«التكدس» يتسبب في خسائر بقيمة 100 ألف ريال لكل مخلص جمركي بميناء الدمام

أكدوا أن الشركة السنغافورية المشغلة تعاني من نقص العمالة وتفتقد الخبرة

أكد مخلصون جمركيون بالمنطقة الشرقية، وجود تكدس في ميناء الدمام، تسببت به الشركة السنغافورية نتيجة نقص العمالة المتخصصة بتفريغ ونقل البضائع وعدم امتلاكهم الخبرة الكافية، مؤكدين أن الشركة المشغلة أضاعت الكثير من المعاملات الخاصة في البضائع المستوردة، وكذلك خلط البضائع فيما بينها من خلال تفريغها في حاويات لتجار آخرين.
تكدس وفقدان بضائع
وأشار عدد من المخلصين الجمركيين بالمنطقة الشرقية، الى أن الشركة السنغافورية تعاني منذ بداية عملها في الميناء من نقص في العمالة الخاصة بتفريغ ونقل البضائع، وكذلك عدم امتلاكها الخبرة الكافية، بدليل أنها أضاعت الكثير من المعاملات الخاصة في البضائع المستوردة، وخلط البضائع فيما بينها من خلال تفريغها في حاويات لتجار آخرين، مما أدى إلى ضياعها.
وقال بعض المخلصين : توجد كثير من الحاويات لا تزال مفقودة منذ 26 رمضان، وغير معروف مكانها حتى هذا اليوم، وتم تقديم بيان يثبت ذلك إلى مدير عام الميناء ليحل المشكلة.
وأضاف المخلصون: « نحن نعاني منذ حوالي 7 شهور بسبب هذه الشركة المشغلة التي تؤخر تفريغ الحاويات من السفن الناقلة، ما أدى إلى تكدس كبير في المجموعة الرابعة بالميناء التي تعمل بها الشركة السنغافورية، وتحميلنا دفع رسوم جمركية للأرضيات بلغت أكثر من 100 ألف ريال منذ شهر رمضان حتى هذه اللحظة، غير غرامات وكيل الحاويات الذي يتفق مع التجار على إرجاعها في مدة معينة بعد تفريغ البضائع منها، إضافة إلى تكاليف النقل الباهظة بسبب دخول الشاحنات وانتظارها داخل الميناء لمدة 3 أيام بدون تحميل الحاويات، ولا يوجد أحد يهتم في حل هذه الأزمة ولا نعرف إلى أين نتجه، مع العلم أننا أبلغنا مدير الميناء بذلك، مؤكدين أن التكدس في المجموعة الرابعة بلغ أكثر من 950 حاوية.
وأكد مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالإنابة عبدالله الحمد، أن محطة الحاويات الثانية بالميناء تم إنشاؤها من خلال الشركة السعودية العالمية للموانئ، وهي شركة تضامنية بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة الموانئ السنغافورية ((PSA والتي تعتبر أكبر مشغلي الموانئ عالميا، حيث تشرف على تشغيل 27 ميناء في 16 دولة حول العالم، وهذا الأمر مكنها من مناولة 65.4 مليون حاوية نمطية في عام 2014.
وأوضح الحمد أنه تم توقيع عقد بين المؤسسة العامة للموانئ والشركة السعودية العالمية للموانئ، لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بالميناء بنظام (BOT- البناء والتشغيل وإعادة الملكية ) بعقد امتياز مدته ثلاثون عاما، وحجم استثمار يزيد عن 2 مليار ريال سعودي، تشمل إنشاء أرصفة بأعماق 16م وساحات تشغيل بخدماتها المساندة، إضافة إلى أنه تم توفير 6 رافعات ساحلية، وهي الأحدث من نوعها عالميا، وكذلك تم توفير ما يزيد عن 60 مدة لعمليات الساحة.
وبالنسبة لما ترتب على تباطؤ الشركة السنغافورية فيما يتعلق بالتكدس وتعطيل نشاط الميناء، وكذلك حجم الخسائر على المخلصين وأصحاب البصائع قال الحمد: إن التشغيل التجريبي للمحطة بدأ بتاريخ 1/7/1436ه للتأكد من جاهزية المحطة، علما بأن ما تم مناولته في المحطة لا يزيد عن 5% من إجمالي ما يتم مناولته في محطة الحاويات الأولى، وقد رصد عدد من الملاحظات في أداء الشركة وتم التعامل معها في حينه بتضافر الجهود سواء من الشركة أو الجهات الحكومية العاملة بالميناء، وعلى رأسها إدارة جمرك ميناء الملك عبدالعزيز ،حيث بدأت وتيرة العمل بالتحسن الملحوظ، علما بأن إدارة الميناء ملتزمة ببنود العقد المبرم مع الشركة بما يكفل حقوق جميع المتعاملين مع الميناء من خلال فرض الغرامات، وكذلك حصر حقوق أصحاب البضائع التالفة نتيجة أي قصور تسببت به الشركة المشغلة وذلك لتعويضهم حسب النظام.
 تكدس البضائع تسبب في تأخر توصيلها للعملاء