أوروبا تراقب اليونان وترفض لجوءها الى صندوق النقد

أكد الاتحاد الأوروبي بعد قمته الاستثنائية في بروكسيل اول من امس، عزمه على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار «منطقة اليورو» والاستعداد للتدخل لمساعدة الدول التي تعاني أزمات مالية خانقة، مثل اليونان. وكُلّف وزراء المال الأوروبيون البحث في برنامج الحكومة اليونانية، وفق التوصيات التي ستقدمها المفوضية في الاجتماع الوزاري الاثنين والثلثاء المقبلين في بروكسيل.
وأعلن المصرف المركزي الأوروبي مشاركته في عملية «مراقبة» اليونان واتخاذ «الاجراءات الضرورية الإضافية» من أجل تأمين استقرار «منطقة اليورو».
ونسبت تقارير أمس إلى المستشارة الألمانية أنغيلا مركل معارضتها تقديم قروض لليونان قبل بدئها تنفيذ خطة الإصلاح بإشراف أوروبي. وأشارت مصادر ديبلوماسية الى تصميم أوروبي على استبعاد خيار لجوء اليونان إلى صندوق النقد الدولي لحل المعضلة، اقله في الظرف الراهن، إذ يرفض الأوروبيون وضع عملتهم تحت إشراف الصندوق، الذي يتخذ واشنطن مقراً. واعلن رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان - كلود تريشيه أن المصرف المركزي سيعمل مع المفوضية الأوروبية، لمراقبة تنفيذ التدابير التي اتخذتها اليونان ولاتخاذ الاجراءات الإضافية اللازمة. وشدد على «يقظة» المصرف المركزي لضمان استقرار منطقة العملة الموحدة.
واكد رئيس الوزراء اليوناني جورج بابندريو أن حكومته «مصممة على تنفيذ كل الإصلاحات الضرورية لتغيير اساليب عمل القطاع العام في اليونان»، وأضاف خلال اجتماع القمة أن بلاده «بذلت جهوداً كبيرة لإقناع شركائها بصدقية برنامج خفض الموازنة». وشدد رئيس الاتحاد هيرمان فان - رومبوي، على أن الاتفاق الذي توصلت اليه القمة الاستثنائية في بروكسيل «سينفذ بالكامل». وكانت المستشارة مركل أكدت في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس ساركوزي بعد القمة، أن «الدول الأعضاء أعلنت بوضوح التزامها استقرار منطقة اليورو». وطمأنت المستثمرين الى ان الاتحاد يعي مسؤولياته تجاه استقرار «منطقة يورو». وتحدث ساركوزي عن «صدقية الالتزامات التي قطعها رئيس الوزراء اليوناني بخفض العجز 4 في المئة في السنة الحالية».
وسيكون شهرا آذار (مارس) ونيسان (ابريل) حاسمين، حين تتوجه اليونان إلى أسواق المال للاقتراض، ما يثير بعض التساؤلات حول مدى قدرة الدول الأوروبية الكبيرة، كألمانيا وفرنسا، على شراء السندات اليونانية. إذ تعاني الأخيرة من تراجع صدقيتها في أسواق المال وارتفاع معدلات الفائدة على القروض التي قد تطلبها.
وأعطى فان - رومبوي انطباعاً، في أول اجتماع يترأسه بصفته رئيساً للاتحاد، بوجود اتفاق أوروبي حول ضرورة احتواء أزمة اليونان من دون تأخير، عبر الإشراف الجماعي لتنفيذ خطة خفض العجز القياسي الذي تعانيه اليونان من 12.4 في المئة هذه السنة إلى 4 في المئة في عام 2012.
وتوصّل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي يدعم اليونان، بعد لقاء جمع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا مركل ورئيس الاتحاد هيرمان فان - رومبوي. وستخضع الخطة إلى مراجعة أولى في آذار المقبل، إلا أن القمة لم تقرر تزويد اليونان بالقروض التي تحتاجها أو السندات التي قد تصدرها لتمويل عجز الخزانة.