خالد العثمان القاضي

قطاع الكهرباء - نظرة مستقبلية

كثر الحديث مؤخرًا عن مخاوف من نضوب النفط تارة، وعن الإسراف في استخدامه تارة أخرى، وعلى وجه الخصوص استخدام النفط في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث تقدّر كمية النفط الذي يستخدم لإنتاج الكهرباء بحوالي 730 - 760 ألف برميل يوميًا، وفي عام 2012م بلغت نسبته الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام النفط حوالي 54 في المئة (31 في المئة زيت خام، 8 في المئة زيت الوقود الثقيل، 15 في المئة ديزل)، ونسبة الطاقة المولدة باستخدام الغاز الطّبيعي حوالي 46 في المئة من إجمالي الطاقة المولدة والمقدرة بحوالي 240.000 جيجاوات - ساعة، حيث إن معدل استهلاك الفرد السنوي بلغ حوالي 8.23 جيجاوات - ساعة، وقد بلغت القدرة المركبة في عام 2013م حوالي 66 جيجاوات، والحمل الذروي 51.8 جيجاوات، وبناءَ على دراسات أجرتها الجهات المعنية بالقطاع فإنَّ التكاليف المتوقعة لمشروعات الكهرباء تبلغ حوالي 500 مليار خلال الفترة بين 2009 - 2020م، وإذا نظرنا إلى المعدل السنوي لنمو الطلب على الطاقة الكهربائية والبالغ 7.2 في المئة، فإنَّه لمواجهة هذا النمو يتطلب إضافة قدرات توليد ستصل إلى حوالي 120جيجاوات بحلول عام 2030م، أيّ بزيادة تبلغ 100 في المئة عن الوضع الحالي، وهذا سيتطلب المزيد من النفط ليصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، وهذا يعادل إنتاج البترول في دولة مثل ليبيا إذا أخذنا فرضية أن البترول سيستمر على نفس وتيرة الإنتاج واستمرارية الطلب.
والجدير بالذكر أن الدولة تبيع البترول لقطاع الكهرباء بسعر مخفض يصل إلى 4 دولارات مقارنة مع ما يقارب 100 دولار لسعر البرميل في السوق العالمي وهذه خسارة أخرى لبلد يعتمد اقتصاده بدرجة كبيرة على النفط.
إن هذا الواقع يظهر الحاجة الملحة لوضع خطط وإستراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل، والعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الكهرباء لتأمين إمدادات مستقرة كما يجب تطوير وتفعيل التشريعات والقوانين التي تحدد دور الحكومة والشركات والأفراد لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع، وكذلك العمل على تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة، وتطوير أنواع الوقود المنتجة محليًّا بالتعاون مع الشركات العالميَّة، واستخدام تقنيات عالية الكفاءة في مجال إنتاج الطاقة، علاوة على استغلال مصادر الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء مثل الطاقة الشمسية (CSP الجزيرة PV)، وتوطين صناعتها، كما أن إنشاء هيئة للمعلومات خاصة بقطاع الطاقة تعمل عل تجميع البيانات من كافة شركاء القطاع في المملكة ومعالجتها، وتوفير المعلومة لصانعي القرار والباحثين وكافة الجهات ذات العلاقة سيسهم في تنفيذ الدراسات وتدعيم الخطط المستقبلية.
إن الحدّ من استخدام النفط في إنتاج الطاقة الكهربائية يتأتى من خلال رفع كفاءة محطات التوليد بإضافة الدورة المركبة إلى محطات التوليد ذات الدورة البسيطة، وتنويع المصادر باستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرِّياح والطاقة الذرية، هذا في جانب التزويد، أما في جانب الطلب فهناك العديد من الإجراءات التي تسهم في الحدّ من استهلاك الطاقة مثل استخدام الأجهزة والإنارة ذات الكفاءة العالية وإلزام المصنعين والتجار بتطبيق بطاقة كفاءة الطاقة لهذه الأجهزة، وتطبيق برامج إدارة الأحمال، والعزل الحراري للمباني، كما أن هناك طرقًا أخرى لخفض استهلاك الطاقة باستخدام نظام تبريد المناطق الذي يستهلك طاقة أقل بنسبة 45 في المئة لكل طن- ساعة تبريد مقارنة بالتقنيات التقليدية، ويسهم في تخفيف الحمل على النظام الكهربائي في ساعات الذروة، عبر تخزين حتَّى 30 في المئة من الأحمال المحتملة.
على الجانب الآخر يجب العمل على رفع مستوى إدراك المواطن (المسئول والفرد) في القطاعين العام والخاص بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام التقنيات الموفرة للطاقة في المباني العامَّة أولاً، والقطاعات التجاريَّة والصناعيَّة والسكنية، ووضع برامج تشجيع بمعايير واضحة من خلال مكافآت وشهادات وقيمة اعتبارية أو ميزة مضافة لمن يسهم في تطبيق معايير الترشيد بشكل فعّال.
كما أن تطبيق تعرفة وقت الاستخدام (Time Of Use) على كافة القطاعات في ظلِّ وجود عدادات وشبكات ذكية تربط بقواعد بيانات دقيقة وصحيحة، ستسهم في إزاحة الأحمال من وقت الذروة، ويشكل أداة فاعلة لتخفيض كلفة فاتورة الطاقة على مستوى المستهلك وعلى المستوى الوطني أيضًا.