«الكهرباء»: زيادة الطلب يقابلها عدم كفاية سعة التوليد الاحتياطي

أكد مسؤولون في شركة الكهرباء السعودية أن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه العديد من التحديات، تتمثل في معدلات النمو، وتحديات مالية واجتماعية وتشريعية، مشيرين إلى أن القدرة المطلوب إضافتها للطاقة الكهربائية خلال 15 سنة المقبلة نحو 35 جيجاوات، باستثمارات تصل إلى 55 بليون ريال، مؤكدين أن هناك زيادة في الطلب يقابلها عدم كفاية سعة التوليد الاحتياطية في فصل الصيف، وعدم وجود جهة تهتم بصياغة وتنفيذ استراتيجية خاصة بكفاءة الطاقة، وعدم وجود توعية بالترشيد.
وأكدت ورشة عمل بعنوان: (التعرفة المتغيرة ودورها في خفض فاتورة الكهرباء)، التي نظمها البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة في «غرفة الشرقية» أمس، على أهمية ترشيد الطاقة واتخاذ الإجراءات كافة التي تسهم في تحقيق هذا الترشيد، لكونه يحقق عائداً على الاقتصاد الوطني، ويحافظ على الثروة الوطنية، ويخدم المستهلك وشركة الكهرباء في آن واحد.
وناقشت الورشة التي استضافتها «غرفة الشرقية» أمس، وحضرها رئيس قطاع خدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء عبدالحميد النعيم، الذي تحدث في كلمة افتتاح الورشة، تطرق فيها إلى جهود الشركة لنشر التوعية بترشيد استهلاك الطاقة، واتخاذ إجراءات معينة لتحقيق ذلك في أوقات الذورة، والتي تتم خلال أربعة أشهر في فصل الصيف، داعياً إلى الاستفادة من معطيات البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة، وتطبيق التعرفة المتغيرة لما تحققه من نتائج وعوائد مالية على المستهلكين من تجار وصناعيين.
وتحت عنوان (التعريف بأهداف البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة ومنجزاته) تحدث المدير التنفيذي للبرنامج الدكتور يوسف اليوسف، وذكر أن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه العديد من التحديات، منها تحديات فنية تتمثل في (معدلات النمو، نمط الأحمال، التشغيل، إحصاءات)، ومالية (التمويل، التعرفة، الوقود)، واجتماعية (السكان، الوعي، الخدمة)،وتشريعية (الخطط، الأنظمة، الحوافز).
وذكر أن القدرة المطلوب إضافتها للطاقة الكهربائية حتى عام 2023 حوالي 35 جيجاوات، باستثمارات مطلوبة تصل إلى 55 بليون ريال، بموجب ذلك فالوضع الحالي - بحسب اليوسف - يفيد بأن هناك زيادة في الطلب على الطاقة، انسجاماً مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، مع وجود تباين واضح في معدلات الاستهلاك خلال فصول السنة، واستثمارات هائلة لمقابلة الأحمال، يقابل ذلك عدم كفاية سعة التوليد الاحتياطية في فصل الصيف، وعدم وجود جهة تهتم بصياغة وتنفيذ استراتيجية خاصة بكفاءة الطاقة، وعدم وجود توعية كافية بفرص ترشيد الطاقة.
بناء على ذلك يؤكد اليوسف على ضرورة استخدام كفاءة الطاقة، والتي تحقق العديد من الفوائد، أبرزها الحفاظ على المصادر الطبيعية للطاقة، وحماية البيئة، وخفض استهلاك الطاقة مع الحفاظ على جودة وكمية الإنتاج، وخفض قيمة الفاتورة على المستهلك، وخفض الحمل الأقصى يسهم في خفض الاستثمارات المطلوبة لمقابلة الأحمال، بالتالي فإن كفاءة استخدام الطاقة ضرورة للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والعمالة وفرص التصدير. وشدد على أهمية وجود استراتيجية خاصة بكفاءة الطاقة، من أهم معالمها تحقيق سياسة آمنة ومستقرة لتوفير الطاقة، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، وبناء القدرات البشرية والكوادر الفنية الوطنية، وتقديم المساعدة الفنية والعملية في مجال كفاءة الطاقة، والمشاركة في خفض التأثير السلبي لاستخدامات الطاقة على البيئة وظاهرة الاحتباس الحراري
وتطرق اليوسف إلى أهداف البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة والجهات المنفذة، ولخصها في (تدقيق الطاقة ودعم الصناعة، والتوعية برفع كفاءة استهلاك الطاقة، وإدارة الأحمال وتعرفة زمن الاستخدام، وكفاءة استخدام النفط والغاز، وتشجيع صناعة خدمات الطاقة، ووضع المواصفات والعلامات الإرشادية للأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة، وكود البناء للقطاع السكني، والتدريب الإداري والفني في مجال ترشيد وإدارة الطاقة).
أما مدير إدارة التسويق في الشركة السعودية للكهرباء المهندس إبراهيم المفرجي، فقد تحدث عن (دور التعرفة المتغيرة في خفض فاتورة المشترك) وقال: «إن الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة شهد خلال العشر السنوات الماضية زيادة حادة، تجاوزت نسبة 60 في المئة، ولمواكبة هذا النمو الهائل في الطلب قامت الشركة السعودية للكهرباء بتطبيق برامج عدة للمساهمة في رفع كفاءة الطاقة الكهربائية، وإزاحة الأحمال وقت الذروة، ومن ضمن هذه البرامج برنامج التعرفة المتغيرة، إذ تم تطبيق البرنامج لأول مرة عام 2006، بالقطاع الأوسط كمرحلة أولى وتم التوسع في تطبيقه عام 2007، ليشمل القطاع الأوسط والشرقي والغربي، وفي عام 2008 ازداد عدد المشتركين المنضمين للبرنامج نتيجة لزيادة الحافز المقدم من الشركة.
وأوضح بأن التعرفة المتغيرة: هي التعرفة التي يكون فيها سعر بيع الطاقة مختلفاً بحسب وقت الاستخدام، منوهاً بأن هذه التعرفة تشجع كبار المشتركين الصناعيين والتجاريين على خفض أحمالهم خلال ساعات الذروة.
اما عن متطلبات الاستفادة من برنامج التعرفة المتغيرة فتأخذ - حسب المهندس المفرجي - ثلاثة أشكال من الإجراءات منها (إجراءات تتطلب حد أدنى من الاستثمار)، وهي التي تتطلب إعادة تنظيم توقيت بعض ورديات الإنتاج أو كلها. وتوقيت برامج الصيانة الخاصة بالمنشأة خلال أشهر الصيف، وإطفاء الإنارة غير الضرورية وفصل الكهرباء عن جميع المعدات والأجهزة غير المستعملة، وخفض درجة حرارة منظّم المياه الساخنة.