يتغلب على موانئ المملكة في التكدس والازدحام

وجه مسؤولون في لجنة النقل البحري في غرفة الشرقية، اتهامات صريحة لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، بأنه يأتي في مقدمة موانئ المملكة، التي تشهد تكدسا غير عادي للسفن التجارية، سواء الراغبة في تفريغ حمولتها، أو التي تصدّر سلعاً للخارج، مطالبين بسرعة حل مشكلات الميناء، لتجنب تهديدات خطوط الملاحة الدولية، وقف رحلاتها إلى الميناء، لعدم ثقتها في كفاءة موظفيه، وسرعة إنجاز العمل فيه. في الوقت نفسه، نفى مدير عام الميناء، بعض هذه الاتهامات، واعترف ببعضها الآخر، وتحدث عن مشروعات عدة، لتحديث وتطوير العمل في الميناء، مؤكداً أنه “لا يوجد نقص في أعداد العمالة في الميناء، أو في نوعية كفاءتهم”.

30 يوماً للتخليص الجمركي
وأكد عضو لجنة النقل البحري في غرفة الشرقية عبد الرحمن المعيويد أن “ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام أكثر الموانئ ازدحاما بحركة البضائع، نسبة لازدحام البواخر الواصلة للميناء كمحطة أخيرة، وتلك العابرة إلى موانئ الخليج الأخرى، الأمر الذي يزيد من مدد بقاء البواخر لأكثر من ثلاثة أسابيع، لتفريغ حمولتها، وتحميل البضائع الصادرة”، وعزا ذلك إلى “عدم توفر الأيدي العاملة في الميناء”، مضيفاً “يزداد حجم البضائع الواردة للميناء خلال شهر رمضان من كل عام، وفي هذا الشهر تقل ساعات العمل، وترتفع درجة الحرارة، وهما عاملان رئيسان يقفان وراء بطء حركة نقل البضائع والحاويات في الميناء، وبالتالي زيادة ارتفاع الازدحام، بالإضافة إلى أن إجازة العيد تمتد لفترة طويلة، الأمر الذي يعطل العمل”، موضحا أن شهر يوليو من كل عام يشهد تأخيرا نسبيا في إنجاز الأعمال في الميناء، لأن الممولين يحاولون شحن بضائع أكثر من المعدل الطبيعي”.
وذكرالمعيويد أن”هناك نقصا في المعدات والعمال المتوفرين من طريق المقاولين المتعاقدين مع إدارة الميناء، مقارنة بنسبة زيادة حركة البضائع، ما يؤدي إلى بطء تحميل الحاويات أو تنزيلها، مما يسبب بدوره التأخير في حركة نقل البضائع والبواخر على السواء”. وقال: ” الآن يمكننا استخراج البضائع من المملكة العربية السعودية في فترة تتراوح بين 25 30- يوما خلافا لما كان سابقا، وهو 15 يوماً تقريباً”.

تعطيل تصدير البتروكيماويات
وبين المعيويد أن “التخليص الجمركي يستغرق أياما أكثر، نتيجة للعمل على نظام المعلومات الإلكتروني، وإجراءات الفحص الجمركي، لجودة البضائع، وقائمة البضائع المتزايدة الخاصة بالفحوصات المخبرية، مما يستهلك وقتا طويلا، الأمر الذي يتسبب في تكدس الحاويات والبضائع في الميناء، إضافة إلى طوابير الشاحنات الذي يؤدي إلى بطء حركة البضائع الداخلة والخارجة، ويزيد من الازدحام في الميناء، وهو ما أثر كثيرا في تأخير صادر حاويات البتروكيماويات، مثل البوليولفين والبولي إثلين والبولي بروبلين، علما بأن المملكة المصدر الوحيد لهذه المواد لقارتي آسيا وإفريقيا”.
وتابع أن “مشكلات ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام دفعت كثيرا من خطوط الملاحة، بأن تعلن عن تهديداتها بالمقاطعة، وتغيير مساراتها لموانئ الخليج الأخرى”. وأضاف أن “هناك تقارير توضح أن بعض السفن الآتية للميناء، تنتظر فيه لفترة تقارب الشهر، لتفريغ حمولتها، نسبة لعدم توفر العمالة المدربة، رغم كبر حجم الأعمال القائمة في الميناء”.

بطء في تفريغ البضائع
وأشار عضو لجنة النقل البحري وعضو اللجنة الوطنية للنقل، ومدير تسويق في كانو، إيهاب الجاسر أن “السبب الرئيس للازدحام وتكدس البضائع، هو أن تفريغ البضائع لا يتم بشكل سريع ويصاحبه بطء واضح، وإدارة الميناء تحاول أن تطور مستوى الميناء بشكل كبير لرفع الإنتاجية”، مضيفاً أن “من أسباب التأخير، صيانة الطريق المؤدي إلى الميناء، والصيانة داخل الميناء نفسه، وأحياناً يكون التأخير بسبب بعض الشركات”، موضحاً أن شهور الصيف، وتحديداً شهري يوليو وأغسطس من كل عام، يحدث تكدس في الميناء”.

استلام البضائع يوم العيد
من جانب آخر، اعترف مدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، نعيم النعيم أن الميناء “اعتاد أن يشهد تراكم الحاويات وازدحاما في العمل، ما بعد إجازة العيد من كل عام، وذلك لأسباب عدة، منها عدم تقدم المخلّصين ورجال الأعمال لاستلام بضائعهم في الوقت المحدد، علما بأن الميناء يستمر العمل فيه على مدار الساعة وطوال إجازات الأعياد، سواء الفطر أو الأضحى، بما فيها يوم العيد نفسه، مع استمرار العمل في تفريغ الحاويات من السفن، دون توقف وفسح البضائع”، مضيفاً “على سبيل المثال،عقد اجتماع المجلس الاستشاري للميناء في الدمام قبل إجازة عيد الأضحى المبارك من هذا العام، وتم التأكيد على الغرفة التجارية والوكلاء والمخلصين بمواصلة العمل في الميناء لاستلام بضائعهم دون انقطاع خلال إجازة العيد، وقد حدث خلاف ذلك، حيث لم يتقدم أحد لاستلام بضائعه خلال يوم العيد، علماً بأن الميناء استقبل في هذا اليوم 2819 حاوية، وتقدم عدد محدود من المخلّصين لفسح ما مجموعه 1406 حاويات فقط في اليوم ذاته”.

1500 حاوية معدل الفسح
وأوضح النعيم أن “المعدل الطبيعي للفسح في الميناء هو 1500 حاوية، وتم توفير مساحات إضافية للتفريغ والمعاينة الجمركية، كما استعانت الشركة المشغّلة للمحطة بمجموعة من الشاحنات والعمالة، وقام الزملاء في مصلحة الجمارك بالعمل في أجهزة الأشعة، بمعدل 20 ساعة يوميا على كافة الأجهزة، كما جرى الاتفاق مع المشغل الحالي للمحطة على رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة، بمقدار 600 ألف وحدة نمطية، لتصل طاقة المحطة الإجمالية إلى مليوني وحدة نمطية، وسيقوم المشغل باستثمار مبلغ يصل إلى 200 مليون، تشمل توفير معدات مناولة، وتطوير للبنى التحتية للمحطة، لضمان القيام بعمليات المناولة بأعلى مستوى”، نافياً تغيير العمالة القديمة صاحبة الخبرة بأخرى جديدة. وقال: “تمت زيادة العمالة لضمان انسيابية العمل، وسرعة الانتهاء من عمليتي الشحن والتفريغ”، مؤكداً “معدات الميناء تعمل بكفاءة عالية، وخلال الأسابيع الماضية، تم استلام عدد من المعدات الجديدة، بهدف تقديم خدمة أفضل وأسرع لعملاء الميناء من رجال الأعمال المصدرين والموردين”.

مشاريع التطوير مستمرة
وأضاف النعيم أن هناك “مشروعات عدة، يجرى تنفيذها من قبل إدارة الميناء، بقيمة 800 مليون ريال، منها تطوير منطقة المستودعات، وإنشاء جسر علوي لتسهيل حركة المرور في الميناء، وتصميم وإنشاء رصيفين للبضائع السائبة، وسفلتة مواقف الشاحنات، وتحديث بوابة الميناء وغيرها. وكذلك مشاريع تطويرية استثمارية، يقوم بتنفيذها القطاع الخاص، منها محطة البضائع العامة في الشرقية، باستثمارات تصل قيمتها إلى 200 مليون ريال، لمدة 10 سنوات، ومشروع محطة البضائع، الذي يتضمن توفير 106 معدات متنوعة للتفريغ والتحميل، وإنشاء موقف لتخزين السيارات على مساحة 30 ألف متر مربع على ثلاثة مستويات، وكذلك أعمال صيانة وتحسين المنشأة والمرافق والبنية التحتية”. وعدّد النعيم المشاريع التطويرية في الميناء، وقال: “هناك مشروع لتطوير محطة البضائع العامة الوسطى، ومدة العقد 10 سنوات، باستثمارات تصل إلى 100 مليون ريال، تتضمن توفير 64 معدة متنوعة للتفريغ والتحميل وأعمال الصيانة، وتحسين المنشأة والمرافق والبنية التحتية للمحطة، وعقد تأجير محطة الحبوب السائبة، باستثمارات 30 مليون ريال، ومدة العقد 10 سنوات، يتضمن توريد عدد من معدات المناولة، مثل معدات ضخمة لتفريغ الحبوب السائبة، بطاقة مناولة 400 طن في الساعة، وإنشاء عدد 4 موازين بقدرة 100 طن”، وإنشاء 3 أجهزة لفحص الحاويات بالأشعة من مصلحة الجمارك”.