معاملة المهندس ك «موظف» تكلفنا المليارات سنويا

اعترف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، الدكتور صالح العواجي، بوقوع «ظلم كبير» على المهندس السعودي مقارنة بنظيره في كثير من الدول، وأكد أمام منتدى كفاءة الكهرباء الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء حاليا، أهمية بناء الخبرات الوطنية في مجال كفاءة الطاقة، وتطوير بدائلها، وترشيد استخدامها: «فالحاجة ماسة لخبراء وطنيين قادرين على تخفيض الاستهلاك بوسائل مبتكرة ذات جدوى اقتصادية».
وأشار إلى أن ذلك سيوفر على الاقتصاد الوطني مليارات الريالات سنويا، على اعتبار أن سعر تكلفة الكيلواط/ساعة هو 20 هللة، كما سيوفر في استخدام الوقود البترولي المستخدم بما لا يقل عن عشرة ملايين طن نفط مكافئ تحرق سنويا للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة لتغذية أحمال التكييف ذات الكفاءة المتدنية، ولا شك أن تحقيق هذه الغاية ممكن جدا، ولكنه يحتاج للخبرة الوطنية والدعم المتواصل.
وعن إمكانية الاعتماد في الوقت الراهن على المهندس السعودي في مجال الكهرباء بدلا من الوافدين، أكد العواجي أن نقص الكوادر المتخصصة في تقنيات كفاءة الطاقة الكهربائية يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الوزارة رغم وجود عدد كبير من المهندسين السعوديين من ذوي التأهيل العلمي العالي في مجال الطاقة بشكل عام، ويرغبون في تقديم المبادرات والحلول المبتكرة لرفع كفاءة الطاقة لكن العائق الأساسي لوصولهم هو البيئة التي يعملون فيها، فمعظم الجهات التي يعمل بها هؤلاء تنظر إليهم على أنهم «مجرد موظفين» ملزمين بتقديم أعمال نمطية، وتكلفهم بالقيام بمهام يومية محددة تستغرق جل وقتهم، ولا تتيح لهم فرص تطوير قدراتهم الإبداعية في حقل الكفاءة فيه للمبدع والمبتكر.
وأشار العواجي إلى أن المملكة تحتاج لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء بنسب كبيرة سنويا إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد بما يقارب 30 جيجاوات بتكلفة 300 مليار ريال لتغطية الاحتياج الفعلي للكهرباء حتى 2020 بزيادة سنوية تبلغ نحو 5 %، وأن مقدار ما يستهلك في المباني السكنية والتجارية والحكومية يتعدى 100 ألف جيجاواتر ساعة، وأن نسبة الاستهلاك في فصل الصيف تبلغ نحو 70 % فيما أنه لو تم حسن استخدام الطاقة سوف تنخفض نسبة الاستهلاك بنحو 20 %، وهذا سيوفر على المستخدمين 934 مليون ريال في السنة.
وأوضح أن عدد المشتركين وصل إلى نحو ستة ملايين مشترك، وتوقع أن يصل الحمل الأقصى خلال الأعوام العشر المقبلة إلى 75 ألف ميجاوات مما يعني الحاجة لاستثمارات تقارب 330 مليار ريال لتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
وخلال المنتدى كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» عن ارتفاع عدد المصانع العاملة في السعودية بنسبة 50 % خلال العشر سنوات الأخيرة، وقال الأمين العام للمنظمة عبدالعزيز العقيل: إن المملكة تتصدر دول الخليج من حيث إنشاء المصانع وإن عددها ارتفع من 3118 عام 2000 إلى 4663 مصنعا عام 2010.
وأوضح العقيل أن عدد المصانع في المملكة شكل نحو 36 % من إجمالي عدد المصانع في دول مجلس التعاون، وأكد أن هذا التطور الكبير في عدد المصانع والاستثمارات الصناعية واستهلاك الطاقة أدى إلى زيادة المنتجات الصناعية المحلية وتنوعها بصورة كبيرة، وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون خلال السنوات العشر الماضية تضاعف بنحو مرتين ونصف ليرتفع من 86 مليارا إلى 219 مليار دولار، كما ارتفع عدد المصانع العاملة في هذا القطاع خلال هذه الفترة من سبعة آلاف و490 مصنعا إلى 13 ألفا و35 مصنعا.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس شركة شنايدر إلكتريك بالمملكة كريستوف كامبين، إلى أن الشركة قامت بتوفير مجموعة واسعة من المنتجات والحلول للعديد من المؤسسات السعودية إلى جانب تنفيذ عدة مشروعات كبرى في المدن السعودية المختلفة، وأوضح أن الشركة تتخذ خطوات هامة نحو تحقيق هدفها بأن تصبح في نهاية عام 2011 المزود الرائد في العالم لحلول إدارة الطاقة.
ويهدف المنتدى، الذي يقام للمرة الأولى في المملكة ويختتم أعماله اليوم، إلى زيادة الوعي العام بأهمية الحفاظ على الطاقة، وتوعية الناس من كل الشرائح والمستويات سواء على المستوى السكني أو التجاري أو الصناعي، بالاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية