أوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، رئيس اللجنة الإشرافية على تنظيم المنتدى والمعرض الدكتور صالح بن حسين العواجي أن الأسعار المنخفضة التي يدفعها المستهلك قد تكون سببًا في جعله لا يأخذ بالحسبان مسألة ترشيد استهلاك الكهرباء مشيرًا الى ان تكلفة تشغيل الكهرباء تصل إلى 4 ملايين برميل من النفط يوميا». وأضاف العواجي خلال اللقاء الإعلامي للمنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء تحت عنوان «دور الإعلام في التوعية ونشر المعرفة بكفاءة الطاقة وحسن استخدامها» الذي عقد ظهر (الثلاثاء) أن الوزارة غير متشائمة في جدوى توعية المواطنين باستهلاك الطاقة بالقدر الذي يحتاجون. لفت إلى أن التحديات التي تواجه المملكة في قطاع الكهرباء ضخمة جدًا، مضيفا أن النمو في الكهرباء لا يزال في معدل عالٍ ومستمر على مدى ثلاثة عقود، مسترجعًا الذاكرة إلى الماضي وقبل 30 عامًا مبينا أن معدل النمو في الاستهلاك كان لا يتغير كثيرًا مضيفا أنه كان في حدود 7% إلى 10%، لافتا إلى أن المملكة تشهد الآن نموًا سنويًا فالاستهلاك يقدر ب 5 آلاف ميجاوات. وقدر العواجي أن الحاجة في النمو في قطاع الكهرباء للسنوات ال10 القادمة في تقديرات الاستثمارات قد تصل إلى 500 مليار ريال، لافتا إلى أن ذلك ليس بالأمر السهل، مبينا أن الاقتراض ليس حلاً، مشددًا على وجوب استحضار حلول عملية ناجعة للتعامل مع ترشيد الكهرباء. وأشار العواجي إلى أن الأسعار المنخفضة التي يدفعها المواطن قد تكون سببًا لجعل المستهلك النهائي لا يأخذ بالحسبان قضية ترشيد استهلاك الكهرباء، مبينًا أن تكلفة تشغيل الكهرباء تصل إلى 4 ملايين برميل من النفط يوميًا، مستدركًا أن التوقعات تشير إلى أنه في عام 2030 سيكلف ذلك قرابة ال 8 ملايين برميل من النفط يوميا. وأثار اللقاء عددًا من الحلول التي قد تساعد في الحد من إسراف استهلاك الكهرباء لعل رفع سعر التكلفة كان الأكثر إثارة، إلا أن الجميع اتفقوا على أن الاستهلاك غير المرشد يستنزف جزءًا ليس بالقليل من الطاقة، حيث طرح الحضور عدة اقتراحات أبرزها أن بعض المواطنين السعوديين لن يسترشدوا في استهلاك الكهرباء. وطالب البعض بمحاكاة وزارة المياه والكهرباء لنظام ساهر الذي كان نافعًا وفعالًا، إلا أن العواجي أوضح أن الوزارة ليست متشائمة بما تتجه له من التوعية وثقتها بوعي المواطن. وتنبع أهمية هذا المنتدى، من أهمية المحافظة على مصادر الطاقة في المملكة، والظروف المناخية التي تحتم عليها الاستخدام المكثف للطاقة الكهربائية لمواجهة حرارة الصيف عن طريق تكييف المباني وغيرها، والحاجة الماسة للاستفادة من الخبرات الدولية في تخفيض الاستهلاك بوسائل مبتكرة ومطورة وذات جدوى اقتصادية. وأوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، رئيس اللجنة الاشرافية على تنظيم المنتدى والمعرض، أن المنتدى والمعرض المصاحب له يهدف للتعريف بالتشريعات التي صدرت أخيرًا في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة استخدامها التي كان آخرها صدور الأمر السامي الكريم رقم (6927/م ب)، وتاريخ 22/9/1431ه القاضي بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة سواءً السكنية والتجارية، أو أي منشآت أخرى أسوة بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسية بمناطق المملكة، كما يهدف إلى التعريف بالمشروعات والتقنيات التي تقوم بتنفيذها الجهات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة استخدامها، وإلى ابراز التقنيات المستخدمة لرفع كفاءة الكهرباء وترشيد استخدامها في المنشآت العامة والخاصة، وتأثير تطبيق هذه الحلول على تطور صناعة الطاقة وحماية البيئة، كما يهدف لعرض التجارب العالمية حول مصادر وتقنيات الطاقة المتجددة، والطرق المثلى لرفع كفاءة تلك المصادر، وإلى أبراز أفضل الحلول للاستهلاك الأمثل لطاقة الكهرباء، ودور كافة القطاعات لتنفيذ هذه الحلول، إضافة إلى الأهداف الأخرى للمنتدى، والتي من بينها التعريف بالتشريعات الفنية، ومتطلبات الصحة المعتمدة وطنيًا ودوليًا للمحافظة على البيئة، وتقليل الغازات المنبعثة من محطات التوليد والمنشآت الصناعية، وكيفية تحقيق هذا الهدف من خلال رفع كفاءة الكهرباء، وتوضيح مفاهيم المتطلبات الفنية لترشيد استهلاك الطاقة المشمولة في كود البناء السعودي، ووسائل تطبيقها، وأثر ذلك على رفع كفاءة الكهرباء في المباني وترشيد استهلاكها. وبين العواجي أن المنتدى والمعرض المصاحب له يستهدف المختصين، والمسؤولين المعنيين العاملين في الوزارات، والجهات الحكومية ذات العلاقة، والجهات الأكاديمية، ومعاهد البحوث، والمكاتب الاستشارية والهندسية، ومقدمي الخدمة الكهربائية، وشركات خدمات الطاقة، والمصانع، وشركات المقاولات. يذكر أنه وطبقًا للتقارير الصادرة من الجهات المعنية بقطاع الكهرباء في المملكة حتى يوليو من العام الحالي 2012م، فقد وصل عدد المشتركين إلى أكثر من 7 ملايين مشترك، وبلغ الحمل الأقصى حوالي 51 ألف ميجاوات، وبلغت نسبة الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء حوالي 9%، إضافة إلى أنه ولمواجهة هذا الطلب المتنامي إلى عام 2020م، تحتاج المملكة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد بما يقرب من 85 ألف ميجاوات بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 500 مليار ريال، وذلك لتغطية الاحتياج الفعلي للكهرباء.
