انخفاض سعر الوقود المحلي أبرز أسباب عدم الاهتمام بكفاءة الطاقة

15 % حجم استهلاك القطاع الصناعي بالمملكة .. تقارير:

أوضحت تقارير، أن استهلاك القطاع الصناعي من الطاقة يشكل 15 في المئة من إجمالي الاستهلاك المحلي، حيث يتركز في ثلاثة نشاطات مختلفة استحوذت على ما نسبته 85 في المئة من استهلاك القطاع، وهي قطاعات البتروكيماويات، الحديد، والإسمنت، فيما يشكل انخفاض سعر الوقود العامل الأبرز في عدم الاهتمام بكفاءة الطاقة.
وذكرت تقارير المركز السعودي لكفاءة الطاقة: كان استهلاك الكهرباء المتوقع للقطاع الصناعي المحلي يصل إلى 50009 جيجاوات - ساعة عام 2011، وهو ما يعني أن القطاع الصناعي يستهلك ما يقارب 22 في المئة من إنتاج الكهرباء وفقًا لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وتأتي هذه المعدلات في ظلِّ التحدِّيات التي يواجهها القطاع الصناعي التي تعرقل جهود رفع كفاءة الطاقة كما الحال في القطاعات الأخرى، حيث تتمحور التحدِّيات في أن سعر الوقود المنخفض يساعد على عدم الاهتمام بكفاءة الطاقة عند شراء معدات وأجهزه صناعيَّة، وندرة الخبرات والمهارات المدرِّبة في مجال كفاءة الطاقة بسبب عدم التركيز على هذا المجال، كما أن العديد من المصانع القديمة ما زالت قائمة وتحت التشغيل، وتعمل على تقنيات قديمة وذات كفاءة متدنية في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى قلّة عدد الشركات التي تتبنى سياسات داخليَّة تدعم عمليات كفاءة الطاقة بإدارة ذاتية، ويواكب ذلك قصور في التشريعات والقوانين الحكوميَّة خلال الفترات السابقة والضرورية لمراقبة وتشجيع برامج كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي بشكل عام. وأوضحت التقارير أن مبيعات الكهرباء للقطاع الصناعي بلغت 47.000 جيجاوات - ساعة لعام 2011، بزيادة 20 في المئة عن إجمالي المبيعات للقطاع الصناعي لعام 2007م وذلك وفقًا للبيانات التي تقدمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وبالعودة لتقارير المركز السعودي لكفاءة فإنَّ بعض الطرق التي يمكن أن تستخدم لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تتمثل في تطوير نظم التحكم بالعمليات الإنتاجيَّة واستخدام الحاسوب الرقمي، واستخدام محركات عالية ومرتفعة الكفاءة، ووضع برامج لإدارة الطاقة بما في ذلك استرجاع الطاقة الضائعة (المهدرة)، استعمال وقود أنظف (مثل الغاز الطّبيعي بدلاً من فحم الكوك)، منع تسرب الحرارة من داخل بعض الأجهزة التي تهدف مثلاً إلى التسخين أو الصهر، تحسين كفاءة الاستخدام لدى المستهلك النهائي، استخدام تقنيات مُتطوِّرة في مجال التسخين والصهر وغير ذلك، إنشاء وحدة متخصصة لمراقبة الأحمال وتطبيق أساليب رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، الاستعانة بشركة تدقيق للطاقة لمراجعة الاستهلاك وتحديد أماكن التوفير ومن ثمَّ العمل وفقًا لذلك.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة البتروكيماويات، فهناك بعض الطرق التي يمكن أن تستخدم لتحسين كفاءة الطاقة مثل تشكيل فريق متخصص بمسائل الترشيد والاهتمام ببرامج الصيانة الدورية، إضافة إلى الاهتمام بالتكامل الحراري؛ وذلك بالاستفادة من كل حرارة ضائعة، والقيام بعملية مراقبة شاملة لجميع العمليات والمخرجات على خطوط الإنتاج؛ وذلك لحلِّ أيّ مشكلة في وقتها دون التأخير وتراكم الآثار.
وتطرَّق التقرير إلى التقنيات التي أصبحت تستخدم في العالم لتحسين كفاءة الطاقة، مثلاً في مجال صناعة النحاس، يمكن استخدام الحواسب الإلكترونية (الميكروبروسيسر) الذي يتحكم بمدخلات الطاقة والمدخلات الأخرى، وهذه التقنية تسهم في تحسين كفاءة المنشأة وفي هذا المجال، وأثبت استخدام هذا الجهاز فعالية كبيرة للصناعات المعدنية والنحاس تحديدًا، ويمكن له أن يسهم في توفير يتراوح ما بين 5 10 في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة.
أما في مجال صناعة البتروكيماويات، فيمكن استخدام تقنيات حديثة في التحكم والاتِّصال بما في ذلك أنظمة المحاكاة الحاسوبية، واستخدام تقنية الأتمتة، وفي مجال صناعة الإسمنت فيمكن استخدام بعض الأجهزة ذات السرعة المتغيرة، وأيْضًا استخدام المواد المساعدة لعملية الطحن Mono Ethylene Glycol، وأيْضًا استخدام طرق التصنيع الحديثة التي تعتمد على استخدام المسخن والمكلس المسبق. أما في صناعة الزجاج، في مرحلة الصهر electric boosling فإنَّه يمكن استخدام التقنيات المتطورة ومن ذلك لتسخين الكهربائي الداعم، واستخدام الهواء المشبع بالأكسجين في عملية الاحتراق والتسخين المسبق للكوليت، وكذلك التسخين المسبق للمزيج؛ وذلك باستخدام حرارة الغازات الحرة.