400 مليار الاستثمارات المتوقعة ب"الطاقة الشمسية"

المريح ل"الوطن": الشركات الأجنبية ستستحوذ على النصيب الأكبر

مع قرب تطبيق استراتيجية منظومة الطاقة المتجددة بالمملكة والمتوقع بدء العمل بها خلال فترة تمتد إلى 4 أشهر، توقع المدير التنفيذي لشركة أنظمة الطاقة الشمسية الوطنية المهندس عبدالهادي المريح، أن يصل حجم استثمارات مشاريع الطاقة الشمسية 400 مليار ريال خلال ال20 عاماً القادمة.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه شركات دولية كبرى للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتزم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إطلاقها، رجح المريح في حديثه ل"الوطن"، أن يكون للشركات الأجنبية حصة الأسد من مشاريع الطاقة في المملكة، عازياً ذلك إلى محدودية قدرات وكفاءة الشركات المحلية مع بداية إطلاق هذه المشاريع في حين من المتوقع أن يرتفع أداؤها تدريجياً خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً أن الشركات المحلية سيكون لها فرص كبيرة على مستوى التطوير والتمويل.
وأشار المريح إلى بروز أسواق منافسة للاستثمار في الطاقة الشمسية، مثل تركيا وجنوب أفريقيا، مؤكداً أن السوق السعودية تمتلك البيئة الاستثمارية الأكثر تشجيعاً وتميزاً، ولا سيما أن الأرقام التي تم الإعلان عنها من قبل مدينة الملك عبدالله في خطتها حتى عام 2032، تتضمن مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية بواقع 16 جيجاوات، ومشاريع طاقة شمسية حرارية بواقع 25 جيجاوات، ومشاريع طاقة رياح بواقع 9 جيجاوات، ومشاريع طاقة متجددة أخرى بواقع 4 جيجاوات، ومشاريع طاقة نووية بواقع 17 جيجاوات.
ومن المنتظر أن يؤدي توسع المملكة في إنشاء المحطات الشمسية، إلى إيجاد فرص عمل متعددة، في قطاعات التشغيل وصيانة المحطات، وتصنيع المعدات داخل المحطة، وكذلك الأعمال الهندسية الخاصة بالإنشاءات، إضافة إلى الخدمات المساندة والوظائف غير المباشرة، وهو ما سيكون داعما للاقتصاد الوطني، إذ من المتوقع أن يكون لكل وظيفة خمس وظائف غير مباشرة.
بحسب مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، فإن تكلفة إنشاء أي محطة لتوليد الطاقة من أشعة الشمس بسعة إنتاجية 100 ميجاوات، تبلغ نحو مليار ريال، في حين وضعت استراتيجية منظومة الطاقة المتجددة التي من المتوقع بدء تطبيقها قريباً، تصوراً لزيادة إنتاج المحطات الشمسية بنحو 2 جيجاوات سنوياً، الأمر الذي من شأنه إتاحة مرونة أكثر للتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية.
وتبلغ تكلفة "الوات" من إنتاج الطاقة الشمسية 5 ريالات، في حين كانت تكلفته قبل خمس سنوات 20 ريالاً، وسط تأكيدات باتجاه تكلفة إنتاج الطاقة من الشمس إلى الانخفاض خلال الأعوام المقبلة، بفضل التطور في البحوث والدراسات وتقدم التقنية.
وتسعى حكومة المملكة من خلال إنشاء محطات الطاقة الشمسية، إلى سد الفجوة في الطلب المتزايد على الطاقة، حيث تشير إحصاءات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى أن هناك نموا على الطلب الكهربائي سيصل في عام 2030 إلى 120 ألف ميجاوات، في حين أن السعة الحالية في حدود 50 ألف ميجاوات، تنتج جميعها من البترول، إذ إن هناك فجوة تقدر ب 70 ألف ميجاوات، وهو الأمر الذي دفع المملكة للتوسع في استخدام الطاقة البديلة، وإنشاء المحطات.
وتشير التقديرات إلى أن إنتاج 700 كيلو وات من الطاقة الشمسية يكافئ برميلا من النفط، الأمر الذي يدعو للاستفادة من هذه التقنية وتطويرها خلال السنوات المقبلة، لتوفير براميل النفط التي تخصص بسعر مدعوم من الدولة يعادل 4 دولارات للبرميل الواحد، لتوليد الطاقة الكهربائية.
يذكر أن الاستثمارات العالمية للطاقة الشمسية تزايدت خلال العشر سنوات الماضية، إذ بلغت في 2011 نحو 136 مليار دولار، أنتجت حوالي 65 ميجا وات من الكهرباء إلا أن هذه الطاقة المنتجة تعتبر متواضعة جدا مقارنة باحتياج الطاقة العالمي والذي يتزايد بمعدل يتعدى 2% كل عام.