أين ذهبت جميع الشركات العامة؟

عدد الشركات الأمريكية المدرجة التي يتم تداول أسهمها في البورصات الأمريكية هو الآن نصف العدد الذي كان خلال فترة الذروة من عام 1996.والسبب في انخفاض عدد الشركات المدرجة بهذا الشكل الملحوظ هو محور «فجوة الإدراج»، وهو تقرير المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الذي نشر الشهر الماضي. ويقترح مؤلفو هذا التقرير، كريج دويدج من جامعة تورونتو، وجي أندرو كاروليي من كلية جونسون الجامعية للإدارة في جامعة كورنيل، ورينيه إم شولتز من جامعة ولاية أوهايو، عددا من أسباب هذا التراجع. إن الكثير من تحليل البيانات والاتجاهات التي قاموا بها تتعارض مع الأفكار السائدة بهذا الخصوص في وول ستريت.ولماذا هذا العدد القليل من الشركات المدرجة اليوم؟ هنالك قوتان تعملان على ذلك: العدد المرتفع من عمليات عدم الإدراج (أي خروج الشركة من البورصة إما لأنها تحولت إلى شركة خاصة أو بسبب عمليات الاستحواذ والاندماج)، التي تستأثر بنسبة 46 بالمائة من التراجع تقريبا، والعدد المنخفض نسبيا من الإدراجات الجديدة، التي تمثل 54 بالمائة. إن تفسيرات مؤلفي التقرير لتلك القوى المؤثرة قد يكون مفاجأة لك.
دعونا نبدأ بالهبوط في عدد الإدراجات الجديدة: "انخفض عدد الإدراجات في الولايات المتحدة من 8025 في عام 1996 إلى 4101 في عام 2012، بينما ازداد عدد الإدراجات خارج الولايات المتحدة من 30734 إلى 39427 شركة". يعد هذا تناقضا صارخا. بعبارة أخرى، بينما ارتفعت الإدراجات الجديدة بنسبة 28 بالمائة فيما خارج الولايات المتحدة، انخفضت بنسبة 49 بالمائة في الولايات المتحدة.واستثنى الباحثون عددا قليلا من التفسيرات المحتملة. لم تكن القضية هي الافتقار إلى مشاريع جديدة أو تكوين شركات: في الولايات المتحدة، لم يتغير العدد الإجمالي للشركات إلا قليلا، وعدد الشركات الناشئة ازداد فعليا. لم تكن أي صناعة -أو مجموعة من الصناعات- مسؤولة عن هذا التراجع، وقد أشار المؤلفون إلى أن "الإدراجات انخفضت كلها ما عدا واحدة من الصناعات ال49 بعد عام 1996".
وتبحث الدراسة أيضا في الحجة القديمة التي مفادها أن "التغييرات التنظيمية والقانونية في أوائل القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك "قانون الكشف العادل" وقانون ساربانيس أوكسلي، جعلت عملية الإدراج أكثر تكلفة. لكن هذين القانونين لم يكن لهما دور يذكر؛ لأن الانخفاض في الإدراجات الجديدة كان ماضيا بنشاط قبل حدوث تلك التغييرات. في أسوأ الأحوال، يمثل العبء التنظيمي جزءا بسيطا فقط من هذا التراجع أو الانخفاض.
ومن ثم هنالك حالات عدم الإدراج، التي تحركها قوى رئيسية ثلاث: عمليات الاندماج والاستحواذ، وعدم الوفاء بمتطلبات البورصة، وتحويل الشركة العامة إلى شركة خاصة.
والزيادة في حالات عدم الإدارج يُلقى باللوم فيها غالبا على التكاليف ودرجة التعقيد حين تكون الشركة عامة، لكن البيانات لا تدعم فكرة أن يكون هذا هو السبب الرئيسي.وهذه كانت حجة شائعة ظهر بعد اعتماد قانون ساربانيس-أوكسلي في عام 2002. كان هناك تخوف عام هو أن تكاليف التعقيد ومتطلبات الامتثال للقوانين التنظيمية من شأنها أن تدفع بالمزيد من الشركات العامة -خاصة الصغيرة منها- لتتحول إلى شركات خاصة غير مساهمة. على أية حال، تظهر البيانات أن "عدد الشركات التي تلغي إدراجها طوعا ضئيل جدا على نحو لا يكفي لتفسير العدد المرتفع من عدم الإدارج".وفي المقابل، كانت عمليات الاندماج والاستحواذ مصدرا أكبر بكثير لخروج أسماء شركات معينة من البورصة. شهدت الولايات المتحدة عددا كبيرا غير عادي من حالات عدم الإدراج المتصلة بعملية الاندماج بعد عام 1996 مقارنة مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول بالمعدل التاريخي. كتب الباحثون: "من عام 1997 إلى عام 2012، كان لدى الولايات المتحدة 8327 من حالات الإدراج، منها 4957 كانت نتيجة عمليات الدمج". هذا يمثل تقريبا 45 بالمائة من عمليات عدم الإدراج بعد ذروة عام 1996.
وهنالك المزيد من البيانات في التقرير الذي يفضي إلى بعض التساؤلات المثيرة للاهتمام:
تعتبر تجمعات رأس المال المغامر والأسهم الخاصة أكبر بكثير اليوم مما كانت عليه في عام 1996. هل هذا يفسر فقاعة التكنولوجيا اليوم وانتشار ما يسمى بوحيدات القرن، أي الشركات الناشئة التي تبلغ قيمة أي منها أكثر من مليار دولار؟
عندما تكون شركات مثل شركة أوبر ممولة تمويلا جيدا من خلال العروض الخاصة، لن يكون لديها دافع قوي للجوء إلى الاكتتاب العام. هل يتم هذا مرة واحدة أم أنه اتجاه أوسع نطاقا؟
هل تبحث الشركات الصغيرة عن مخرج لها عبر عملية الاستحواذ أو الاندماج بدلا من اكتتاب عام أولي؟
لقد ناقشنا مسألة النقص في نوعية السندات، هل هنالك نقص مماثل في الأسهم؟
ماذا يعني العدد المنخفض من الشركات العامة من حيث أسعار الأسهم؟ هل يوحي بأي حال من الأحوال أن أسعار الأسهم هي الآن أعلى من متوسطاتها طويلة الأجل؟.