كشف نعيم النعيم مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أنه يجري حاليا دراسة مقترح بإنشاء منطقة جمركية مفصولة عن ميناء الملك عبدالعزيز بمساحة 3 ملايين متر مربع, مشيرا إلى توقيع اتفاق أبرمته المؤسسة العامة للموانئ مع البنك الدولي لوضع إستراتيجية للموانئ السعودية تهدف إلى دراسة احتياجات الموانئ في المرحلة المستقبلية ووضع تصور يوضّح مسار كل ميناء طبقاً لخطة مدروسة. النعيم ضيفا على لقاء الثلاثاء بغرفة الشرقية (اليوم) وذكر النعيم خلال لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية الذي عقد مساء الثلاثاء أن إجمالي الواردات في الميناء خلال عام 2010 تجاوزت 17 مليون طن، بزيادة 21 بالمائة عن واردات العام الذي قبله، والتي زادت على 14.5 مليون طن ، بينما بلغت صادرات الميناء في العام نفسه أكثر من 5.8 مليون طن، مقابل أكثر من 4.7 مليون طن في العام 2009 بنسبة زيادة بلغت 25 بالمائة تقريبا، لافتا إلى أن 70 بالمائة من الحاويات تأتي مباشرة للميناء بخلاف السنوات الماضية التي تأتي عن طريق ميناء دبي. وأشار إلى أن ميناء الملك عبدالعزيز هو الميناء الوحيد في المملكة المرتبط بالسكة الحديد و30 بالمائة من الحاويات التي ترد إلى الميناء يتم نقلها عن طريق الخطوط الحديدية، موضحا أن هناك توسعة تجريها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لتسهيل عملية الانتقال. وأكد أن ميناء الملك عبد العزيز تجاري بحت، لكنه يدعم الصناعات التي يتعلق وجودها بالبحر مثل صناعة السفن، معربا عن ترحيبه بأي مشروع يخدم اقتصاد البلاد، مشيرا إلى أن إدارة الميناء تتقاطع مع كافة المؤسسات والشركات لدراسة أي مشروع يحقق هذا الغرض. وحول تكدّس البضائع التي تحدث بين فترة وأخرى في الميناء، قال النعيم: إن بعض الموانىء مرت بأزمات أكثر مما جرى في ميناء الملك عبدالعزيز، ولكننا نتوقع عدم تكرار مثل هذا التكدس مرة أخرى. وحول إيجاد مناطق حرة في الميناء، قال: إن الفكرة لا تزال مطروحة، وأوضح أن منطقة إعادة التصدير تقوم بالغرض نفسه ، فالسوق السعودي يشكل 60 بالمائة من سوق منطقة الخليج ،لذا نعمل على توسعة منطقة إعادة التصدير لتصل الى 1.5 مليون متر مربع بخلاف المنطقة الجمركية. وحول العقبات الجمركية ،قال: إن معاينة السفن تتم عن طريق جهة واحدة وهي إدارة الموانىء، ولكن معاينة البضائع تمر بأكثر من جهة لذلك يحدث التأخير، فالمقترح أن تكون جهة واحدة وتنتهي هذه المشكلة.
نعيم النعيم في صورة جماعية مع رجال أعمال الشرقية بعد اللقاء (اليوم)
ونوه بأن هناك عدة مشاريع يجري تنفيذها من قبل إدارة الميناء بقيمة 800 مليون ريال، منها تطوير منطقة المستودعات، وإنشاء جسر علوي لتسهيل حركة المرور بالميناء، وتصميم وإنشاء رصيفين للبضائع السائبة، وسفلتة مواقف الشاحنات وتحديث بوابة الميناء وغيرها.. وذكر النعيم، أن هناك مشاريع تطويرية استثمارية يقوم بتنفيذها القطاع الخاص، منها (محطة البضائع العامة الشرقية) باستثمارات تصل قيمتها 200 مليون ريال، لمدة 10 سنوات، ويتضمن مشروع محطة البضائع توفير عدد 106 معدات متنوعة للتفريغ والتحميل (رافعات شوكية، رافعات متحركة، رافعات برجية، رؤوس ساحبة، مقطورات دحرجة)، إنشاء موقف لتخزين السيارات على مساحة 30 ألف متر مربع على ثلاثة مستويات، وكذلك اعمال صيانة وتحسين المنشآت والمرافق والبنية التحتية، و(محطة البضائع العامة الوسطى) ومدة العقد 10 سنوات، باستثمارات تصل الى 100 مليون ريال، تتضمن توفير 64 معدة متنوعة للتفريغ والتحميل (رافعات شوكية ، رافعات متحركة ، رؤوس ساحبة، ومقطورات دحرجة ) . أعمال الصيانة وتحسين المنشآت والمرافق والبنية التحتية للمحطة..و(عقد تأجير محطة الحبوب السائبة)، باستثمارات قيمتها 30 مليون ريال. وبعقد مدته 10 سنوات، يتضمن توريد عدد من معدات المناولة مثل معدة ضخمة لتفريغ الحبوب السائبة بطاقة مناولة 400 طن في الساعة وإنشاء عدد 4 موازين بقدرة 100 طن. وأوضح النعيم، أن محطة الحاويات الحالية بالميناء قد شارفت على الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى 1.5 مليون وحدة نمطية، وقال: إنه تم تطوير محطة الحاويات الحالية، وجرى الاتفاق مع المشغل الحالي للمحطة لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل طاقة المحطة الإجمالية إلى 2.1 مليون وحدة نمطية وسيقوم المشغل باستثمار مبلغ يصل إلى 200 مليون ريال. عبد الرحمن الراشد يهدي درع تكريم الغرفة للنعيم
وأشار إلى خطوة (إنشاء محطة الحاويات الثانية الجديدة، التي جاءت بناءً على التوجيه السامي بالموافقة على تأسيس الشركة السعودية العالمية للموانئ ، وهي شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وهيئة موانئ سنغافورة، وذلك لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنظام BOT .حيث ستقوم الشركة باستثمار مبلغ يصل إلى 2 مليار ريال سعودي لتنفيذ وتشغيل المحطة على مرحلتين. وتطرق النعيم الى عدد من المشاريع الإضافة المساندة والتي منها إنشاء عدد 3 أجهزة لفحص الحاويات بالأشعة من مصلحة الجمارك، وقد تم تسليم عدد من الأرضي لكل من إدارة جمرك الميناء لغرض إقامة مبنى إداري خاص بمشروع النافذة الواحدة و لهيئة العامة للغذاء والدواء لغرض فسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية ولإدارة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق لإنشاء صوامع تخزين وتخصيص أرض للسكة الحديد لإقامة برج مراقبة ومكاتب إدارية ،وكذلك لإدارة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق لغرض إنشاء مكاتب إدارية لاستقبال العملاء وتم تسليم عدد 3 أراضٍ لإنشاء مختبرات خاصة لفحص المواد المختلفة وأرض للمحجر الزراعي التابع للشئون الزراعية لفحص الحيوانات المستوردة.
