استكمالا لما تم التطرق إليه في المقالات السابقة، من المؤمل أن تحقق عمليات الاندماج والاستحواذ منافع اقتصادية ومكاسب اجتماعية ليس فقط للشركتين المندمجتين، بل للمجتمع والاقتصاد ككل، إذ قد تؤدي عمليات الاندماج والاستحواذ إلى زيادة كفاءة الإدارة وتحسين أدائها، كما أنها قد تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج للشركة الجديدة وهذا قد ينعكس بدوره على تخفيض أسعار المنتج النهائي. كما أن الاندماج والاستحواذ قد يزيد من قدرة الشركة الجديدة على المنافسة بالسوق بشكل أقوى، كما قد يحسّن من نوعية المنتج الذي تقوم الشركة بإنتاجه ونوعية الخدمة التي تقدمها للعملاء وذلك من خلال استفادة الشركة الدامجة من الخبرات العلمية والعملية للشركة المندمجة. إلا أنه يجب التنويه إلى أنه بالرغم من المنافع والمزايا الاقتصادية المتعددة التي قد يحققها الاندماج والاستحواذ بين الشركات، فإن هناك الكثير من السلبيات والمشاكل التي قد تصاحب أو قد تنشأ بسبب الاندماج والاستحواذ، والتي من أهمها: قد تواجه عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات مشاكل وصعوبات في تحديد القيمة العادلة للشركة المندمجة، وذلك نظرا لتعدد طرق التقييم المستخدمة. إذ قد يؤدي الاندماج والاستحواذ إلى إضعاف المنافسة وخلق الاحتكار مما يؤدي إلى تحكّم الشركة الجديدة بنوعية المنتج وكذلك السعر الذي يمكن أن يباع به، وبالتالي زيادة التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككل. ولذا نجد أن هناك دولا متقدمة كالولايات المتحدةالأمريكية لديها قوانين صارمة لكل ما من شأنه إضعاف المنافسة وخلق الاحتكار بين الشركات.وقد يؤدي الاندماج والاستحواذ بين الشركات إلى مشاكل مالية للشركة الجديدة، وذلك عندما لا تستطع الشركة الدامجة تحقيق المكاسب الموعودة والمتوقعة من عملية الاندماج والاستحواذ!! ويمكن قياس آثار وتبعات الاندماج والاستحواذ غير الناجح بطرق عدة من أهمها، معدل العائد على الاستثمار، وربحية السهم. وذلك بأن تصبح الشركة الدامجة غير قادرة على تحقيق عائد مجز على الاستثمار خلال فترة زمنية محددة، أو عندما تؤدي عملية الاندماج والاستحواذ إلى إضعاف ربحية السهم للشركة الدامجة، وبالتالي إلحاق مزيد من الأضرار الاقتصادية والمالية بمساهمي الشركة الدامجة. كذلك قد تواجه عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات مشاكل وصعوبات في تحديد القيمة العادلة للشركة المندمجة، وذلك نظرا لتعدد طرق التقييم المستخدمة، والتي من أهمها لا على سبيل الحصر: طريقة القيمة الحالية للتدفقات أو الوفورات النقدية المستقبلية، طريقة علاوة القيمة الدفترية، طريقة مكرر الربحية أو مضاعف سعر سهم الشركة المندمجة لربحيته، أو من خلال التسعير وفقاً لسعر السهم السوقي، وذلك عندما تكون الشركة المندمجة مساهمة عامة ومدرجة أسهمها بالسوق المالية. والواقع أنه لا يوجد اتفاق بين خبراء التقييم حول الطريقة المثلى التي يجب اتباعها، حيث ان لكل طريقة العديد من المميزات والعيوب.
