من المؤمل به أن تحقق عمليات الاندماج والاستحواذ منافع اقتصادية ومكاسب اجتماعية ليس فقط للشركتين المندمجتين، بل للمجتمع والاقتصاد ككل، إذ قد تؤدي عمليات الاندماج والاستحواذ إلى زيادة كفاءة الإدارة وتحسين أدائها، كما أنها قد تساهم بتخفيض تكاليف الإنتاج للشركة الجديدة وهذا قد ينعكس بدوره على تخفيض أسعار المنتج النهائي. كما أن الاندماج والاستحواذ قد يزيد من قدرة الشركة الجديدة على المنافسة بالسوق بشكل أقوى، كما قد يحسن من نوعية المنتج الذي تقوم الشركة بإنتاجه ونوعية الخدمة التي تقدمها للعملاء وذلك من خلال استفادة الشركة الدامجة من الخبرات العلمية والعملية للشركة المندمجة. يمكن قياس آثار وتبعات الاندماج والاستحواذ غير الناجح بطرق عدة من أهمها، معدل العائد على الاستثمار، وربحية السهم. وذلك بأن تصبح الشركة الدامجة غير قادرة على تحقيق عائد مجز على الاستثمار خلال فترة زمنية محددة، أو عندما تؤدي عملية الاندماج والاستحواذ إلى إضعاف ربحية السهم للشركة الدامجةإلا أنه يجب التنويه إلى أنه بالرغم من المنافع والمزايا الاقتصادية المتعددة التي قد يحققها الاندماج والاستحواذ بين الشركات، هناك الكثير من السلبيات والمشاكل التي قد تصاحب أو قد تنشأ بسبب الاندماج والاستحواذ، والتي من أهمها: قد يؤدي الاندماج والاستحواذ إلى إضعاف المنافسة وخلق الاحتكار مما يؤدي إلى تحكّم الشركة الجديدة بنوعية المنتج وكذلك السعر الذي يمكن أن يباع به، وبالتالي زيادة التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككل. ولذا نجد أن هناك دولا متقدمة كالولايات المتحدةالأمريكية لديها قوانين صارمة لكل ما من شأنه إضعاف المنافسة وخلق الاحتكار بين الشركات. كما قد يؤدي الاندماج والاستحواذ بين الشركات إلى مشاكل مالية للشركة الجديدة، وذلك عندما لا تستطيع الشركة الدامجة تحقيق المكاسب الموعودة والمتوقعة من العملية ويمكن قياس آثار وتبعات الاندماج والاستحواذ غير الناجح بطرق عدة من أهمها، معدل العائد على الاستثمار، وربحية السهم. وذلك بأن تصبح الشركة الدامجة غير قادرة على تحقيق عائد مجز على الاستثمار خلال فترة زمنية محددة، أو عندما تؤدي عملية الاندماج والاستحواذ إلى إضعاف ربحية السهم للشركة الدامجة، وبالتالي إلحاق مزيد من الأضرار الاقتصادية والمالية بمساهمي الشركة الدامجة. كذلك قد تواجه العملية مشاكل وصعوبات في تحديد القيمة العادلة للشركة المندمجة، وذلك نظرا لتعدد طرق التقييم المستخدمة، والتي من أهمها: طريقة القيمة الحالية للتدفقات أو الوفورات النقدية المستقبلية، طريقة علاوة القيمة الدفترية، طريقة مكرر الربحية أو مضاعف سعر سهم الشركة المندمجة لربحيته، أو من خلال التسعير وفقاً لسعر السهم السوقي، وذلك عندما تكون الشركة المندمجة مساهمة عامة ومدرجة أسهمها بالسوق المالية. والواقع أنه لا يوجد اتفاق بين خبراء التقييم حول الطريقة المثلى التي يجب اتباعها، حيث ان لكل طريقة العديد من المميزات والعيوب. في الوقت الذي قد يرى البعض أنه يجب استخدام طريقة السعر السوقي للوصول للقيمة العادلة للشركة المندمجة، إلا أنني أرى أن التسعير وفقا لطريقة السعر السوقي لا يجب الأخذ به، إذ أن السعر السوقي الحالي قد لا يعكس بكل دقة القيمة السوقية المستقبلية لأسهم الشركة المندمجة، وبخاصة في حالة الأسواق المالية التي تنعدم فيها كفاءة التسعير السوقي، كما هو حال سوق الأسهم السعودية!! [email protected]
