العواجي ل «الرياض»: بيئة العمل المحلية تعيق إبداع مهندسي الطاقة

رفع كفاءة الكهرباء يخفض فواتير المشتركين مليار ريال سنويا

قال الدكتور صالح بن حسين العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء إن نقص الكوادر المتخصصة في تقنيات كفاءة الطاقة الكهربائية أحد أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، مبينا أنه يوجد عدد كبير من المهندسين من ذوي التأهيل العلمي العالي في مجال الطاقة بشكل عام، ولديهم القدرات العلمية الممتازة لاكتساب الخبرات في مجال كفاءة الطاقة وتطوير بدائلها بشكل خاص، ولكن بيئة العمل تعد العائق الأكبر لقدراتهم، فمعظم الجهات التي يعمل بها هؤلاء تنظر إليهم كموظفين ملزمين بتقديم أعمال نمطية ولا تحفزهم للابتكار.
وعن التقارير الرسمية الصادرة من الجهات المعنية في قطاع الكهرباء قال العواجي إن نتائج التقارير أظهرت أن مجموع ما يستهلك في المباني السكنية والتجارية والحكومية وصل في عام 2010 إلى حوالي 162451 جيجاوات/ساعة، وهو يمثل ما نسبته 75.47% من الطاقة المبيعة، ومما لا شك فية أن النسبة العظمى للاستهلاك تتركز في فصل الصيف، ويمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 20% لو تم رفع كفاءة المكيفات المستخدمة في المباني بنسبة 20%، وسوف يتحقق من ذلك خفض في فواتير المستهلكين لا يقل عن مليار ريال في السنة عند احتساب سعر الكيلواط/ساعة على أساس الشريحة الأولى بمبلغ 5 هللات، وسيوفر على الاقتصاد الوطني مليارات الريالات سنويا، على اعتبار أن سعر تكلفة الكيلواط/ساعة هو 20 هللة، كما سيوفر في استخدام الوقود البترولي المستخدم بما لا يقل عن عشرة ملايين طن نفط مكافئ التي تحرق سنويا للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة لتغذية أحمال التكييف ذات الكفاءة المتدنية، وهذا يحتاج للخبرة الوطنية، والدعم المتواصل.
وأوضح العاوجي أن الدولة دعمت جهود قطاع الكهرباء لبناء مشاريع عملاقة تتجاوز تكاليفها 100 مليار ريال وصلت بالقدرات المتاحة إلى 50 جيجاوات لمقابلة الطلب في وقت الذروة، وتشير الخطط والدراسات إلى أن المملكة تحتاج لمواجهة الطلب على الكهرباء المتنامي بنسب كبيرة سنوياً، إلى زيادة الطاقة الانتاجية لمحطات التوليد بما يقرب من 35 جيجاوات بتكلفة اجمالية تبلغ 330 مليار ريال، وذلك لتغطية الاحتياج الفعلي للكهرباء حتى عام 2020م، أي بزيادة سنوية تبلغ حوالي 8%، ومع ما تبذله الدولة من مساعٍ لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأكد على ضرورة رفع كفاءة الكهرباء والحصول على أكبر قدر من الطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة والتقليل من الهدر، وباستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة المستهلكة في تشغيل محطات التوليد مثل الوقود، أو رفع النسبة بين الطاقة الكهربائية المولدة والطاقة المستخدمة في التوليد من أي مصدر آخر من مصادر الطاقات الجديدة أو المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، وهنا يبرز دور الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية.
يذكر انه سوف يتم مناقشة الطاقة البديلة ورفع كفاءة الكهرباء بمشاركة ذوي العلاقة في القطاع الخاص والحكومي، في «منتدى كفاءة الكهرباء وترشيد استخدامها» الذي سيعقد في الرياض غدا برعاية وزير المياة والكهرباء، إضافة الى حلقة نقاش حول المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في تأهيل الخبرات الوطنية في مجال كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها، حيث سيشارك فيها مجموعة من المسؤولين في القطاع الخاص في الجهات المعنية التي ساهمت بجهود في هذا المجال.