقل جهود «الترشيد» في قطاع الصناعة المحلي

إلزام قطاعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات بتقديم دراسة «الكفاءة» قبل تصميم المصانع

رصد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خمسة تحديات تعيق جهود رفع كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة المحلي، تصدرها القصور في التشريعات الحكومية في مراقبة وتشجيع برامج الترشيد وكفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، إضافة إلى ندرة الخبرات والمهارات المدربة في مجال كفاءة الطاقة بسبب عدم التركيز على هذا المجال في السابق.
ويرى «كفاءة» أن التحدي الثالث يتعلق بالعديد من المصانع القائمة التي لازالت تعمل على تقنيات قديمة وذات كفاءة متدنية في استهلاك الطاقة، ومن التحديات أيضا أن انخفاض سعر الوقود بالسوق المحلية يساعد على عدم الاهتمام بكفاءة الطاقة عند شراء معدات وأجهزة صناعية، وأيضا غياب تبني سياسات داخلية بخصوص كفاءة الطاقة في غالبية الشركات المحلية.
أمام ذلك، ألزم برنامج كفاءة الطاقة الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والإسمنت والبتروكيماويات بتقديم خطة عمل لكل مصنع يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر مارس من عام 2015، كما ألزم البرنامج تلك الشركات بتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمعلومات كفاءة الطاقة المطلوبة سنوياً، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر أبريل من كل سنة ميلادية.
وتركزت جهود الفريق الصناعي في «كفاءة» على أكبر ثلاث قطاعات من حيث استهلاك الطاقة، هي قطاع الحديد والإسمنت والبتروكيماويات تشكل ما يقارب 80 % من استهلاك القطاع الصناعي وقد تم إلزام الشركات العاملة في هذه القطاعات الثلاثة بتقديم نسخة من تصميم المصنع المبدئي قبل البدء في التصاميم النهائية؛ وذلك بغرض مراجعتها وضمان توافقها مع معايير كفاءة الطاقة المقرة في البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة والذي يقوده المركز، وكذلك تقديم دراسة لكفاءة طاقة تصميم المصنع النهائي قبل الشروع في التنفيذ؛ وذلك بغرض مراجعتها وضمان توافقها مع معايير كفاءة الطاقة المقرة من «كفاءة»، ويكون الهدف لكفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية هو: تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع.
يذكر أن مركز «كفاءة» وقع مؤخرا مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعي تهدف إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق بين الطرفين لتطبيق المعايير والمواصفات الصادرة عن المركز، والمعنية بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع المزمع تمويلها بقروض من قبل الصندوق، فضلاً عن تمويل المشاريع الصناعية القائمة لرفع كفاءة الطاقة لديها. وسيأخذ الصندوق بعين الاعتبار دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع من خلال تقييم الجوانب المالية على مستوى الشركة، وليس كما هو معمول به حالياً في المشاريع الأخرى حيث يكتفى بتقييم الجدوى على مستوى المشروع. ويرى «كفاءة» أن هناك طرقا يمكن أن تستخدم لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة تتمثل في تطوير نظم التحكم في العمليات الإنتاجية واستخدام الحاسوب، واستخدام محركات عالية الكفاءة، ووضع برامج لإدارة الطاقة بما في ذلك استرجاع الطاقة الضائعة «المهدرة»، استعمال وقود أنظف (مثل الغاز الطبيعي بدلاً من فحم الكوك، منع تسرب الحرارة من داخل بعض الأجهزة التي تهدف مثلا إلى التسخين أو الصهر، تحسين كفاءة الاستخدام لدى المستهلك النهائي، واستخدام تقنيات متطورة في مجال التسخين والصهر وغير ذلك، وإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة الأحمال وتطبيق أساليب رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والاستعانة بشركة تدقيق للطاقة لمراجعة الاستهلاك وتحديد أماكن التوفير. أما في مجال صناعة البتروكيماويات الذي يعتبر من الصناعات المهمة والجوهرية والمؤثرة في اقتصاد المملكة، فيرى «كفاءة» ان هناك بعض الطرق التي يمكن أن تستخدم لتحسين كفاءة الطاقة.