أوروبا تطلب من اليونان ما لا يرضاه الكثيرون لأنفسهم

84 مليار يورو صفقة الإنقاذ الجديدة

يفرض الاتفاق الجديد الذي توصلت إليه أوروبا لإقالة اليونان من عثرتها جرعة مكثفة من الانضباط في الالتزام بالميزانية وسلسلة تدابير لتحرير الأسواق يقول منتقدوها إن قلة من زعماء أكبر دول غرب أوروبا هي التي تجرأت على طرحها على الناخبين.
وفي غمزة موجهة لرئيس فرنسا الاشتراكي الذي لعب دورا أساسيا في التوصل للاتفاق اليوناني في 13 يوليو الجاري بعد محادثات طوال الليل في بروكسل قال كزافييه برتران أحد قادة المعارضة المحافظة في فرنسا «فرانسوا أولوند جيد جدا في إبلاغ الآخرين بكيفية تنفيذ إصلاحاتهم».
وأضاف برتران الذي شغل منصب وزير العمل في حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي من 2007 إلى 2012 «فما الذي ينتظره اذا لعمل ذلك في فرنسا؟».
وكانت حكومة ساركوزي كافحت لتحقيق وعودها في الحملة الانتخابية لتطوير ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ورغم أن زعماء منطقة اليورو يتهربون من اتهامات بازدواجية المعايير من خلال الإصرار على أن الالتزام بالتدابير الصارمة له ما يبرره في سبيل انقاذ اليونان من الانهيار فإن مثل هذا الهمز واللمز يظهر مدى تباين الاصلاح في منطقة العملة الاوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة منذ إطلاق اليورو عام 1999.
وفي حين أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمكنت للمرة الأولى منذ عام 1969 من تحقيق التعادل بين الايرادات والمصروفات في الميزانية فهي تواجه دائما انتقادات أنها لم تفعل شيئا يذكر على مدار عشر سنوات قضتها في السلطة لتحديث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو منذ تولت السلطة خلفا لجيرهارد شرودر الذي خرج في انتخابات 2005 بعد تطبيق سلسلة من الاصلاحات العمالية المؤلمة.
وإذا نفذت أثينا المطلوب منها للفوز بصفقة الانقاذ الجديدة التي يبلغ حجمها 84 مليار يورو فإنها ستحول الاقتصاد اليوناني من صورة الابن المارق في أوروبا إلى واجهة مشرقة للاصلاح.
وتأتي هذه الاصلاحات في الوقت الذي تواصل فيه اليونان العمل بتخفيضات قاسية في الإنفاق كانت عاملا في تحقيق فائض صغير في الميزانية الأولية قبل خدمة الديون للسنة الثانية على التوالي في 2014 في تناقض صارخ مع ما دأبت عليه فرنسا من مخالفة قواعد العجز.
ولأن الأوقات العصيبة تتطلب تدابير صعبة فإن دائني اليونان يستجيبون على اعتبار أن هذا ما يحدث عندما يصل الدين الوطني إلى 177% من الناتج المحلي الاجمالي ويصبح واحدا من كل أربعة في سوق العمل عاطلا بسبب تعثر الاقتصاد.
غير أنه في الوقت الذي كان رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس يتأهب فيه لطرح مجموعة جديدة من التدابير على البرلمان أول أمس الأربعاء كان خليقا بالكل أن يتذكر أن جانبا كبيرا من الإصلاحات المطلوبة من اليونان ثبت أنه ينطوي على مخاطر كبيرة من الناحيتين الاجتماعية والسياسية.
إصلاح المعاشات.. الهدف المراوغ
بينما كان محتجون يلقون الحجارة والقنابل الحارقة في الخارج كان النواب اليونانيون يقرون في الأسبوع الماضي الدفعة الأول من إجراءات التقشف المنصوص عليها في اتفاق بروكسل بما في ذلك التدابير الفورية لتحسين القدرة على مواصلة صرف معاشات التقاعد في الأجل الطويل.
ورغم أن قلة فقط هي التي ستبدي رأيا مغايرا في مدى أهمية إصلاح نظام المعاشات الذي يستنزف ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الاجمالي سنويا من ميزانية الدولة أي أربعة أمثال المعدل الساري في منطقة اليورو فقد ثبت أن تحقيق التوازن لحسابات معاشات التقاعد أمر مراوغ في مختلف أنحاء القارة التي تتزايد فيها أعداد كبار السن.
وأثارت الخطوة التي اتخذها ساركوزي عام 2010 لرفع سن التقاعد القانوني سنتين ليصبح 62 عاما أكبر احتجاجات في الشوارع في فرنسا منذ سنوات. وقد أجرى أولوند المزيد من التعديلات لكن العجز السنوي لصندوق معاشات العاملين بالدولة سيصل إلى 9.2 مليار يورو بحلول عام 2020.
وتفرض خطة الانقاذ أن يشترط القانون أن يكون سن التقاعد 67 عاما بحلول عام 2022 أي قبل 7 سنوات من المهلة التي منحتها ألمانيا لنفسها لتحقيق الهدف نفسه بقانون سنته عام 2007.
ويظهر التفاوت أيضا في إصلاحات السوق التي يتعين على اليونان تطبيقها بما في ذلك خطوات رفع القيود عن التعاملات أيام الأحد وتحرير قطاعات الألبان والمخابز والصيدليات.
وتقوم هذه الاصلاحات على أساس مجموعة تدابير تمثل أفضل الممارسات وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد أشادت المنظمة في ملخص تنفيذي بإمكانيات النمو من خلال هذه التدابير وأشارت إلى مساهمتها في تحسين الاقتصاد الاسترالي في التسعينات.
غير أن تطبيقها في منطقة اليورو متفاوت إلى حد ما.
وعلى الرغم من أن إحدى التوصيات الواردة في هذه التدابير تتمثل في تحرير قنوات التوزيع بالصيدليات فإن الصيادلة في فرنسا يحتفظون بحق احتكار بيع الأدوية الشائعة الاستخدام التي لا تتطلب وصفة طبية.
ونظم الصيادلة إضرابا استمر يوما واحدا في وقت سابق من العام الجاري دفاعا عن هذا الحق.
ومازال البيع والشراء أيام الأحد ممنوعا في ألمانيا بخلاف بعض الاستثناءات المحددة. وهذا أحد الأسباب التي تجعل محطات القطارات تبدو في كثير من الأحيان مثل مراكز التسوق.
وفي فرنسا يجوز لرؤساء البلديات الآن السماح للمتاجر بفتح أبوابها أيام الأحد حتى 12 مرة في السنة. غير أن الحكومة اضطرت لاستخدام وسيلة دستورية لإقرار هذا القانون في البرلمان دون تصويت بسبب معارضة بين النواب الاشتراكيين أنفسهم.
وقال فاسيليس كوركيديس رئيس رابطة أثينا لتجار التجزئة عما يشتبه أنها دوافع ظاهرية لفرض مثل هذه الإجراءات على اليونان «يريدون خنق المتاجر الصغيرة حتى يمكن دخول المتاجر الدولية الكبيرة».
اليونان ليست وحدها على طريق الإصلاح
ينفي مسؤولو الاتحاد الاوروبي الاتهامات بازدواجية المعايير ويجادلون بأن اليونان تخلفت كثيرا عن ركب الإصلاح التدريجي في بلدان أخرى بمنطقة اليورو لدرجة أنها أصبح عليها التعجيل بالاصلاحات للحاق بما فاتها.
وقالت اللجنة الاوروبية في بيان بالبريد الالكتروني «مازالت الشركات في اليونان تواجه من القواعد التنظيمية والقيود أكثر من أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الاوروبي أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
وأشارت إلى جهود تبذل في أسبانيا وايطاليا وبلجيكا وقالت إن اليونان ليست البلد الوحيد الذي يعمل على إصلاح نظام معاشات التقاعد فيه.
ويتردد هذا المنطق بقوة أكبر في دول الكتلة الشرقية الشيوعية السابقة التي قطعت شوطا إضافيا في تطبيق الاصلاحات الصارمة اللازمة لضمان عضويتها في منطقة اليورو.
وتقول بولندا إن نظام معاشات تقاعد العاملين في الدولة قابل للاستمرار في الأجل الطويل حتى مع ارتفاع نسبة كبار السن بين السكان. لكن ذلك سيتحقق على حساب قيمة المعاشات إذ إنها قد تنخفض إلى ما يبلغ 20% من المرتب النهائي بحلول عام 2060.
وتقول الدول الشرقية المنضمة حديثا لليورو إن معاشات التقاعد لديها أقل من نصف متوسط المعاشات اليونانية البالغ 833 يورو شهريا. أما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي فتقول هذه إن بعض مجالات اقتصادها أكثر انفتاحا بالفعل منها في غرب أوروبا.
ففي سلوفاكيا استغل مستثمرون قوانين الملكية المتحررة مثل القوانين التي طولبت بها اليونان في بناء سلاسل صيدليات تتمتع بطول ساعات العمل في حين أن بعض المنتجات التي لا تحتاج لوصفة طبية تباع خارج الصيدليات. كذلك فإن البيع والشراء قانوني أيام الأحد في سلوفاكيا مثلما هو الحال في بلغاريا ورومانيا وغيرها.
وقال تافي رويفاس رئيس وزراء استونيا الذي انضمت بلاده لمنطقة اليورو عام 2011 لصحيفة هاندلسبلات الالمانية في مقابلة نشرت يوم الاربعاء «ليس في الاتفاق ما لم تنفذه دول أخرى بالفعل».
ويشكو المسؤولون عن رسم السياسات في الاتحاد الاوروبي منذ سنوات من قيادات الدول الاعضاء التي تتشدق بالاصلاحات في مؤتمرات بروكسل ثم تنكص على عقبيها في بلادها عندما يقف في مواجهتها أصحاب المصالح.
وفي الشهر الماضي قال تقرير مشترك لرؤسات المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي إن نظم المعاشات مازالت بحاجة لإصلاحات كبيرة واقترح وضع أهداف تتسم بقدر أكبر من الإلزام للاصلاح في الدول الاعضاء في كل شيء من أسواق العمل إلى اللوائح المنظمة لعمل الشركات.
ويقود أولوند الدعوات لكي يكون لمنطقة اليورو حكومة خاصة بها وبرلمان خاص لتحسين عملية رسم السياسات وهي خطوة تؤيدها برلين من حيث المبدأ. لكن مجال الاختلاف في وجهات النظر واسع في هذا الموضوع.
ويقول مؤيدو تعزيز الوحدة الاوروبية إن تشديد القواعد السارية في منطقة اليورو ربما كانت ستحول دون وقوع الأزمة اليونانية.
السؤال المطروح الان هو ما إذا كان الاتحاد الاوروبي سيخطو الخطوات التنفيذية التي تحول دون وقوع الأزمة التالية.