أكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في كلمة افتتاحية المنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية بالرياض أن (البترول) ثروة ناضبة، وأنه لابد من العمل على إيجاد مصادر أخرى بديلة للطاقة. وبين الأمير سعود أن إيجاب البدائل يكون عبر تكثيف الأبحاث العلمية للتغلب على التحديات التي تواجه إنتاج وتخزين وزيادة الجدوى لاستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة خاصة الطاقة الشمسية لاسيما أن المنطقة العربية تقع ضمن الحزام الشمسي الذي يتركز فيه معظم أشعة الشمس الكثيفة على سطح الكرة الأرضية ما يجعل هذه المنطقة الأكثر ملاءمة لتخزين هذه الطاقة المتجددة وتحويلها إلى طاقة كهربائية. استراتيجية المملكة العربية السعودية للطاقة تركز على تطوير الطاقة البديلة والمستدامة من خلال تشجيع ودعم القطاعين الحكومي والخاص في الأبحاث والدراسات ومشاريع صناعة الطاقة الشمسية. وأضاف أن الطلب العالمي على الطاقة أصبح يتزايد بشكل متسارع، في حين لا يزال البترول المصدر الأهم والأرخص للطاقة، الأمر الذي أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب العالمي على البترول ما شكل تحدياً كبيراً في ظل تراجع حجم المخزون العالمي من هذه الثروة. ولفت إلى أنه وفقاً لبعض التقارير فإن الاستثمارات العالمية للطاقة الشمسية تزايدت خلال السنوات العشر الماضية بحيث بلغت في عام 2011 ميلادية حوالي (136) مائة وستة وثلاثين مليار دولار أنتجت حوالي (65) خمسة وستين جيجا وات من الكهرباء، إلا أن هذه الطاقة المنتجة تعتبر متواضعة جداً مقارنة باحتياج الطاقة العالمي الذي يتزايد بمعدل يتعدى الاثنين بالمائة (2بالمائة ) كل عام. وأشار إلى أن استراتيجية المملكة العربية السعودية للطاقة تركز على تطوير الطاقة البديلة والمستدامة من خلال تشجيع ودعم القطاعين الحكومي والخاص في الأبحاث والدراسات ومشاريع صناعة الطاقة الشمسية. وأكد الأمير سعود أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع باعتبارها أحد الأجهزة المعنية في هذا المجال تعمل على التكامل مع نظيراتها من الجهات الأخرى لدعم وتعزيز كافة الجهود الرامية إلى النهوض بصناعة الطاقة المتجددة ، حيث تحتضن المدن الصناعية التابعة للهيئة حالياً جملة من الصناعات في هذا المجال التي هي إما في طور الإنشاء أو التخطيط، وقد فاقت استثماراتها أربعة مليارات ومائتي مليون ريال ما سيجسد هذه الصناعة على أرض الواقع قريباً، وأوضح سموه أن المشاركين من خلال هذا المنتدى يؤملون الوقوف على آخر المستجدات العلمية والعملية وللاستفادة من تجارب الآخرين بشأن إنتاج الطاقة الشمسية وتخزينها، والتوصل إلى مقترحات بناءة لمواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الطاقة الشمسية والتحول للطاقة النظيفة، التي سوف يكون من فوائدها الحد من الانبعاثات الكربونية، وبالتالي التقليل من المخاطر البيئية. فيما أكدت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة على انها ستبدأ في تنفيذ "الاستراتيجية" خلال العام الجاري التي تتضمن تحقيق اهدافها والجدول الزمني والعوائد في كل عام, لافتاً الى ان المملكة ستوفر ما بين 360 و 520 الف برميل يومياً من خلال تنفيذ خطتها نحو الطاقة الشمسية بحلول 2032م. من جهته قال نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان في كلمته : إن المجلس الأعلى للمدينة يناقش حاليا الاستراتيجية, تطلعاً إلى البدء في العمل بها هذا العام. وأشار الدكتور السليمان الى ان الطاقة الشمسية ستوفر أكثر من 20بالمائة من احتياج المملكة من الكهرباء بعد 20 عاما من الآن, لافتا الى ان مساهمة المصادر الأخرى البديلة مثل الرياح وجوف أرضية والذرية ستعمل على الاسهام بما يصل الى 50 بالمائة من احتياج المملكة من الكهرباء بحلول عام عام 2032م. وحول تأثير العوالق الترابية والعواصف الرملية على انتاج الطاقة الشمسية أكد الدكتور السليمان على ان هذا بلا شك عنصر سلبي, وقال : " إن الغبار يقلل من كفاءة توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية, لكن من خلال مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وعدد من الجامعات, سيعملون أبحاثا للتقليل من تأثير الظروف المناخية على المجمعات الشمسية, وبالتالي لن تمنعنا من الاستفادة ولن تقلل من أهميتها لأنها مسألة يمكن حلها. وكشف الدكتور السليمان عن ان المملكة سوف تستهدف بحلول 2032م نحو 41 جيجا وات, مشددا على ان هذا التوجه مبني على وجوب كونه اقتصاديا وموفرا للوقود الأحفوري وبناء قطاع اقتصادي واعد ومستدام. ولفت الدكتور السليمان الى ان الاستهداف من الطاقة الشمسية مقسم الى طاقة شمسية كهروضوئية وطاقة شمسية حرارية, وقال: نستهدف في الطاقة الكهروضوئية 16 جيجاوات وفي الطاقة الحرارية 25 جيجاوات. وبين الدكتور السليمان ان مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة قادرة على استهداف توطين 80 بالمائة من سلسلة القيمة المضافة للطاقة الشمسية, مشيرا الى ان ما هو موجود بالمملكة من تحركات نحو الطاقة بكافة فئاتها هي مبادرات جريئة وصممت لاختبار الظروف الجوية والتقنيات وتوطينها وتطويعها لأجواء المملكة. ونوه الدكتور السليمان بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظة الله في العمل على توفير الغاز والبترول للأجيال القادمة, وتوطين قطاع اقتصادي قادر على انتاج الأنظمة وبناء وتشغيل محطات الطاقة وتوفير فرص وظيفية, موضحاً ان المدينة عملت خلال العامين الماضيين على الشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والاستئناس بالخبرات الدولية والتجارب العالمية, وهو ما ستبنى عليه الإستراتيجية. الى ذلك أكد الدكتور وليد حسين أبو الفرج نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة سعي المدينة لإحداث تحول كبير في المملكة وتحولها الى دولة ذات منظومة مستدامة للطاقة متينة الأسس عالية الكفاءة مترابطة العناصر تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور تنموي فعال للمحافظة على خارطة الطريق العالمية المستقبلية وتعزيز متانة اقتصادها الوطني. وأوضح الدكتور أبو الفرج ان المدينة تطمح من خلال تنظيمها المنتدى الرابع الى بحث أوراق عمل تنعكس على توطين الطاقة بالمملكة لادخال منظومة الطاقة المستدامة التي تتناسب مع حاجة المملكة للسنوات المقبلة. إلى ذلك أكد الدكتور علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، أن استخدام الطاقة البديلة في المدن الصناعية التابعة للهيئة سيبدأ في عام 2020 باستخدام 3 بالمائة من إجمالي الطاقة المستخدمة عبر الطاقة البديلة.
