اندماج الشركات يقوي قدرتها التنافسية في السوق ويمكنها من السيطرة على ثروة طائلة في وقت وجيز

تساعد على اختراق أسواق جديدة والحصول على حصص سوقية أكبر.. خبراء ل"الرياض":

تستطيع الاندماجات أن تؤثر على قطاع كامل أو أكثر من القطاعات الاقتصادية، وينتج عن ذلك كأسلوب للتوسع في نشاط الشركة وإيجاد وحدات اقتصادية جيدة تسيطر على مصادر ثروة طائلة في وقت وجيز، مما يؤدي إلى الإسراع بالوصول إلى حجم الشركة الأمثل الذي يمكنها من تحقيق الوفرات الاقتصادية والتقدم التكنولوجي المطلوب.
ودعا اقتصاديون إلى تكوين شركات كبرى في السوق السعودي وذلك من أجل تحقيق أهداف استثمارية مستقبلية تنعكس على الاقتصاد القومي عبر اندماج الشركات بعضها إلى بعض ما يزيد من قدرتها التنافسية وتبقى قوية في السوق، لاسيما أن المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية.
وأشاروا إلى أن السوق السعودي بحاجة إلى المزيد من الخبرات العالمية في هذا المجال من خلال الدراسات العلمية المستفيضة عن طريق الجدوى الاقتصادية، مبينين في الوقت ذاته أن ما يحصل في سوق الأسهم المحلي من قبل المضاربين ليس استحواذاً، وإنما احتلال للشركات بطريقة متفقة فيما بينهم، وأن الاستحواذ الصحيح هو من أجل تحسين القدرة التنافسية بين الشركات وهذا ما يحصل في جميع الأسواق المالية في العالم ككل.
وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، إن الاندماج ليس مقصوراً على مكاسب جيدة لشركات كبرى فحسب، بل يحق للشركات الصغيرة أن تندمج مع شركات كبيرة، وذلك عن طريق خفض تكلفة الإنتاج، وعلى ضوئه ستنخفض المصروفات، معتبراً أنها ستساعد على اختراق أسواق جديدة والحصول على حصص سوقية أكبر بغض النظر عن نوعية المنتج، مشيرا إلى أن الشركة الكبيرة يساعدها الاندماج في السيطرة على الشركة الصغيرة وتقوية مركزها التنافسي، والتوسع في نشاطها، مما يجعلها في مركز تنافسي.
ولفت باعجاجة إلى أن الاستحواذ موجود في الشركات المحلية ولكنه بطريقة بدائية حيث لا يوجد مستشارون ماليون يكون لديهم خبرات بعملية الاستحواذ، مؤكداً أن السوق السعودي بحاجة إلى المزيد من الخبرات العالمية في هذا المجال، لأن معظم المكاسب التي تعمل في الاستحواذ حاليا تعتبر متواضعة في إمكاناتها من ناحية الأفراد والخبرات، واستثنى الدكتور باعجاجة البيوت العالمية المعروفة والموجودة في السعودية التي تركز على الشركات الكبيرة فقط.
وذكر أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن الاستحواذ والتملك في الغالب يحدثان بين الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة بشكل واضح، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات سواء في القطاع الزراعي أو الخدمي أو الصناعي كلها تعمل الآن في تقوية مراكزها المالية والتنافسية عن طريق الاندماج مع بعضها.
وأضاف: إذا كان هناك شركات تريد الاستحواذ على شركة قائمة ومدرجة في السوق فإنه لا بد من وجود سوق ثان وسوق ثالث تتم فيهما عملية بيع وشراء مثل تلك المعاملات حتى لا يؤثر ذلك على سعر الشركة في السوق، والتي تتيح الشراء بين كبار رجال الأعمال وبين الشركات أو المؤسسات وكذلك بين الشركات والمؤسسات.
وأبان باعجاجة أن طريقة السوق الثانية تتمثل في أن يشتري أحد على شركة ما ولا تتم عملية الشراء أو التسوية إلا بعد يومين أو ثلاثة، موضحا أن هذه الطريقة الثانية عادة تحدث على الشركات الصغيرة وكذلك شركات المضاربة، مشيرا إلى أن السوق الثالثة تكون بين رجال الأعمال أو شركة أو مؤسسة حكومية تريد أن تستحوذ على حصة كبيرة في شركة مساهمة في السوق، وأن تتم هذه الصفقة خارج السوق بشرط ألا تؤثر على سعر السهم في السوق المتداول فيه وهو السوق الأول.
من جهته أوضح المستشار الاقتصادي عبد العزيز الفارس، أن ثمة اختلافات بين إستراتيجية الاندماج في الشركات السعودية، والشركات العالمية، مشيراً إلى أن بعض الشركات المتعثرة في سوق الأسهم المحلية في الغالب تبحث عن الاندماج، وترغب في أن تقوي مراكزها المالية عبر الاندماج مع شركة أقوى منها وبالتالي الاستفادة من تجربة الشركة (المندمجة)، والدخول معها في تحالف لتتخلص من وضعها الماضي.
وأضاف المستشار الاقتصادي أن في بعض الأحيان تكون هناك محاولة يائسة من بعض الشركات المحلية لإصلاح (ما أفسده العطار)، معتبراً أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودي عكس الأسواق العالمية تماماً، مبيناً أن الاندماج يتم بين الشركات القوية لتقوية مراكزها المالية، وليس بين الشركات الخاسرة أو المتعثرة في السوق.
وقال عبد العزيز الفارس إن الاستحواذ (الجبري) يتم بطريقة شراء أسهم الشركة في السوق ثم التملك والسيطرة على مجلس إدارتها، مشيراً إلى أنه يجب على السلطات القانونية والقضائية معرفة الهدف الرئيسي من شراء أسهم الشركة، وأن يتم التساؤل عن الأسباب التي دفعت أصحابها إلى شراء تلك الأسهم.
وأبان المستشار الاقتصادي أن هذه العملية إذا ثبت أنها تمت بطرق (ملتوية) من أجل الاستحواذ فإن القوانين الدولية في الأسواق المالية تجرمها وتحاسب مرتكبيها بفرض عقوبات حتى لا يتجرأ الآخرون للإقدام عليها، موضحاً في الوقت ذاته أن الجانب القضائي والتشريعي السعودي بعيد كل البعد عن الواقع العملي في سوق الأسهم ولا يوجد هناك اتخاذ قرار واحد في هذا الشأن ضد مخالفي القانون، معللاً ذلك بارتفاع أسعار بعض الشركات في سوق الأسهم من غير مبرر لارتفاعها، وأن بعض الشركات تقوم ببث شائعات من أجل التضليل على
المتعاملين في السوق بأن لديها أخباراً عديدة عن الشركة ومشاريع مستقبلية، من أجل تحقيق أهدافها التي تسعى لها.
وطالب المستشار الاقتصادي عبد العزيز الفارس الجهات المختصة بوضع نظام للاندماج بشكل مفصل، وتكون له هيئة مستقلة لبحث الجوانب القانونية وجعله في إطار نظامي واضح، حتى لا يتسنى للمتلاعبين العبث في السوق.
وأكد المستشار الاقتصادي أن اندماج الشركات يهدف إلى التوسع خارج حدودها، وبالتالي ستنمي حصتها من سوق الأسهم المحلية، شريطة أن تحصل على تقنية معينة أو على موارد بشرية من أجل تحقيق هذا الاندماج مع شركة أخرى في إطار زمني محدد.
وتابع: الاستحواذ نوعان استحواذ (التراضي) يكون بين شركتين باتفاق مقابل إعطاء قيمة للسهم أعلى من سعره الحالي، والنوع الثاني استحواذ جبري يقوم بجمع أسهم من السوق بأقصى حد ممكن، مشيراً إلى أن الاستحواذ (الجبري) يكون عادة بعملية تجميع أسهم الشركة المطروحة في السوق بقدر الإمكان، وكذلك إغراء كبار الملاك ببيع حصتهم في الشركة عن طريق إعطاء سعر أعلى من سعره الحالي في سوق الأوراق المالية، وبهذه الطريقة سيتم الاستحواذ على الشركة بالكامل.
وأضاف: بهذه العملية يتم تحقيق الهدف المنشود الذي سعت إليه الشركة للاستحواذ، وأنها إستراتيجية متبعة في الشركات التي تبحث عن أهداف معينة.
وأبدى المستشار الاقتصادي استياءه من الأنظمة المتبعة للشركات السعودية أنها تأخذ وقتاً طويلاً في الإجراءات، مما يعطل مسيرة الاندماجات وتحقيق أهدافها المنشودة، مشدداً على أن تطبيقها في مصلحة الاقتصاد السعودي، لاسيما أن البيئة الاستثمارية في المملكة محفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
يشار إلى أن الاندماج: هو اندماج شركة أو أكثر (شركات مندمجة) في شركة أخرى قائمة ( الشركة الدامجة )، في هذه الحالة تزول الصفة القانونية عن الشركات المندمجة وتصبح هذه الشركات المندمجة قطاعات من الشركة الدامج.
أما الاتحاد (الاستحواذ): فهو قيام إحدى الشركات بالانضمام إلى شركة أو شركات أخرى. وفي هذه الحالة أيضا تزول الصفة القانونية عن الشركات التي انضمت إلى بعضها البعض ويتم نقل صافي أصول هذه الشركات المنضمة إلى بعضها البعض إلى الشركة الجديدة.
وتعتبر السيطرة هي نوع من الانضمام يحدث عندما تقوم إحدى الشركات الرئيسية والتي تسمى الشركة القابضة أو الشركة الأم بشراء كل أو جزء من أصول شركة أو شركات أخرى, والتي تسمى بالشركات التابعة.
وقد تباين موقف الدول من التشجيع على اندماج الشركات تبعا لحالتها الاقتصادية وأوضاعها المالية، ومدى تقدمها.. فالدول الغنية والمتقدمة، لم يعد يهمها كثيرا أن يقع اندماج بين شركاتها أو لا يحدث، وهذه الدول الغنية، ليست بحاجة إلى تركيز وتجميع رؤوس الأموال وهي إذن ليست بحاجة إلى دمج شركاتها أو اتحاد تلك الشركات، فاقتصادها متين وصناعتها متطورة قادرة على الصمود والمنافسة.
أما الدول النامية والفقيرة، فهي بحاجة إلى وفرة المال، كما هي بحاجة إلى المهارات والخبرات الفنية والصناعية والأيدي العاملة المدربة الماهرة، لذلك، نجد تلك الدول تسعى إلى توفير رؤوس الأموال فهي إذن تشجع اندماج الشركات لما في ذلك من فوائد كثيرة.
وكان الاندماج ضرورة ملحة نظرا لما شهده العالم في القرنين الأخيرين من ثورة مذهلة وهائلة في شتى مناحي الحياة في مجال الصناعة والتجارة والاتصالات حتى أضحى العالم على كبره واتساعه قرية صغيرة، ونظراً لتكامل مصالح واحتياجات الدول في المجتمعات، ولكي يحافظ أي مجتمع على مقومات وجوده وعلى شخصيته يقتضي أن يكون لديه القدرة على تعلم الحضارة واستعمالها والمحافظة عليها والإضافة إليها، ولا شك أن كل هذا يحتاج إلى مجهود بشري مادي وذهني مضن وكبير، كما يحتاج إلى أموال وفيرة، وقد أحست الدول المتقدمة بذلك، فاعتمدت أسلوب تجميع وتركيز رؤوس الأموال ليتسنى لها تحقيق أهدافها وأغراضها من أغراض اقتصادية وتجارية وصناعية وعلمية وسياسية.
إن اندماج الشركات يمثل أحد مظاهر عصر العولمة مما أدى إلى ظهور الشركات العملاقة والشركات متعددة الجنسيات ذات الطابع الدولي الواسع الانتشار كي تتمكن من المقدرة على المنافسة والصمود والنمو.
وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي تنبهت إلى ذلك فعمدت إلى دمج العديد من الشركات في وحدات وشركات كبيرة ضخمة قادرة ماليا وتجاريا على تحقيق أغراضها ومشاريعها التي أنشئت من أجلها، حتى أصبحت تلك الشركات قوية بالداخل والخارج، فاتجهت إلى الأسواق العالمية، حتى كادت تحقق السيطرة على السوق العالمية، فتنبهت إلى ذلك دول أوروبا
فسارعت إلى اتخاذ نفس الأسلوب في تركيز الأموال، مما ولد منافسة تجارية واقتصادية تشكلتا بالطابع السياسي.
ولم يقتصر الاندماج على الدول الرأسمالية، بل وجد طريقه أيضا لدى الدول الاشتراكية، إلا أن فلسفتها مختلفة عن الدول الرأسمالية، ولكن في كلتا الحالتين، كان الهدف توفير الأموال الكافية لتحقيق الأهداف والقدرة على المنافسة بالخارج. وبالتالي فإن بقاء الدول النامية ومنها الدول العربية، معتمدة على رؤوس الأموال الصغيرة سيجعلها غير قادرة على اللحاق بالركب العالمي، وذلك لما للاندماج وتركيز رؤوس الأموال من فوائد ومزايا.